فرانسه به فکر محدودسازی شبکه‌های اجتماعی افتاد؛ پس چرا وقتی ایران از امنیت فضای مجازی سخن می‌گوید، صدای مدعیان آزادی بلند می‌شود؟
آزادی بیان از ارزش‌هایی است که دولت‌های غربی همواره خود را پرچم‌دار آن معرفی می‌کنند؛ اما هنگامی که پای امنیت داخلی، اعتراض‌های خیابانی و منافع سیاسی خودشان به میان می‌آید، پرسشی جدی مطرح می‌شود: آیا آزادی بیان اصلی همیشگی است یا حقی که دولت‌ها متناسب با شرایط و منافع خود درباره حدود آن تصمیم می‌گیرند؟
بر اساس گزارش رسانه فرانسوی «بلاست» در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ و گزارش تکمیلی «فراندروید» در ۲۶ اکتبر، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ اکتبر از مدیران چهار اپراتور بزرگ تلفن همراه این کشور خواسته بود برای احتمال تعلیق موقت دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی آماده باشند. این گزارش‌ها از بررسی محدودیت‌هایی برای شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و اسنپ‌چت حکایت داشتند؛ شبکه ایکس نیز در گزارش‌های بعدی مطرح شد.
بر اساس این گزارش‌ها، نگرانی دولت فرانسه از نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی در هماهنگی اقدامات خشونت‌آمیز و گسترش فراخوان‌های غیرقانونی، زمینه طرح این موضوع بود. بااین‌حال، طرح موردبحث به قطع شبکه‌های اجتماعی در روز ۲۴ اکتبر منجر نشد و درباره مبنای حقوقی و امکان اجرای آن نیز تردیدهایی مطرح شد.
اما اهمیت ماجرا تنها در تصمیم احتمالی دولت فرانسه نیست؛ مسئله اصلی، معیارهایی است که با آن‌ها عملکرد دولت‌ها را ارزیابی می‌کنیم.
چرا وقتی ایران از امنیت سخن می‌گوید، متهم می‌شود؟
هنگامی که جمهوری اسلامی ایران درباره نقش برخی شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی خشونت، انتشار فراخوان‌های غیرقانونی و سوءاستفاده احتمالی بازیگران خارجی از فضای مجازی هشدار می‌دهد، بخشی از رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی این اقدامات را در چارچوب محدودسازی آزادی بیان نقد می‌کنند.
اکنون گزارش درخواست دولت فرانسه از اپراتورها برای آمادگی جهت محدودسازی موقت شبکه‌های اجتماعی، پرسشی روشن را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر احتمال استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای هماهنگی خشونت در فرانسه مسئله‌ای امنیتی است، چرا طرح نگرانی مشابه در ایران باید از ابتدا نشانه دشمنی با آزادی بیان تلقی شود؟
آیا امنیت عمومی در پاریس حقی مشروع است، اما در تهران صرفاً بهانه‌ای سیاسی؟ آیا دولت فرانسه می‌تواند درباره خطرهای احتمالی فضای مجازی تصمیم‌گیری کند، اما جمهوری اسلامی ایران از حق بررسی و مدیریت قانونی این حوزه برخوردار نباشد؟
این پرسش‌ها نیازمند پاسخ روشن‌اند؛ نه شعار و نه برخوردهای دوگانه.
البته نباید میان طرح یک محدودیت، صدور دستور اجرایی و قطع واقعی شبکه‌های اجتماعی تفاوتی قائل نشد. در پرونده فرانسه نیز گزارش‌ها از آمادگی احتمالی برای اجرای محدودیت حکایت دارند، نه وقوع قطعی آن. همین دقت در بیان واقعیت، برای هر نقد سیاسی معتبر ضروری است.
آزادی بیان؛ اصل جهانی یا ابزار رقابت سیاسی؟
در سیاست بین‌الملل، مفاهیمی مانند آزادی، حقوق بشر و دموکراسی گاهی از جایگاه اصولی جهان‌شمول فاصله می‌گیرند و به ابزار فشار سیاسی تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی، رفتار مشابه دولت‌ها ممکن است با معیارهای متفاوتی سنجیده شود: اقدامی در یک کشور «مدیریت بحران» نام می‌گیرد و همان اقدام در کشوری دیگر، بدون بررسی دقیق شرایط و مبانی حقوقی، «سرکوب آزادی‌ها» معرفی می‌شود.
