وقتی اردوغان ورشکستگی را پنهان می‌کند

اقتصاد ترکیه که همیشه به عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای منطقه شناخته می‌شد، این روزها با موجی از ورشکستگی‌های بزرگ روبه‌روست.‌ ترکیه این روزها با موجی کم‌سابقه از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ مواجه است؛ شرکت‌هایی با دهه‌ها سابقه در صنایع استراتژیک که یکی پس از دیگری از ادامه فعالیت بازمی‌مانند. از جمله این شرکت‌ها، می‌توان به «آرویمک چلیک» اشاره کرد؛ یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های تولید فولاد با قدمتی بیش از ۷۴ سال، که اخیراً رسماً درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه داده است. همچنین شماری از شرکت‌های بزرگ نساجی و صادرکننده نیز دچار بحران شدید مالی شده‌اند و توانایی ادامه فعالیت را از دست داده‌اند.به گفته منابع آگاه، دولت ترکیه تلاش دارد تا از سقوط کامل شرکت‌هایی که اشتغال‌زایی بالایی دارند و در حوزه تولید و صادرات فعال بوده‌اند، جلوگیری کند. این حمایت‌ها در قالب تمدید موقت مهلت بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دادگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.بر اساس این فرآیند، دادگاه تا سه ماه به شرکت‌ها مهلت می‌دهد و تیمی از مأموران ویژه بر روند مالی آن‌ها نظارت می‌کند تا شاید تعادل نسبی به فعالیت شرکت بازگردد، بدون آنکه منافع طلبکاران به‌کلی نادیده گرفته شود.با این حال، برخی شرکت‌ها با وجود دریافت این فرصت، نتوانستند از ورشکستگی بگریزند. پنجشنبه هفته گذشته دادگاه اقتصادی تصمیم به ورشکستگی رسمی شرکت‌های «لیدر جانسو نساج» در تِکیر‌داغ و «سیریس نساج» در استانبول گرفت؛ شرکت‌هایی که ماه‌ها تحت مراقبت قضایی بودند اما در نهایت از مسیر بازسازی خارج شدند. در مورد «سیریس نساج»، حتی تمام تدابیر حمایتی قبلی نیز توسط دادگاه تجارت دوم لغو و حکم قطعی ورشکستگی صادر شد. یوسف کاتب‌اوغلو، کارشناس اقتصادی ترک، در گفت‌وگو با العربی الجدید وضعیت کنونی را ناشی از رکودی موقت در بیشتر صنایع ترکیه می‌داند. او دلیل اصلی این رکود را در افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، از جمله انرژی و دستمزد کارگران، می‌داند. این در حالی‌ست که هم قدرت خرید داخلی کاهش یافته و هم تقاضای خارجی برای صادرات ترکیه افت کرده است؛ ترکیبی که بسیاری از شرکت‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است.وی ضمن هشدار نسبت به تعمیم این بحران به تمام بخش‌های اقتصاد ترکیه، تأکید می‌کند که برخی صنایع مانند بانک‌ها و مواد غذایی همچنان سودآور هستند و موردی از ورشکستگی در آن‌ها گزارش نشده است.با این حال، صنایع بزرگ و خدماتی مانند نساجی، فلزات، گردشگری و هتلداری با فشارهای مالی مستمر و بدهی‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بعضاً مجبور به فروش دارایی‌های خود برای پرداخت بدهی‌ها شده‌اند.