سرمایه سالاری و بلعیدن جامعه

آیا می دانید ارزش و اعتبارتان چقدر است؟ در جامعه‌ای که سرمایه سالاری بر آن حاکم شده باشد، پاسخ این پرسش به تقوا، دانش، مهارت، تلاش یا مشارکت اجتماعی شما بستگی ندارد؛ به میزان دارایی، گردش مالی و تعداد صفرهای حساب بانکی تان وابسته است. انسان‌ها به ترازنامه‌های مالی تبدیل می‌شوند: آنان که دارایی بیشتری دارند، اعتبار بیشتری می‌گیرند و آنان که به منابع مالی دسترسی ندارند، حتی اگر شایسته باشند، فاقد ارزش و اعتبارند. این همان چهره کمتر دیده‌شده سلطه مالی است؛ فرآیندی که طی آن منطق بازارهای مالی از بانک‌ها و بورس‌ها فراتر می‌رود و بر اقتصاد، دولت، خدمات عمومی، روابط اجتماعی و زندگی روزمره مسلط می‌شود.

معیار موفقیت اقتصادی نیز تغییر می‌کند: از تولید کالا و خدمات مفید، ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم، به افزایش بازدهی مالی، ارزش دارایی‌ها و حجم معاملات. تناقض بزرگ اینجاست: ممکن است سودآوری مؤسسات مالی افزایش یابد، ارزش دارایی‌ها صعود کند و ثروت گروه کوچکی به سرعت رشد کند، اما هم‌زمان قدرت خرید اکثریت کاهش یابد، هزینه مسکن و درمان بالا برود و امنیت اقتصادی خانوارها تضعیف شود. چرا؟ زیرا افزایش ثروت در این ساختار لزوماً نتیجه تولید بیشتر و خلق ارزش واقعی نیست، حاصل تغییر قواعد توزیع ثروت در راستای منافع صاحبان دارایی و سرمایه مالی است.

مسئله فقط ثروتمندتر شدن عده‌ای و فقیرتر شدن عده‌ای دیگر نیست. مسئله بنیادی‌تر آن است که چرا قواعد اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که صاحبان سرمایه مالی می‌توانند سهم فزاینده‌ای از ثروت اجتماعی را تصاحب کنند، بدون ‌آنکه به همان نسبت در تولید آن مشارکت داشته باشند. سرمایه‌سالاری خلق ثروت نمی‌کند. خلق ثروت از افزایش ظرفیت تولید، نوآوری، اشتغال مولد و عرضه کالاها و خدمات مفید صورت می‌گیرد. سرمایه‌سالاری با مالی‌سازی اقتصاد به دنبال استخراج ثروت است: از راه تصاحب رانت ها، امتیازات انحصاری، سفته‌بازی، تورم های ساختگی و رکودهای عامدانه.

در این وضعیت، بانک ها و بنگاه های اقتصادی به جای توجه به اموری چون افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، اشتغال زایی، منابع خود را صرف خریدوفروش دارایی‌هایی مثل ارز، طلا، و ملک می‌کند. موفقیت شرکت نه با ارزشی که برای جامعه ایجاد می‌کند، بلکه با بازدهی مالی آن سنجیده می‌شود. اقتصاد از نظام تولید و توزیع عادلانه ثروت به سازوکاری برای استخراج ثروت و انباشت آن نزد اقلیت تبدیل می‌شود. اقلیتی از افراد بدون آنکه چیزی تولید کنند، از افزایش قیمت دارایی‌ها ثروتمند می شوند، درحالی‌که اکثریت جامعه که با کار خود کالا و خدمات تولید می‌کنند، از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان می مانند.

سرمایه‌سالاری علیه مردم‌سالاری است. مالی‌سازی صرفاً یک مقوله اقتصادی نیست، به مناسبات قدرت نیز شکل و جهت می دهد. در نظام مردم‌سالار، شهروندان از حق برابر برای تعیین سرنوشت سیاسی برخوردارند. اما در جامعه‌ای که سرمایه مالی بر آن مسلط شده، برابری حقوقی شهروندان به معنای برابری در قدرت تأثیرگذاری نیست. شهروند عادی ممکن است تنها در زمان انتخابات فرصت محدودی برای نقش آفرینی داشته باشد؛ اما یک بانک بزرگ یا ابرسرمایه‌دار و حتی ابربدهکار می‌تواند به‌طور مستمر در فرآیند سیاست‌گذاری حضور داشته باشد: از تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی تا استخدام رسانه‌ها، تولید گزارش‌های تخصصی، لابی‌گری، ارتباط با قانون‌گذاران و تأثیرگذاری بر دستور کار عمومی.

