مذاکره؛ تقابل دو گفتمان: ابزارِ پیروزی یا دستاویزِ تسلیم؟

یادداشت از طیبه‌السادات غفاری – کهگلویه و بویراحمد

یادداشت اول: بحران تصمیم‌گیری

چرخه‌ی خطا: از بحران تصمیم تا سیاست برچسب

تحلیلی بر تقابل دو گفتمان در مدیریت استراتژیک و پیامدهای آن

در سیاست، گاهی یک رأی مخالف، صادق‌ترین سند یک عصر است. آنگاه که اعضای شورای عالی امنیت ملی برای بازگشت به ميز مذاکره با ایالات متحده رأی‌گیری کردند، دوازده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف قرار گرفت. این نسبتِ عددی ساده، در نگاه اول نشان از اجماعی محکم دارد؛ اما در نگاه دقیق‌تر، خود آن رأی واحد، پرسشی بنیادین را بر سر زبان‌ها آورد؛ پرسشی که این یادداشت می‌کوشد به آن پاسخ دهد: مذاکره چه زمانی ابزار قدرت است و چه زمانی نشانه ضعف؟

پیش از هر چیز باید یک سوءتفاهم را برطرف کرد. مخالفت با شروع این دور از مذاکرات، به معنای مخالفت با منطق دیپلماسی نیست. مذاکره به‌خودی‌خود، نه خوب است و نه بد؛ مذاکره یک «ابزار» است و حکم هر ابزاری به نحوه به‌کارگیری آن است. آنچه حکم را تعیین می‌کند، دو عامل است: موضعی که از آن پای میز می‌نشینیم و هدف مشخصی که برای نشستن آنجا تعریف کرده‌ایم.

رأی مخالف — که متعلق به دکتر جلیلی بود — دقیقاً بر همین دو عامل تکیه داشت. نگاه ایشان که در سال‌های مذاکرات پیشین نیز همواره تکرار شده، این است که مذاکره نه یک ارزش مطلق است و نه یک ضدارزش؛ بلکه باید در صورت لزوم و از موضع قدرت انجام شود. این جمله را نباید شعار قلمداد کرد. معنای عملیاتی آن این است: وقتی کشوری از موضع قدرت وارد مذاکره می‌شود، طرف مقابل ناچار است برای جلب رضایت او امتیاز بدهد؛ اما وقتی کشوری از موضع ضعف و تحت فشار حداکثری پای ميز می‌نشیند، مذاکره به سازوکاری برای مدیریتِ عقب‌نشینی تبدیل می‌شود، نه راهی برای کسب حقوق.

و اینجا است که مفهوم چرخه باطل معنا پیدا می‌کند. تجربه تاریخی ما با طرف آمریکایی — از برجام تا تعلیق‌ها و تحریم‌های پیش و پس از آن — نشان داده که الگوی طرف مقابل از سه مرحله عبور می‌کند: نخست، فشار حداکثری برای فرسودن طرف ایرانی؛ سپس، اغوای مذاکره با وعده رفع تحریم‌ها؛ و سرانجام، پس از هر توافق، برداشتن امتیاز و بازگشت به فشار با شدتی بیشتر. مذاکره از موضع ضعف، وارد این چرخه می‌شود و هر دور آن، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه نقطه شروع مذاکره بعدی را عقب‌تر می‌برد. به بیان دیگر، در این چرخه، «توافق» پایان کار نیست؛ آغاز دور جدیدی از امتیازدهی است.

