ارز خارج از نوبت برای ایمنی معادن اختصاص می‌یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز خارج نوبت برای تامین تجهیزات ایمنی مورد نیاز معادن اختصاص می‌یابد تا روند ایمن سازی و فعالیت های معدنی با کمترین دغدغه تامین مالی، ادامه پیدا کند.به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اقتصادی اخیر و چالش‌های ارزی اشاره کرد و گفت: امروز کشور مسیر پایداری اقتصادی را طی می‌کند و بسیاری از شاخص‌ها رو به بهبود هستند لذا با این وجود، یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار، محدودیت منابع ارزی بوده که نیازمند تدبیر، همراهی و تعامل همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی است.وی افزود: دولت تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند لذا در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته ایم.وی همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درخصوص ورود ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، تصریح کرد: اکنون حدود ۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده‌ و برای واردات ماشین‌آلات، ضمن رعایت ضوابط فنی و کیفی، امکان مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است؛ با این حال، باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه “ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند”، تأکید کرد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، حتماً معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد.وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرا در بستر استان و با مشارکت مسئولان محلی انجام شود.اتابک اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید قانون معادن، شرکت‌های بزرگ مستقر در تهران که دارای معادن یا ظرفیت‌های معدنی در استان هستند، باید وجوه مرتبط با بهره‌برداری را به استان برگردانند و مطابق قانون، بانک‌ها نیز مکلف‌اند شرایط اعتباری مشابه تهران را برای طرح‌های صنعتی و معدنی استان فراهم کنند.وی افزود: در این زمینه لازم است استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری‌ها را برای تحقق این الزامات قانونی به عمل آورند تا منابع مالی استان به درستی مدیریت و بازتخصیص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ را یکی از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان جنوبی قرار دارد لذا با توجه به حوادث تلخی که در سال گذشته تجربه شد، به همه مسئولان استان تأکید می‌کنم که وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین و به‌کار گرفته شود. وی یادآور شد: تمامی معادن کشور یک‌بار مورد بازرسی ایمنی قرار گرفته‌اند، اما معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت خطرپذیر، باید با حساسیت ویژه‌تری پیگیری شوند زیرا ایمنی معدن‌کاران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و این مسئولیتی همگانی بوده که باید با جدیت دنبال شود.اتابک همچنین بر لزوم حمایت از شهرک‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های گمرکی و استمرار هماهنگی‌ها در تنظیم بازار استان تأکید کرد و گفت: در خصوص مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق، و سایر زیرساخت‌ها، مقرر شده که اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود.وی افزود: برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کرده اما فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند نیز تصمیماتی اتخاذ شده است لذا اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راه‌اندازی پروژه نباشند، زمین‌ها باید به سرمایه‌گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود.وی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استان‌ها گفت: دولت چهاردهم با شناسایی چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت توانسته در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید گام بردارد لذا توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که تولید داخلی بتواند علاوه بر تأمین نیازهای بازار، زمینه‌ساز اشتغال مولد و افزایش سطح رفاه مردم باشد.