یادداشت از خدابخش عبدلی – استان قم، شهر قم
تأملی بر مسؤلیت دوگانه در بحرانهای ملی
پیشدرآمد: تصمیمی که کشور را لرزاند
نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، با اعلامِ بیمقدمه افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ایران وارد یکی از پرالتهابترین مقاطع تاریخ خود شد. تصمیمی که با وجود پیشبینیِ اعتراضات گسترده، با اصرار و بدون اطلاعرسانیِ کافی به اجرا درآمد. نتیجه، آشوبی بود که در ۱۹۰ شهر کشور گسترش یافت و به تلفات انسانی، تخریب گسترده اموال عمومی و بیثباتی سیاسی انجامید.
سالها بعد، در ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر شاهد اوجگیری اعتراضات سراسری بودیم. این بار، نه یک افزایش قیمتِ نقطهای، بلکه فروپاشی اقتصادیِ ناشی از جنگهای ۱۲ روزه، تحریمهای فلجکننده و سقوط تاریخیِ ریال(سقوط به ۱.۴ میلیون ریال در برابر دلار)، جرقه خشم انباشته را زد. اعتراضاتی که از تهران آغاز و به بیش از ۴۰۰ نقطه از کشور گسترش یافت و بر اساس آمار رسمیِ پزشکی قانونی، ۳,۱۱۷ کشته بر جای گذاشت و به تخریب بیش از ۷۰۰ بانک، ۴۶۰ ساختمان دولتی و ۴۸۰ مسجد انجامید.
در اینجا با نگاهی به این دو نمونه از آشوبهای پس از گرانی و بحران اقتصادی، به بررسی این پرسش میپردازیم که آیا مسؤولانی که با علم به پیامدهای فاجعهبار، دست به چنین تصمیماتی میزنند، به همان اندازه و بلکه بیشتر از عاملانِ میدانیِ اغتشاش، در قبال خونریزیها و خسارتهای ملی مسؤول نیستند؟
بخش اول: دو فاجعه، دو آزمونِ تاریخی
１. اعتراضاتِ تلخِ آبان ۱۳۹۸
در آبان ۱۳۹۸، دولت با کسری بودجهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود. نهایتاً، در نیمهشبِ ۲۴ آبان، بدون اطلاعرسانیِ قبلی و حتی بدون هماهنگیِ نهایی با برخی از اعضای دولت، تصمیم به افزایش قیمت بنزین اجرایی شد.
ابعاد فاجعه:
– گسترش جغرافیایی: اعتراضات در ۲۷ استان و بیش از ۱۰۰ نقطه از شهر تهران رخ داد.
– تلفات انسانی: آمارهای رسمی و غیررسمی از جانباختگان، با اختلافات زیادی همراه است. یک مقام وزارت کشور، کشته شدن ۲۱۸ نفر از معترضان را تأیید کرده بود.
– بازداشتها: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازداشت حدود ۷ هزار نفر خبر داد.
– قطع اینترنت: به دستور شورای عالی امنیت ملی، اینترنت سراسری کشور برای چند روز به طور کامل قطع شد.
２. آشوب ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴
بیش از شش سال پس از آبان ۱۳۹۸، ایران بار دیگر شاهد گستردهترین اعتراضاتِ سه سال اخیر بود. این بار، محرکِ اصلی، افزایشِ نقطهایِ قیمتِ یک کالا نبود، بلکه انباشتِ خشمِ ناشی از:
– سقوطِ بیسابقهی ریال: نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ریال در برابر دلار رسید.
– تورمِ افسارگسیخته: نرخ تورم سالانه در دیماه ۱۴۰۴ به ۵۲ درصد رسیده بود.
– فشارِ جنگ: هزینههای هنگفتِ جنگهای ۱۲ روزه، منابع کشور را به شدت تحت فشار قرار داده بود
ابعاد فاجعه:
– تعداد کشتهگان: بر اساس گزارش پزشکی قانونی ایران، ۳,۱۱۷ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند که ۲,۴۲۷ نفر از آنها «غیرنظامی و نیروهای امنیتی» توصیف شدهاند.
– تخریب گسترده: بیش از ۷۰۰ بانک، ۴۶۰ ساختمان دولتی و ۴۸۰ مسجد مورد حمله، آتشسوزی یا تخریب قرار گرفتند.
– دستگیریها: بیش از ۱,۰۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند.
بخش دوم: مسؤولیتِ دوگانه؛ تصمیمگیرندگان و اغتشاشگران
１. فصل مشترکِ دو گروه در بحرانآفرینی
بر اساس گزارشهای رسمی و تحلیلهای موجود، پیش از اجرای طرحِ افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به وضوح نسبت به احتمالِ وقوعِ اعتراضاتِ گسترده هشدار داده بودند. با این حال، تصمیمگیرندگان با علم به این هشدارها، طرح را به اجرا گذاشتند.