اما انصاف تحلیلی اقتضا می‌کند نگاه اکثریت را نیز بی‌طرفانه گزارش کنیم. دوازده رأی موافق احتمالاً بر این محور استوار بود که حتی در بدترین سناریوها، حضور پای میز می‌تواند هزینه‌های نظامی جنگ را مهار کند، فضای بین‌المللی را برای ما از حالت انزوا خارج کند و نیت‌های واقعی طرف مقابل را آشکار سازد. این استدلال نیز خالی از منطق نیست؛ و رهبری معظم انقلاب نیز با این نگاه که مذاکره «مسدود نیست، اما معجزه هم نیست»، اجازه ورود را با قید و شرط دادند و مسئولیت اجرا را بر دوش مذاکره‌کنندگان نهادند. اما نکته ظریف همین‌جاست: اجازه رهبری، تأیید سودمندی مطلق مذاکره نبود؛ بلکه آزمونی بود برای مذاکره‌کنندگان تا در عمل نشان دهند که آیا از موضع قدرت وارد می‌شوند یا از موضع اضطرار.

و آزمون، پاسخ داد. طرف آمریکایی — همان‌طور که پیش‌بینی رأی مخالف بود — نه‌تنها به تعهدی پایبند نماند، بلکه به‌صورت یک‌جانبه از فرآیند خارج شد؛ در حالی که ایران، به رغم این خیانت ملموس، هنوز رسماً خروج خود را اعلام نکرده است. این وضعیت، دقیقاً همان توصیفی است که از «مذاکره برای مذاکره» می‌شود: پیروزی برای آن‌که هیچ امتیازی نمی‌دهد و به گرفتن هر امتیازی از دیگران ادامه می‌دهد؛ و ضرر برای آن‌که زمان، اعتبار و فرصت را از دست می‌دهد و در عوض، تنها «تصویری از گفت‌وگو» به دست می‌آورد.

حال پرسش اساسی این است: چرا رفتن پای میز، در فضای سیاسی داخلی، به یک «امتیاز نمایشی» تبدیل شده که ورود به آن بدون تعریف دقیق شرایط، نشانه تدبیر تلقی می‌شود و مخالفت با آن، علامت تعصب؟

متأسفانه فضای رسانه‌ای کشور، به‌جای آنکه محملی برای تحلیل دقیق باشد، به صحنه‌ای برای پرونده‌سازی تبدیل شده است؛ جایی که تلاش می‌شود یک رأی مخالف متکی بر مبانی و اصول و طرفدارانش، با برچسب‌هایی چون مدافعان جنگ، جنگ‌طلب، خوارج، متعصب،مدافع انزوا و… به حاشیه رانده شود.

اما دفاع از یک رأی مخالف، دفاع از یک شخص نیست؛ دفاع از منطقی است که می‌گوید: تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، به شفافیت، تعریف دقیق شرایط، و پاسخگویی درباره نتایج نیاز دارند. ملت ایران حق دارد بداند که این نشستن پای میز، با چه تضمین‌هایی و چه خطوط قرمزی و برای دستیابی به چه هدف مشخصی انجام می‌شود؛ و اگر به بن‌بست رسید، چه کسی هزینه آن را خواهد پرداخت.

این پرسش، اما تنها به شورای امنیت ملی محدود نمی‌ماند. وقتی تصمیم‌های بزرگ در فضای محدود و بدون پاسخگویی عمومی گرفته می‌شود، لایه‌های بعدی نظام سیاسی نیز دچار اختلال می‌شوند.

نهاد نظارتی که باید این تصمیم‌ها را ارزیابی کند و حقوق معیشتی و اقتصادی مردم را از دولت مطالبه نماید، خود در آستانه تعطیلی و فلج قرار می‌گیرد.

در یادداشت بعدی این مجموعه، پاسخ این پرسش را جستجو خواهیم کرد: وقتی پای میز مذاکره، پاسخگویی به مردم متوقف می‌شود، چرا مجلس شورای اسلامی — که رکن نظارت بر دولت و نماینده مردم است — نیز عملاً تعطیل است؟ برای پاسخ به این پرسش، از عملکرد ریاست مجلس، تعلیق جلسات علنی و سرنوشت وعده‌های معیشتی از جمله افزایش کالابرگ، در شماره بعدی روزنامه در کنار شما خواهیم بود. سلسله‌ نوشتار چرخه‌ی خطا: از بحران تصمیم تا سیاست برچسب را دنبال کنید.