چرا اثر واقعی اقتصادی اسنپ بک اندک است و چطور میتوان اثر روانی آن را مدیریت کرد؟

آنچه با عنوان اسنپ بک در متن برجام گنجانده شد، شامل بازگشت سه دسته تحریم شامل تحریم‌های ثانویه آمریکا، تحریم‌های اتحادیه اروپا و قطعنامه‌های سازمان ملل است.
نکته این است که این سه دسته از لحاظ اثر اقتصادی به هیچ عنوان با یکدیگر هموزن نیستند و تحریم‌های ثانویه آمریکا با فاصله بسیار زیاد و قوانین تحریمی اتحادیه اروپا در درجه بعدی اثر بیشتری از قطعنامه های شورای امنیت دارند.
با توجه به فعال شدن کامل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ( حداقل از سال ۹۷) فعال شدن ماشه فاقد هر گونه اثر افزایشی بر کارکرد اقتصادی این دو دسته تحریم است. لذا اثر فعال شدن ماشه محدود به قطعنامه‌های شورای امنیت است که ضعیفترین گروه در این دسته است.
آنچه در مورد اثر واقعی قطعنامه‌های شورای امنیت نیز وجود دارد شامل دو محور عمده است:
اول ماده ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ که امکان درخواست بازرسی از کشتی ها در دریای آزاد را فراهم می‌کند.
دوم ماده ۸ همین قطعنامه که تحریم تسلیحاتی ایران را از کشورها درخواست می‌کند.
در مورد ماده ۱۵ نکته این است که این ماده در دوره اعتبار قطعنامه ۱۹۲۹ یعنی بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴ حتی یک بار نیز اجرایی نشده است و اولاً محدود به کشتی‌های حامل اقلام تحریمی است و ثانیاً منوط به کسب اجازه از کشور صاحب پرچم کشتی و ارائه ادله معتبر شده است.
در مورد ماده ۸ نیز با عنایت به اینکه عمده واردات تسلیحاتی ایران از دو کشور چین و روسیه انجام می‌شود، بیانیه مشترک ایران و این دو کشور مبنی بر عدم به رسمیت شناختن بازگشت قطعنامه‌ها تا حد زیادی زهر و اثر این بند را خنثی می‌کند.
عدم به رسمیت شناختن ساز و کار ماشه توسط چین و روسیه همچنین مانع شکل‌گیری کمیته تحریم ۱۷۳۷ که ساز و کار تصمیم گیری آن مبتنی بر اجماع است خواهد شد و بر همین اساس عملاً افزایشی در تحریم‌های ایران مبتنی بر قطعنامه‌های ششگانه اتفاق نخواهد افتاد.
لذا در عمل آنچه در مورد اثر اقتصادی اسنپ بک وجود دارد، عمدتاً اثر روانی انتظارات حاصل از آن بر متغیرهایی مانند نرخ ارز و سرمایه‌گذاری ثابت است که می‌تواند بخش زیادی از تورم طبیعی آینده را نیز در زمان حال پیش خور کند.
مهمترین اقدام در جهت کاهش اثر روانی انتظارات اقتصادی نیز می‌تواند تاکید بر همان موضع ذکر شده در بیانیه سه جانبه یعنی عدم به رسمیت شناختن اصل فعال شدن ساز و کار ماشه است. به ویژه نشر مطالب و ادعاهای نادرستی مانند مشروعیت بخشی قطعنامه ها به حمله نظامی به ایران در حالیکه کلیه قطعنامه‌هایی شش گانه ذیل ماده ۴۱ منشور سازمان ملل که حمله نظامی را نفی می‌کند صادر شده است، می‌تواند از جمله عوامل تشدید کننده انتظارات سیاسی و تورمی باشد.