در دیماه ۱۴۰۴ نیز، نشانههای بحران (سقوط ریال، تورم، کاهش شدید قدرت خرید) مدتها قبل از انفجار قابل مشاهده بود. با این وجود، سیاستهای اقتصادیِ پرهزینه و تصمیماتِ تأخیرانداز، به جای پیشگیری، بر شدتِ بحران افزود.
حال، پرسش اساسی این است: آیا فردی که با آگاهیِ کامل از پیامدهایِ فاجعهبارِ تصمیم خود (از جمله تلفات انسانی، تخریب اموال عمومی و بیثباتیِ سیاسی)، دست به اتخاذ آن میزند، به همان اندازه و بلکه به مراتب بیشتر از فردی که در خیابان به آتشزدنِ یک بانک اقدام میکند، در قبال این خسارتها مسؤول نیست؟
در منطقِ حقوقی و عقلایی، پاسخ مثبت است. چراکه:
– علمِ تصمیمگیرنده به پیامدها: تصمیمگیرنده با «علم تفصیلی» نسبت به پیامدهایِ رفتار خود اقدام کرده است.
– اهمیتِ جایگاهِ تصمیمگیری: تصمیماتِ کلانِ اقتصادی، اثراتِ موجوار و غیرقابلِ کنترلی بر جامعه دارند که با یک عملِ مجرمانهیِ فردی قابلقیاس نیستند.
– مسؤولیتِ ناشی از قدرت: هرچه جایگاهِ تصمیمگیری بالاتر باشد، سطحِ مسؤولیتپذیری نیز بیشتر خواهد بود.
２. ضرورتِ بازنگریِ قوانین و رویهها
متأسفانه، در طول سالهای اخیر، هیچگاه شاهدِ «پاسخگوییِ جدی» و «تنبیهِ مؤثر»ِ تصمیمگیرندگانِ چنین بحرانهایی نبودهایم. نوعی «مصونیتِ نانوشته» برایِ اتخاذِ تصمیماتِ پرهزینه وجود دارد که خود به عاملی برایِ تکرارِ این خطاها تبدیل شده است.
در شرایط کنونی که کشور درگیرِ «نبردِ موجودیتی-تمدنی» با دشمنان است، هرگونهِ خطایِ راهبردیِ اقتصادی میتواند بهمنزله «خودزنیِ» ملی تلقی شود. بنابراین، دستگاهِ قضا و دیگر نهادهای تصمیمگیر در ساحت های امنیتی باید:
– بهصورتِ پیشینی: با وضعِ قوانینِ شفاف و بازدارنده (همچون الزامِ به اخذِ مجوزهایِ لازم و انجامِ نظرسنجیهایِ دقیق پیش از اجرایِ طرحهایِ مشابه) و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه، مانع از تکرار شود.
– بهصورتِ پسینی: با برخوردِ قاطع با متخلفان، این پیام را به همه برساند که هیچکس، فارغ از جایگاه، در قبالِ خسارتهایِ ملی مصون نیست.
نتیجهگیری
بر اساس دادههای تاریخی، افزایشِ بیمقدمه و ناگهانیِ قیمتِ سوخت، نه تنها به تأمینِ منافعِ ملی نمیانجامد، بلکه به عاملی برایِ بیثباتی، افزایشِ نارضایتی و تضعیفِ سرمایهی اجتماعی تبدیل میشود. در هر سه موردِ اعتراضاتِ سراسریِ پس از گرانی بنزین، وجهاشتراکِ اصلی «عدم اطلاعرسانیِ قبلی» و «شدتِ بالای افزایش» بوده است.
مسؤولانی که با علم به این الگویِ تاریخی و با وجودِ هشدارهایِ امنیتی، دست به چنین تصمیماتی میزنند، در قبالِ خونهایِ ریختهشده، اموالِ تخریبشده و اعتمادِ ازدسترفتهی مردم، مسؤولیتِ مستقیم دارند. دستگاهِ قضا باید با بازنگریِ قوانین و برخوردِ بازدارنده، از تکرارِ این «خودزنیهایِ ملی» جلوگیری کند. در غیر این صورت، هر بار که چنین تصمیماتی گرفته میشود، نه تنها دشمنِ خارجی، بلکه سهلانگاریِ داخلی نیز در تخریبِ پایههایِ نظام، سهیم خواهد بود. و این، در شرایطی که کشور در «پیچِ تاریخی»ِ سرنوشتسازی قرار دارد، یک «خیانتِ» آشکار به شمار میرود.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید