جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تأثیر یک درگیری، تنها به میدان نظامی محدود نمیشود؛ اقتصاد و صنعت نیز در همان روزها با شرایطی متفاوت روبهرو شدند. تجربه اخیر ثابت کرد که حتی جنگهای کوتاهمدت هم میتوانند آثار اقتصادی عمیقی بر جای بگذارند، چرا که وقفه در تأمین مواد اولیه، اختلال در شبکه حملونقل و نگرانی فعالان اقتصادی، همه بهطور مستقیم بر پایداری تولید اثر میگذارند. این تجربه به ما یادآور شد که پایداری صنعت صرفاً به ظرفیت کارخانهها وابسته نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق برای مدیریت بحرانهای پیشبینینشده است. پرسش اساسی اینجاست: اگر بار دیگر بحرانی مشابه رخ دهد، چه باید کرد تا چرخه تولید متوقف نشود؟ پاسخ در یک عبارت خلاصه میشود: تقویت تابآوری صنعتی در سه مقطع کلیدی: پیش از بحران، در جریان آن و پس از پایان ماجرا.
پیش از بحران؛ آمادگی بهترین سلاح صنعت
هیچ بحرانی ناگهانی به سراغ صنعت نمیآید، اگر برای آن از قبل آماده باشیم. در این مرحله، ذخیرهسازی مواد اولیه حیاتی، بهویژه در صنایعی مانند داروسازی یا صنایع غذایی که وابستگی بیشتری دارند، اهمیت زیادی دارد. ایجاد توافقهای پشتیبان با تأمینکنندگان مختلف و آموزش مدیران و نیروهای انسانی برای مواجهه با شرایط غیرعادی نیز ضروری است. همچنین تدوین دستورالعملهای شفاف برای واکنش به موقعیتهای اضطراری، قدرت تصمیمگیری در لحظات دشوار را افزایش میدهد.
در این مقطع، مجلس میتواند با تصویب قوانین الزامآور برای ایجاد ذخایر راهبردی و پیشبینی بودجههای حمایتی، پشتوانهای جدی برای تولید فراهم کند و قوه قضائیه نیز با نظارت بر اجرای این قوانین و برخورد با کمکاریها، ضمانت اجرایی آنها را تقویت نماید.
حین بحران؛ مدیریت لحظهها، حفظ کارخانهها
آغاز بحران زمانی برای طرح برنامههای تازه نیست؛ این مرحله، زمان اجرای سریع سناریوهایی است که پیشتر طراحی شدهاند. ستادهای ویژه صنعت باید فعال شوند تا تصمیمهای فوری و هماهنگ اتخاذ شود. اولویتبندی تولید کالاهای حیاتی، استفاده از ذخایر آماده و مدیریت اضطراری انرژی و سوخت میتواند از توقف خطوط تولید جلوگیری کند. در این مرحله، بهرهگیری از فناوریهای ارتباطی و سامانههای هوشمند تصمیمگیری میتواند سرعت هماهنگی میان نهادهای مختلف را افزایش دهد. ارتباط مستمر دولت با تشکلهای صنعتی و بخش خصوصی نیز مانع از تصمیمهای پراکنده و موازیکاری میشود.
در این شرایط، مجلس با تصویب مجوزهای قانونی اضطراری میتواند دست دولت را برای استفاده از منابع ملی باز کند و قوه قضائیه با برخورد قاطع با سودجویان و محتکران، فضای روانی جامعه و تولیدکنندگان را آرام نگاه دارد.
پس از بحران؛ بازسازی سریع، بازگشت پرقدرت
پایان بحران به معنای پایان مشکلات صنعت نیست، بلکه آغاز مرحلهای حیاتی برای بازگشت به شرایط عادی است. حتی بدون خسارت فیزیکی، وقفه در تولید، محدودیتهای مالی و اختلال در شبکه توزیع میتواند تبعات بلندمدتی داشته باشد. در این مرحله، دولت باید بدهیهای معوق خود به پیمانکاران را سریعاً تسویه کند تا نقدینگی دوباره به جریان بیفتد. اعطای وامهای کمبهره، اجرای معافیتهای مالیاتی موقت و کاهش نرخ بیمه کارگری میتواند نفس تازهای به بنگاهها بدهد.
همزمان، ساماندهی دوباره تأمین مواد اولیه و طراحی راهکارهای اضطراری برای جابهجایی کالا، صنعت را در برابر بحرانهای بعدی مقاومتر میسازد. مهمتر از همه، تجربه به دست آمده باید به سیاست پایدار تبدیل شود. مجلس میتواند رویههای موقت را به قوانین دائمی بدل کند تا فعالان اقتصادی از ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری برخوردار شوند و قوه قضائیه نیز با رسیدگی سریع به اختلافات بانکی، بیمهای و قراردادی، جریان نقدینگی بنگاهها را آزاد کرده و به سمت تولید بازگرداند.
همچنین در این مرحله، توجه به صادرات منطقهای اهمیت ویژهای دارد. اگر واحدهای تولیدی بتوانند بلافاصله پس از بحران به بازارهای همسایه بازگردند، هم ظرفیت تولید حفظ میشود و هم اعتماد تجاری طرفهای خارجی از بین نمیرود.
جمعبندی
جنگ ۱۲ روزه بهخوبی نشان داد که تابآوری صنعت یک ضرورت است، نه یک شعار. آیندهنگری پیش از بحران، مدیریت سریع در جریان آن و بازگشت هوشمندانه پس از پایان ماجرا سه حلقه زنجیری هستند که اگر درست کنار هم قرار گیرند، صنعت ایران حتی در سختترین شرایط نیز میتواند مسیر خود را ادامه دهد و اعتماد ملی را حفظ کند. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که تکیه بر توان داخلی و هماهنگی میان سیاستگذاران و فعالان صنعتی، کلید بقای اقتصاد و استمرار تولید در برابر هر تهدید احتمالی خواهد بود.