توسط : ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای معامله‌گران تتر
در پی تصویب مصوبه جدید هیأت عالی بانک مرکزی، خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت از جمله «تتر» با محدودیت‌های مشخص روبه‌رو شد. اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مهم امروز 5 مهرماه 1404 هیأت عالی این بانک گفت: سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با 5 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با 10 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.ابوالسحنی دبیر هیات عالی بانک مرکزی ضمن اشاره به مصوبه چهل و یکمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جلسه امروز هیأت عالی و با استناد به تبصره یک ماده 4 قانون بانک مرکزی موضوع رمزپول های پایه ثابت) (stable coin) به بحث گذاشته شد که براساس این مصوبه اجازه داد شد سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت stable coin اعم از تتر و غیره برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با 5 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد.وی خاطرنشان کرد: درخصوص سقف نگهداری مجموع رمزپول های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با 10 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود. دبیر هیات عالی بانک مرکزی درباره افرادی که رمزپول پایه ثابت را در اختیار دارند، یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر آنکه که درخصوص رمزپول های پایه ثابتی که (stable coin ) دراختیار افراد است، حداکثر یک ماه دوره گذار تعیین شده که به موجب این مصوبه در طول این یک ماه باید رعایت سقف مجاز نگهداری براساس این مصوبه انجام شود.
صف‌آرایی خریداران در بازار سهام؛ بورس خبر مکانیزم ماشه را پیشخور کرد
امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با جهش ۵۳٬۲۶۹.۴۰ واحدی به رقم ۲٬۵۷۷٬۵۲۶.۴۵ واحد رسید و نرخ رشد آن ۲.۱۱ درصد ثبت شد.امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران در ۲ بورس تهران و فرابورس ایران شاهد جهش شاخص‌ها، حجم و ارزش بالای دادوستدها و شکل‌گیری صف‌های خرید قابل توجه بود.شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی به سطح ۲٬۵۷۷٬۵۲۶ واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز بیش از ۲۳۸ واحد افزایش یافت.این تحولات در شرایطی رخ داد که فضای سیاسی اقتصادی کشور تحت تأثیر مباحث مربوط به «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها قرار دارد؛ موضوعی که به گفته سعید اسلامی‌بیدگلی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازار سرمایه، بخش عمده اثرات روانی آن پیش‌تر در معاملات هضم شده و واکنش‌های اخیر بازار بیش از آنکه ناشی از شوک خبری باشد، نتیجه انتظارات و امید به برخی مداخلات نرم سیاست‌گذارانه است.وی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار مهر ضمن تحلیل این روند، شرایط امروز را با دوره خروج آمریکا از برجام مقایسه و آینده بورس را با توجه به متغیرهای سیاسی و اقتصادی پیش‌رو ارزیابی کرده است.اما قبل از آن به سراغ بررسی بازار امروز می‌رویم. امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، بازار سرمایه کشور در ۲ بورس تهران و فرابورس ایران صحنه دادوستدهای گسترده و تغییرات قابل توجه شاخص‌ها بود. معاملات با حجم و ارزش بالا انجام شد و شاخص کل بورس تهران با جهش قابل ملاحظه‌ای به سطح جدیدی رسید، در حالی که شاخص کل فرابورس نیز رشد مثبتی را ثبت کرد.
بودجه غیرعملیاتی؛ عامل تورم ۵۰ درصدی
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، کسری بودجه، موتور محرک تورم‌های سرسام‌آور است. این وضعیت، اقتصاد کشور را به سمت بودجه‌ای غیرعملیاتی سوق داده که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی موجود است.احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص محاسن و معایب تک مرحله‌ای شدن ارائه لایحه بودجه اظهاز کرد: مصاحبه ویرایش شده در ادامه آمده است: یکی از چالش‌های اصلی در بحث کسری بودجه، به رویکرد نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه بودجه بازمی‌گردد. معمولاً نمایندگان تلاش می‌کنند ردیف‌های بودجه‌ای اضافی برای استان‌های خود یا گروه‌های مورد نظرشان تعریف کنند.وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که توسط نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه خود پیشنهاد و نهایتاً تصویب می‌شود، به دلیل کمبود بودجه هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شوند. در حقیقت، میتوان گفت این موارد بیشتر شبیه “رویاپردازی” در بودجه است تا برنامه‌ریزی واقع‌بینانه.این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بودجه ما اغلب عملیاتی نیست، به این معنا که برنامه‌ای برای اجرا و هزینه‌کرد واقعی نیست. به نظر می‌رسد تخصیص بودجه بیشتر به قدرت چانه‌زنی نمایندگان بستگی دارد؛ هرکس نفوذ بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و دیگران بی‌نصیب می‌مانند.حاتمی یزد خاطرنشان کرد: متأسفانه، نمایندگان ما عمدتاً با نگاه بخشی به بودجه می‌نگرند، نه ملی. اگر دیدگاه ملی بر بودجه حاکم بود، درک می‌کردند که کشور توانایی تأمین مالی این حجم از هزینه‌ها را ندارد.وی ادامه داد: این هزینه‌ها، به گفته برخی، به گروه‌هایی تخصیص می‌یابد که هیچ ثمری برای کشور ندارند و تنها بودجه دریافت می‌کنند، بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشند. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی در ارائه و حتی تصویب بودجه‌ای است که منافع واقعی مردم را تأمین کند.
