حمله موشکی بیسابقه ایران به اسرائیل در دفاع مقدس ۱۲ روزه و عملکرد موفق در برابر تهاجم مستقیم اسرائیل، یک «لحظه استراتژیک» بینظیر برای جمهوری اسلامی ایران خلق کرد. این رویداد نه تنها توان بازدارندگی ایران را به نمایش گذاشت، بلکه نقاب از چهره شکننده و دوگانه نظم بینالمللی به رهبری آمریکا برداشت. اسرائیل با نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور عضو سازمان ملل و انپیتی، و سپس سکوت و عدم واکنش قاطع نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مشروعیت خود را به طور جدی زیر سؤال برد. در این برهه، ایران در اوج موقعیت حقوقی و اخلاقی قرار داشت تا با یک اقدام انقلابی و پیشدستانه، بنیانهای نظم موجود را به لرزه درآورد. اما به نظر میرسد این فرصت طلایی به نحو چشمگیری از دست رفته است.
پس از جنگ، چند واقعیت انکارناپذیر شکل گرفت: شکست بازدارندگی اسرائیل، بیاعتباری نهادهای بینالمللی به دلیل سکوت در قبال حمله به تاسیسات هستهای یک عضو، و نمایش اقتدار ایران. در چنین شرایطی، اگر ایران بلافاصله و در اوج این موقعیت، با استناد به ماده ۱۰ معاهده انپیتی رسماً از این معاهده خارج میشد، اقدامش کاملاً مشروع و قابل دفاع بود. این اقدام میتوانست جرقهای برای دومینوی خروج سایر کشورهای ناراضی از رژیم عدم اشاعه باشد، به قلب نظم آمریکایی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظم بینالمللی ضربه بزند، و با روند کلان چندقطبی شدن جهان همخوانی کامل داشته و ایران را در صف مقدم کشورهای چالشگر وضعیت موجود قرار میداد.
اما به جای این اقدام استراتژیک و انقلابی، آنچه رخ داد، یک عقبنشینی تاکتیکی و بازگشت به میز مذاکره تحت همان چارچوبهای قبلی بود. مجلس ایران به جای تصویب قانون خروج، اختیار تصمیمگیری را به شورای عالی امنیت ملی تفویض کرد. این اقدام اگرچه ممکن است انعطافپذیری تاکتیکی ایجاد کند، اما از لحاظ استراتژیک عملی محافظهکارانه و فاقد جسارت لازم برای تغییر بازی بود. این تصمیم پیام آشتی و تمایل به باقی ماندن در سیستم را ارسال کرد.
در حالی که یکی از دلایل اصلی مشروعیت خروج، همکاری مشکوک آژانس با اسرائیل بود، توافق جدید ایران با این نهاد در قاهره برای بازدید از تاسیسات، نه تنها آن انتقاد را خنثی کرد، بلکه عملاً ایران را در موضع ضعف و تمایل به مماشات قرار داد. این توافق درست در زمانی صورت گرفت که ایران میتوانست با قاطعیت همکاری با آژانس را تا احقاق حق خود به حالت تعلیق درآورد.
با این توافق، نهایتاً ایران پذیرفت که بازرسان آژانس – که همان مسیر قبلی اطلاعاتی را احتمالاً دنبال خواهند کرد – برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد، که دستاورد بزرگ و اهرم قوی ایران است، به کشور بیایند. این اقدام، مهمترین برگ برنده ایران را در اختیار همان نهادی قرار میدهد که بیطرفی آن زیر سؤال رفته است.
استقبال دبیرکل سازمان ملل از این توافق و تأکید او بر “بیطرفی و حرفهایگری آژانس”، به سرعت وجهه از دست رفته نظم موجود را ترمیم کرد. این دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی بود که ایران میتوانست به دست آورد. اکنون به نظر میرسد گامهای بعدی، حرکت به سمت عادی سازی روابط با آژانس، تعیین تکلیف اورانیوم ۶۰ درصد و نهایتاً مذاکره مستقیم با آمریکا و توافق جامع خواهد بود؛ گویی هیچ حملهای به تاسیسات هستهای ایران رخ نداده و هیچ جنگی درنگرفته است.
به نظر میرسد دولت ایران به جای بهرهگیری از اوج اقتدار و مشروعیت خود برای پیشبرد یک تغییر پارادایمیک در نظم بینالمللی، با محافظهکاری و انتخاب گزینه “مدیریت بحران” به جای “تغییر بازی”، ابتکار عمل را به حریف بازگرداند. این تصمیم باعث شد فرصت تاریخی برای ضربه زدن محکم به نظم یکجانبه آمریکایی و ایجاد یک شکاف اساسی در سیستم بینالمللی از دست برود.
ایران با وجود داشتن همه کارتهای برنده – از جمله حق قانونی خروج و پشتیبانی افکار عمومی – ترجیح داد بار دیگر در دام چارچوبهایی بیفتد که غرب برای آن طراحی کرده است. این اقدام نه تنها دومینوی خروج کشورها را کلید نزد، بلکه مسیر را برای بازگشت به همان دور باطل مذاکرات تحت شرایط قبلی هموار کرد. پیامد این تصمیم ممکن است در کوتاهمدت آرامشبخش باشد، اما در بلندمدت، ایران را از اهرمهای قوی خود برای ایجاد یک نظم جدید عادلانهتر محروم کرده است.