مقایسه تفصیلی ایران و ترکیه در دو دهه اخیر

یادداشت از خدابخش عبدلی – قم

سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی – قسمت هفتم:

به ادامه بحث سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

بخش سیزدهم: مقایسه تفصیلی ایران و ترکیه در دو دهه اخیر (۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳)

برای آنکه بحث از حالت کلی خارج شود، دو کشور ایران و ترکیه را در یک بازه بیست‌ساله زیر ذره‌بین می‌گذاریم. انتخاب این بازه از آن روست که هم دوره اوج جهانی‌شدن اقتصاد، هم دوره بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، هم دوره بهار عربی، و هم دوره تشدید تحریم‌های ایران را پوشش می‌دهد. ترکیه به این دلیل انتخاب شده که نزدیک‌ترین کشور به ایران از نظر اندازه جمعیت، ساختار اقتصاد در حال گذار، سابقه تمدنی، و نقش ژئوپلیتیکی است.

رشد اقتصادی: دو مسیر واگرا

بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ترکیه در سال ۲۰۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری داشت و در سال ۲۰۱۳ به اوج حدود ۹۵۰ میلیارد دلار رسید. ایران در سال ۲۰۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار داشت و در سال ۲۰۱۱ به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. یعنی هر دو کشور تا نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رشد سریعی را تجربه کردند.

اما از سال ۲۰۱۱ به بعد، مسیرها از هم جدا شد. ترکیه با وجود کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و بحران ارزی ۲۰۱۸، توانست تولید ناخالص داخلی خود را در محدوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار نگه دارد. ایران اما پس از تحریم‌های نفتی و بانکی ۲۰۱۲ و سپس خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی‌اش به شدت نوسان کرد و حتی به زیر ۲۰۰ میلیارد دلار (به نرخ ارز آزاد) سقوط کرد. به عبارت دیگر، ترکیه در بدترین سال‌های خود نیز تولید ناخالص داخلی‌اش بیش از دو برابر ایران بود، در حالی که در سال ۲۰۰۳ این فاصله، دو برابر نبود و ایران در حال نزدیک شدن بود و این فاصله در حال کم شدن بود.

نکته مهم‌تر، ترکیب رشد است. رشد ترکیه عمدتاً بر پایه صادرات صنعتی، گردشگری، و جذب سرمایه خارجی مستقیم (FDI) بوده است. ترکیه در دهه ۲۰۰۰ به طور متوسط سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کرد. ایران در همین دوره، به دلیل تحریم‌ها و فضای نامطمئن کسب‌وکار، به ندرت بیش از ۲ تا ۳ میلیارد دلار جذب کرد. این شکاف در جذب سرمایه، مستقیماً به شکاف در بهره‌وری، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال مولد تبدیل شد.

تورم و سیاست پولی: شباهت‌های دردناک، تفاوت‌های ساختاری

تا سال ۲۰۱۶، ترکیه توانسته بود تورم را با سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی و استقلال نسبی بانک مرکزی، در محدوده ۷ تا ۱۰ درصد نگه دارد. ایران اما در همین سال‌ها تورم دو رقمی را تجربه می‌کرد (به طور متوسط ۱۵ تا ۲۵ درصد). پس از ۲۰۱۸، ورق برگشت: ترکیه با سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان (کاهش نرخ بهره در برابر تورم) تورم را به بالای ۸۰ درصد رساند، در حالی که ایران نیز با بازگشت تحریم‌ها تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرد.

تفاوت اصلی اینجاست که تورم ترکیه ناشی از سیاست داخلی غلط بود، در حالی که تورم ایران ناشی از ترکیب تحریم خارجی و سیاست داخلی غلط. یعنی اگر اردوغان سیاست خود را عوض می‌کرد، تورم ترکیه قابل کنترل بود. اما در ایران، حتی اگر بانک مرکزی سیاست درستی در پیش می‌گرفت، تحریم‌ها مانع از دسترسی به ذخایر ارزی کافی می‌شدند. با این حال، انصاف علمی حکم می‌کند بگوییم سیاست ارز چندنرخی در ایران (دلار ۴۲۰۰ تومانی و سپس حذف آن) نقش مهمی در تشدید تورم داشت و صرفاً نمی‌توان همه تقصیر را به گردن تحریم انداخت.

اشتغال و جوانان: بحران مشترک، عمق متفاوت

نرخ بیکاری رسمی در هر دو کشور در دو دهه اخیر حول ۱۰ تا ۱۲ درصد نوسان کرده است. اما نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) در ترکیه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. تفاوت عمده در بیکاری زنان تحصیل‌کرده است. در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد است، در حالی که در ترکیه این رقم بالای ۳۰ درصد است! این یعنی ایران نیمی از نیروی کار بالقوه خود را عملاً از چرخه تولید خارج کرده است. این یک ضعف ساختاری است که به تحریم ربطی ندارد، بلکه به موانع فرهنگی، قانونی و ساختاری برمی‌گردد.

فساد و کیفیت حکمرانی: دو روی یک سکه

بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI)، ترکیه در سال ۲۰۲۳ رتبه حدود ۱۱۵ را داشت و ایران رتبه حدود ۱۴۰. هر دو کشور در منطقه قرمز فساد قرار دارند، اما ایران بدتر است. نکته جالب اینجاست که در دهه ۲۰۰۰، ترکیه تحت فشار اتحادیه اروپا اصلاحات ضدفسادی انجام داد و رتبه‌اش بهبود یافت. ایران اما به دلیل نبودِ فشار خارجی از نوع مثبت (شرط عضویت در اتحادیه اروپا) و وجود فشار خارجی از نوع منفی (تحریم)، هرگز وارد چرخه اصلاحات نهادی نشد. تحریم‌ها از یک سو منابع را کمیاب کردند و از سوی دیگر، شبکه‌های رانت‌جویی را تقویت کردند؛ چون در شرایط تحریم، دسترسی به ارز و مجوز، به ابزار قدرت تبدیل می‌شود و کسانی که به این منابع نزدیک‌ترند، فاسدتر می‌شوند.

توسعه انسانی و زیرساخت: ایرانی که از ترکیه عقب نیست

با وجود همه شکاف‌های اقتصادی، در شاخص‌های توسعه انسانی، ایران به طرز شگفت‌آوری به ترکیه نزدیک است. نرخ باسوادی بزرگسالان در ایران حدود ۸۷ درصد و در ترکیه حدود ۹۶ درصد است. امید به زندگی در هر دو کشور حدود ۷۶ تا ۷۸ سال است. پوشش برق و آب آشامیدنی در هر دو کشور تقریباً سراسری است. حتی در برخی شاخص‌ها مانند تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر، ایران از ترکیه جلوتر است. این نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در «خدمات پایه» موفق بوده و ترکیه در «ثروت‌آفرینی». به عبارت دیگر، ترکیه ثروتمندتر است، اما لزوماً سالم‌تر یا باسوادتر نیست.