وقوع جرم در فضای مجازی ۱۷ درصد کاهش یافت

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته، گفت: ۸۴۶ صفحه جعلی در فضای مجازی شناسایی و فیلتر شدند.به گزارش «عصر ایرانیان»، علی صالحی در یازدهمین جلسه کمیته استانی ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری و کارگروه‌ اجرایی پایش کانون‌های وقوع جرم و کارگروه تعامل قضایی با ضابطین، اظهار کرد: طبق گزارش‌های ارائه شده توسط پلیس فتای تهران، این آمار نتیجه تلاش‌های مستمر در راستای ارتقای امنیت دیجیتال و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و پلیس است.وی ادامه داد: طی گزارش‌ پلیس فتای تهران، در نیمه نخست امسال، صفحات جعلی در فضای مجازی عمدتاً با هدف کلاهبرداری اینترنتی، انتشار اطلاعات نادرست، یا سوءاستفاده از هویت افراد ایجاد شده بودند و پلیس فتا با همکاری نهادهای مرتبط اقدام به مسدودسازی آن‌ها کرده است.صالحی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر در فضای مجازی، افزود: نظارت بر کانال‌های فعال، احراز هویت کاربران و مقابله با افراد یا گروه‌های سودجو باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته و با تقویت تجهیزات، برنامه‌ ریزی دقیق و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه نتایج مطلوب حاصل شود.دادستان تهران بر اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های جرایم سایبری و استخراج نقاط ضعف برای ارائه راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم، مأموریتی فراتر از یک قوه است و نیازمند تعامل و همکاری همه‌جانبه میان نهادهای مختلف کشور است. باید کارگروهی در زمینه ارائه آسیب‌های پرونده های حوزه جرایم سایبری تشکیل و پس از آسیب‌شناسی، پیشنهادات در حوزه پیشگیری و مقابله مطرح شود.این مقام عالی قضایی ضمن تأکید بر اینکه موضوع اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در تهران، به‌صورت مستمر انجام شود، اظهار کرد: در هر ماه ۲ طرح، فقط به جلب این قبیل متهمان و محکومان اختصاص دارد و با وجود اقدامات قابل توجه در این بخش تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داشته و نیازمند برنامه ریزی و تمرکز بیشتری در این بخش هستیم.وی ادامه داد: شعب اجرای احکام مهم‌ترین حوزه در فرایند رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردم و جامعه است که همگی انتظار دارند پرونده‌ها سریعتر به نتیجه رسیده و مجرم به دست عدالت سپرده شود تا مردم طعم شیرین اجرای عدالت و برخورد با بزهکار را مشاهده کنند.صالحی به ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه جرایم سایبری و مالی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی، تأکید کرد.