این مسئله صرفاً فساد چند مقام یا تخلف چند بانکدار نیست، بلکه می‌تواند به سازوکاری ساختاری تبدیل شود که در آن، سیاست عمومی به جای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم، در خدمت محافل قدرت و ثروت قرار ‌گیرد. قرآن کریم در آیه هفتم سوره مبارکه حشر نظمی را که در آن منابع و امکانات جامعه به جای آنکه در دسترس همگان قرار گیرد، میان گروهی محدود گردش می‌کند، باطل می داند.

ضدیت سرمایه سالاری با مردم به یکی از عمیق‌ترین آثار مالی‌سازی می انجامد: گسترش منطق سوداگری به قلمروهایی است که باید بر اساس نیازهای مردم سازمان‌دهی شوند. مسکن نمونه روشنی است. خانه به جای آنکه سرپناه باشد، به یک دارایی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل می‌شود. قیمت آن نه فقط بر اساس نیاز مردم به سکونت، بلکه بر اساس بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و دلال ها تعیین می‌شود. افزایش قیمت مسکن به نفع مالک است. اما برای مستأجر، جوانی که قصد خرید نخستین خانه خود را دارد یا خانواری که درآمدش متناسب با قیمت مسکن رشد نکرده، این افزایش قیمت به معنای محرومیت بیشتر است. چیزی که برای یک گروه سود مالی است، برای گروه دیگری خسارت بار است.

سلطه مالی سازی موجب می شود درآمد حاصل از مالکیت دارایی ها سریع‌تر از درآمد حاصل از کار و تولید رشد کند. برخوردارتر بودن بیش از تلاش و توانایی فردی در تعیین فرصت‌های زندگی نقش پیدا می‌کند. جامعه‌ای که قرار بود بر اساس عدالت و انصاف سازمان یابد، به جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در آن مالکیت و ثروت تعیین‌کننده آینده افراد است. همین منطق به آموزش، درمان و بازنشستگی نیز گسترش می‌یابد. آموزش به بازاری برای فروش خدمات، اعطای اعتبار و کسب درآمد تبدیل می‌شود. دانش‌آموز و دانشجو به جای آنکه شهروندانی برخوردار از حق آموزش باشند، مشتریان مؤسسات آموزشی و منابع درآمدی آن‌ها به شمار می‌روند. قلمروهایی که باید برای تأمین نیازهای اساسی انسان سازمان‌دهی شوند، به فرصت‌هایی برای کسب سود تبدیل می‌شوند.

یکی از پیامدهای این وضعیت، تضعیف تاب‌آوری اجتماعی است. تاب‌آوری فقط توانایی تحمل بحران نیست؛ به ظرفیت حفظ پیوندهای اجتماعی، تأمین نیازهای اساسی و حمایت از اقشار محروم نیز وابسته است. در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم احساس کنند هزینه‌ها را می‌پردازند اما سهم متناسبی از منافع ندارند، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی به شدت تضعیف می شود. لذا دزدی های محافل قدرت و ثروت، فقط تاراج اموال عمومی نیست، اعتماد و تاب آوری اجتماعی را نیز غارت می کند.

نقد مالی‌سازی به معنای انکار ضرورت وجود بانک‌ها، بازارهای مالی یا سرمایه‌گذاری نیست. مسئله این نیست که نظام مالی وجود داشته باشد یا نه؛ مسئله این است که در خدمت چه کسی و با چه هدفی فعالیت کند. میان نظام مالی‌ای که منابع را به سوی تولید، نوآوری، اشتغال و نیازهای عمومی هدایت می‌کند و نظامی که از طریق سوداگری، بدهکارسازی خانوارها، ایجاد حباب‌های مالی و نفوذ سیاسی به استخراج ثروت می‌پردازد، تفاوتی اساسی وجود دارد.

مقابله با سلطه مالی مستلزم بازسازی قدرت اجتماعی و به صحنه آوردن مردم است: تقویت خدمات عمومی، گسترش دسترسی همگانی به نظام آموزش و درمان باکیفیت، کاهش وابستگی مردم به بدهی برای تأمین نیازهای اساسی، مهار انحصارهای مالی، مقابله با امتیازات ویژه، فرار مالیاتی ابرسرمایه دارها و شفاف‌سازی رابطه میان اصحاب ثروت و اصحاب قدرت. نظام مالی باید به جای پاداش‌دادن به فعالیت‌های صرفاً سوداگرانه، منابع را به سوی فعالیت‌هایی هدایت کند که به افزایش ظرفیت تولیدی و بهبود زندگی عمومی می‌انجامد. در یک کلام، سرمایه مالی به جای بلعیدن جامعه باید به خدمت جامعه درآید.