بااین‌حال، هیچ دولتی نباید بتواند صرفاً با استناد به امنیت، هر نوع محدودیتی را توجیه کند. مقابله هدفمند با محتوای دعوت‌کننده به خشونت، مسدودسازی موقت یک سکوی ارتباطی و قطع گسترده اینترنت، اقداماتی متفاوت‌اند و هرکدام باید از نظر ضرورت، تناسب، مبنای قانونی، مدت اجرا و امکان نظارت قضایی بررسی شوند.
بنابراین، نقد دوگانگی غرب نباید به معنای تأیید بی‌قیدوشرط همه محدودیت‌ها باشد. اتفاقاً پایبندی به معیارهای روشن و یکسان است که استدلال ایران را در برابر قضاوت‌های سیاسی تقویت می‌کند.
ایران و حق دفاع از امنیت ملی
جمهوری اسلامی ایران، مانند دیگر دولت‌ها، در برابر امنیت عمومی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مسئولیت دارد. در شرایط بحران و تهدید امنیتی، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر قانونی ممکن است ضروری باشد؛ اما این تدابیر باید میان امنیت عمومی و حقوق شهروندان توازن برقرار کنند.
دفاع از حق ایران برای تصمیم‌گیری مستقل درباره امنیت ملی، به معنای تأیید بی‌قیدوشرط هر نوع محدودیت اینترنتی نیست. همان‌طور که انتقاد از تصمیم‌های ایران نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع آن باشد.
اگر دولت‌های غربی برای خود حق بررسی و محدودسازی قانونی برخی فعالیت‌های فضای مجازی را قائل‌اند، نمی‌توانند صرفاً به دلیل اختلاف سیاسی با جمهوری اسلامی ایران، اصل حق مدیریت امنیتی این حوزه را از ایران سلب کنند. معیار باید قانون، ضرورت، تناسب و رعایت حقوق شهروندان باشد؛ نه جغرافیا و نه هویت سیاسی دولت‌ها.
سخن پایانی؛ آزادی بیان با معیار دوگانه اعتبار ندارد
ماجرای اخیر فرانسه بار دیگر نشان داد که حتی در کشورهای مدعی آزادی بیان نیز، هنگام بروز بحران‌های امنیتی، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک گزینه مطرح می‌شود. همین واقعیت برای طرح پرسشی اساسی کافی است: چرا نگرانی‌های امنیتی کشورهای غربی غالباً شایسته بررسی تلقی می‌شود، اما نگرانی‌های مشابه ایران گاه از همان ابتدا با برچسب‌های سیاسی پاسخ می‌گیرد؟
آزادی بیان نه امتیاز اختصاصی دولت‌های غربی است و نه مفهومی که بتوان آن را تنها هنگام موافقت با سیاست‌های یک کشور به رسمیت شناخت. اگر آزادی، امنیت و حقوق شهروندان ارزش‌هایی جهانی‌اند، باید با معیارهایی روشن و یکسان سنجیده شوند.
ایران حق دارد از امنیت و منافع ملی خود دفاع کند؛ همان‌گونه که فرانسه برای حفظ امنیت شهروندانش تصمیم می‌گیرد. آنچه باید نقد شود، هم محدودیت‌های نامتناسب و هم معیارهای دوگانه در داوری درباره عملکرد دولت‌هاست.
آزادی بیان زمانی اعتبار واقعی دارد که از مرزهای رقابت سیاسی عبور کند؛ وگرنه، آنچه به نام ارزش‌های جهانی عرضه می‌شود، ممکن است در عمل به ابزاری برای سنجش دوستان و دشمنان تبدیل شود.
منابع و ارجاعات
۱. گزارش اختصاصی رسانه فرانسوی بلاست، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، درباره نامه نخست‌وزیر فرانسه به اپراتورهای تلفن همراه.
۲. گزارش رسانه فرانسوی فراندروید، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، درباره جزئیات طرح احتمالی محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و ملاحظات اجرایی آن.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید