تأخیر یک ماهه در ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، هرچند تاکنون روند قانونی و اجرایی کشور را متوقف نکرده، اما فشار زمانی و محدودیت در برنامهریزی منابع را افزایش داده است. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه بودجه سال 1405 کل کشور دریافت نشده است، تصریح کرد: «رئیسجمهوری بر رعایت عدالت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشتهاند و این نکات قطعاً در تدوین بودجه سال 1405 مورد توجه قرار خواهد گرفت.» این اظهارات نشاندهنده اهمیت اصول عدالت و عملکردگرایی در فرآیند بودجهریزی دولت است و همچنین تأخیر در ابلاغ بخشنامه را به یکی از دغدغههای مهم کارشناسان و دستگاههای اجرایی تبدیل کرده است.بر اساس اسناد و گزارشهای موجود، بخشنامه بودجه سال 1404 کشور در تاریخ یک شهریور ماه 1403 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شد. این بخشنامه شامل هفت پیوست مهم بود که دستورالعملها و چارچوبهای لازم برای آمادهسازی لایحه برنامه و بودجه را تعیین میکرد. از جمله این پیوستها میتوان به برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بهصورت دو مرحلهای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه، دستورالعمل و فرمهای تهیه و تدوین بودجه دستگاههای اجرایی، دستورالعمل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه اشاره کرد. این اسناد نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاهها و تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص منابع مالی ایفا میکردند.با این حال، با وجود نزدیک شدن به ایام تحویل بودجه به مجلس هنوز بخشنامه بودجه سال 1405 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است. این تأخیر باعث ایجاد نگرانیهایی در میان کارشناسان مالی و مدیران دستگاههای اجرایی شده است، زیرا بدون دریافت بخشنامه، زمانبندی تدوین و ارائه لایحه بودجه 1405به مجلس دچار اختلال میشود و برنامهریزی منابع برای سال آینده با ابهام مواجه خواهد شد.یکی از نکات کلیدی در بخشنامه بودجه 1405، مطابق تأکید رئیسجمهوری، رعایت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تضمین عدالت در تخصیص منابع است.