تاملی حقوقی بر حمله‌های آمریکا در کارائیب

تحولات اخیر منطقه کارائیب تحت تاثیر تهدیدهای «ترامپ» و حمله نیروهای آمریکایی به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی، فراتر از یک رویداد امنیتی، به مناقشه‌ای عمیق در حوزه حقوق بین‌الملل بدل شده است؛ مناقشه‌ای که در آن، مفهوم امنیت ملی با اصول بنیادین قانونمندی جهانی در تضاد قرار می‌گیرد. «این یک هشدار است: اگر مواد مخدری حمل می‌کنید که می‌تواند آمریکایی‌ها را بکشد، ما شما را شکار خواهیم کرد!» به گزارش ایرنا، این هشدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا هنگام اعلام دومین حمله در کمتر از دو هفته علیه یک قایق از مبدا ونزوئلا بود که منابع آمریکایی مدعی شدند حامل مواد مخدر به مقصد ایالات متحده بوده است. ترامپ اعلام کرد که این عملیات، پس از حمله مشابهی در دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) که جان ۱۱ خدمه را گرفت، در آب‌های بین‌المللی، «در منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی» رخ داده است. وی هفته گذشته سه شنبه نیز اعلام کرد که یک کشتی سوم نیز مورد حمله قرار گرفته است. عملیات‌هایی که تا کنون بدون مجوز و بدون ادعای رسمی دفاع مشروع انجام شده و بار دیگر پرسشی فراتر از جنبه‌های فنی را مطرح کرده است: اینکه آیا یک دولت می‌تواند خارج از قلمرو خود از زور و نیروی نظامی استفاده کند بی‌آنکه حقوق بین‌الملل را نقض کند؟ رویدادهای چند هفته اخیر و حمله به قایق‌ها در فضایی روی داده که متعلق به هیچ کشوری نیست (در نزدیکی سواحل ونزوئلا) و همین موضوع عامل ایجاد تنشی فزاینده میان دو مفهوم امنیت و قانونمندی است. بنابراین، پرسش کلیدی دیگر این بوده که در جهانی که تهدیدها بی‌مرز در جریانند، دولت‌ها چگونه باید عمل کنند تا نظم حقوقی بین‌المللی تضعیف نشود؟ حمله‌های اخیر نیروهای آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی، فراتر از یک رویداد امنیتی، به مناقشه‌ای عمیق در حوزه حقوق بین‌الملل بدل شده است؛ مناقشه‌ای که در آن، مفهوم امنیت ملی با اصول بنیادین قانونمندی جهانی در تضاد قرار می‌گیرد. این رویدادها، پرسش‌های جدی درباره مشروعیت استفاده از زور، احترام به حاکمیت کشورها و مرزهای اقدامات فرامرزی مطرح کرده‌اند؛ پرسش‌هایی که نه‌تنها به کارائیب، بلکه به هسته نظم حقوقی جهانی گره خورده‌اند.
نظر کارشناسان چیست؟
گزارشگران سازمان ملل متحد به تازگی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: قوانین بین‌المللی به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم، مظنونان به قاچاق مواد مخدر را ترور کنند. آنها تاکید کردند که فعالیت‌های مجرمانه ادعایی که آنها انجام داده‌اند باید طبق قانون مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار می‌گرفت. کارشناسان سازمان ملل افزودند که حمله آمریکا همچنین قوانین بین‌المللی دریانوردی را نقض می‌کند؛ قوانینی که حملات بی‌دلیل به کشتی‌ها را ممنوع می‌کند، مستلزم رعایت معیارهای خاصی برای رهگیری است و رویکرد اجرای قانون، نه نظامی را در استفاده از زور در اولویت قرار می‌دهد. آنها همچنین خاطرنشان کردند که هیچ مدرکی مبنی بر سازماندهی «تهاجم» علیه آمریکا توسط گروه جنایتکار «ترن د آراگوا» به دستور دولت ونزوئلا وجود ندارد؛ استدلال دیگری که مقام‌های آمریکایی برای انجام این حمله‌ها از آن استفاده کرده‌اند. بر اساس این بیانیه، «قوانین بین‌المللی اجازه استفاده یکجانبه از زور در خارج از کشور برای مبارزه با تروریسم یا قاچاق مواد مخدر را نمی‌دهد. حمله به گروه‌های جرائم سازمان‌یافته در خارج از کشور نقض حاکمیت است و می‌تواند طبق منشور سازمان ملل متحد، استفاده غیرقانونی از زور محسوب شود.» «لوک موفت» استاد دانشگاه کوئینز در بلفاست و متخصص در امور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از اولین عملیات تهاجمی آمریکا در گفت‌وگو با بخش اسپانیولی بی‌بی‌سی تاکید کرد: می‌توان از زور برای متوقف کردن یک کشتی استفاده کرد، اما عموما باید از اقدامات غیرکشنده استفاده شود. این کارشناس افزود هرگونه اقدامی از این دست باید «منطقی و موجه باشد، در صورت لزوم برای دفاع از خود، زمانی که تهدید قریب‌الوقوع آسیب جدی یا از دست دادن جان وجود دارد». وی خاطرنشان کرد که اقدامات ایالات متحده احتمالا «طبق قانون دریا غیرقانونی» بوده است. «مری الن اوکانل» استاد دانشکده حقوق دانشگاه نوتردام نیز گفت این حمله «اصول اساسی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.» این کارشناس خاطرنشان کرد: قتل عمدی خارج از چارچوب درگیری مسلحانه غیرقانونی است، مگر اینکه برای نجات فوری یک زندگی انجام شود. به گفته این کارشناس، «این واقعیت که مقام‌های آمریکایی افراد کشته شده در حمله آمریکا را تروریست‌های مواد مخدر توصیف می‌کنند، آنها را به اهداف نظامی قانونی تبدیل نمی‌کند.» آب‌های بین‌المللی (یا به اصطلاح دریای آزاد) بر اساس «کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها» اداره می‌شوند. این کنوانسیون تصریح می‌کند هیچ کشوری بر این آب‌ها حاکمیت ندارد و همه از حق آزادی کشتیرانی، ماهیگیری و پرواز برخوردارند. اما این آزادی مطلق نیست: ماده ۸۸ دریای آزاد را به مقاصد صلح‌آمیز اختصاص می‌دهد. بنابراین استفاده نظامی از زور تنها در شرایط استثنایی مجاز است.