توسط : نابسامانی قیمت گوشت قرمز
به دلیل کمبود نهاده
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز به دلیل کمبود نهاده‌های دامی دولتی، خبر از تعدیل قیمت در روزهای آینده به دلیل فراوانی عرضه داد.به گزارش ایلنا، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: در تعیین قیمت کالاها، تورم حرف اول را می‌زند یعنی وقتی در بازاری تورم داشته باشیم، تاثیر آن روی کالاها نمایان است، ولی در بازار گوشت قرمز مبحث تقاضا و عرضه تاثیر فراوانی دارد. در مدت اخیر یکسری فعالیت‌ها و برنامه‌ها جهت تامین گوشت آن هم به صورت فراوان در حال انجام است که تاثیرات خوبی در روزهای آینده خواهد داشت.رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تامین ۸۵ درصد بازار گوشت قرمز از مبادی داخلی، گفت: ۱۵ درصد گوشت مورد نیاز کشور وارد می‌شود.پوریان ادامه داد: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت منجمد گوساله در بازار بودیم. این در حالی است که گوشت قرمز از مبادی داخلی و خارجی به وفور تامین می‌شود که نتیجه آن، کاهش قیمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت منجمد در روزهای آینده است. رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به واردات گسترده گوشت قرمز به کشور، گفت: ما شاهد واردات گوشت قرمز با حجم بسیار زیاد در روزهای اخیر روبروییم. بنابراین، با توجه به فراوانی و متنوع بودن انواع گوشت، در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.پوریان در مورد تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه روی بازار گوشت قرمز در کشور، گفت: اسنپ‌بک تاثیری روی بازار پروتئین و گوشت کشور ندارد زیرا بیشترین نیاز کشور به گوشت از تولید داخل تامین می‌شود. اگر هم تاثیری داشته باشد بیشتر تاثیر روانی و شوک‌های بازاری بوده که با توجه به اینکه این موضوع سیاسی ۱۰ روزی هست که مطرح است، این شوک‌ها تخلیه شده و در حال اتمام است؛ ولی درمجموع تاثیر آنچنانی نخواهد داشت زیرا عرضه و تقاضای گوشت بر کاهش یا افزایش قیمت آن به طور مستقیم موثر است.وی خاطرنشان کرد: هرچند در بازار گوشت قرمز نیز شرایط و نابسامانی‌هایی وجود دارد که در یکی، دو ماهه قبل به دلیل کمبود نهاده‌های دامی دولتی اتفاق افتاده؛ ولی در حال حاضر نهاده‌های دامی دولتی به مقدار کافی در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.
صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا اولویت وزارت صمت
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد.به گزارش مهر، پروین نباتی افزود: برای دستیابی به تولید و صادرات محصولات تخصصی‌تر و حرکت به سمت حلقه‌های دورتر از زنجیره ارزش، وزارت صمت همواره برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مشخصی داشته است.وی با اشاره به تلاش این وزارتخانه برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و کاهش جذابیت صادرات مواد خام اظهار داشت: وزارت صمت با ایجاد مشوق‌های مختلف، صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر را در اولویت خود قرار داده و در این زمینه موفق عمل کرده است.به گفته نباتی، هر ساله فهرست عوارض صادراتی برای برخی مواد پایه پتروشیمی و نفتی به‌روز می‌شود، هرچند به دلیل وجود اقدامات موازی، کارایی این ابزارها در برخی موارد چندان مؤثر نبوده است.مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت خاطرنشان کرد: کارگروه‌های مختلف با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تنها در شرایطی که مواد پتروشیمی مازاد بر نیاز داخلی باشند، مجوز صادرات صادر می‌کنند.وی تأکید کرد: عوارض درج‌شده در فهرست‌ها اغلب دریافت نمی‌شود زیرا صادرات در این بخش عملاً صورت نمی‌گیرد. از نظر کارشناسی نیز باید بر اقدامات تشویقی تمرکز بیشتری داشت تا صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق یابند.نباتی در پایان تصریح کرد: بدون تردید افزایش تولید و صادرات این محصولات نقشی اساسی در رونق اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
سند ۲۰ ساله استاندارد كشور همسو با معیارهای جهانی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه سند ۲۰ ساله استاندارد كشور همسو با معیارهای جهانی گفت: «سند جامع راهبردی »، نقشه راه نظام مدیریت کیفیت کشور را در افق ۲۰ ساله ترسیم می‌کند و هدف آن، ارتقای کیفیت و استانداردسازی در بخش‌های مختلف است.به گزارش صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری درباره سند ۲۰ ساله استاندارد و کیفیت کشور افزود: در تدوین این سند، مشارکت حداکثری ذینفعان و بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های دیگر در نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: از جمله دستاورد‌های مهم این سند، تبدیل نظام حکمرانی و یکپارچه‌سازی نظام استاندارد، تمرکز بر مقررات فنی و ارزیابی کالاها بر اساس ویژگی‌های جهانی است که به بهبود تجارت و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. همچنین، کاهش موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از اهداف این سند است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در حوزه استانداردسازی، حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان، افزایش اعتماد عمومی، تسهیل صادرات و رقابت‌پذیری بین‌المللی از مزایای نشان استاندارد است، گفت: استاندارد‌ها بر پایه اجماع نظر در جلسات ملی مراکز استانداردسازی تدوین و پس از تایید، به عنوان الزام قانونی اجرا می‌شوند.وی افزود: این استاندارد‌ها تضمین‌کننده کیفیت کالاها و خدمات هستند و مصرف‌کنندگان با توجه به نشان استاندارد، می‌توانند کالا‌های باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی را تشخیص دهند. رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین افزود: استاندارد‌های حوزه انرژی، مانند برچسب انرژی و استاندارد‌های مصرف سردخانه‌ها و صنایع نوشابه‌سازی، برای کاهش مصرف و بهبود کارایی تصویب شده‌اند.
