چرا سیاست‌ها بر بازار ارز اثر نمی‌گذارند؟

قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی وابسته به هم هستند و ثبات بازار رسمی در گروی ثبات بازار غیررسمی است. عمده بی‌ثباتی‌های بازار ارز در یک دهه گذشته ناشی از بر هم خوردن تعادل در بازار غیررسمی بوده است؛ لذا شناخت صحیح این بازار اهمیت دارد.
سه دسته بازیگر در بازار ارز وجود دارند.
۱ بازیگرانی که در بازار رسمی فعالیت می‌کنند.
۲ بازیگرانی که در بازار رسمی می‎توانند عملیات ارزی انجام دهند ولی به دلایل مختلف، انگیزه دارند در بازار غیررسمی فعالیت کنند. برای مثال ارز حاصل از کم‌اظهاری صادرکنندگان و بیش‌اظهاری واردکنندگان در بازار غیررسمی عرضه می‌شود یا برخی واردکنندگان در بازار غیررسمی ارز می‌خرند.
۳ بازیگرانی که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند. قاچاقچیان کالا، گردشگران خروجی از کشور، خارج کنندگان سرمایه و اتباع افغانستان مهمترین مصرف‌کنندگان ارز و قاچاقچیان سوخت، گردشگران ورودی و صادرکنندگان خدمات نیز عرضه‌کنندگان ارز هستند که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند. ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان در حدود 50 میلیارد دلار و درآمد ارزی عرضه‌کنندگان حدود 25 میلیارد دلار در این دسته می‌باشد. لذا کسری حدود 25 میلیارد دلاری در بین بازیگران دسته سوم وجود دارد.
🔹 دسته دوم و دسته سوم در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند با این تفاوت که دسته دوم با اختیار و دسته سوم با اجبار در بازار غیررسمی حضور دارند.
کسری 25 میلیارد دلاری دسته سوم با مازاد ارز در دسته دوم پوشش داده می‌شود تا بازار غیررسمی تعادل داشته باشد. به عبارتی دیگر ارز حاصل از کم‌اظهاری صادرکنندگان و ارز حاصل از بیش‌اظهاری واردکنندگان در بازار غیررسمی عرضه می‌شود تا کسری حدود 25 میلیارد دلاری دسته سوم را پوشش دهد.
🔹 یکی از ایرادات تحلیلی در موضوع ارز در سال‌های اخیر این بوده است که دسته سوم نادیده گرفته شده است و از همین روی گمان می‎شود در صورتی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار غیررسمی فعالیت ننمایند حجم بازار غیررسمی به قدری کوچک می‎شود که اثری بر بازار ارز نخواهد داشت در حالیکه حدود 50 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور مربوط به بازیگران دسته سوم است.
هر چند وجود دسته دوم به دلیل تفاوت قیمت بین بازار رسمی و بازار غیررسمی است اما این انگیزه (تفاوت قیمت دو بازار) معلول کسری در بازار غیررسمی (دسته سوم) است.
🔹 ایراد سیاست‌های ارزی کشور نبود نگاه جامع به بازار ارز است، در زمان سیاست‌گذاری باید به اثر سیاست بر تمام بازیگران بازار توجه کرد. برای مثال اشکال سیاست حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 و برداشتن سقف قیمت در سامانه ارز تجاری در پاییز 1403، بی‌توجهی به اثر سیاست بر بازیگران دسته سوم بود و از همین روی در هر دو بار شاهد برگشت سریع سیاست‌گذار به اعمال سقف قیمت در بازار ارز بودیم. همین ایراد به سیاست اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا وارد می‌باشد.
🔹 در وضعیت فعلی بازار ارز ایران، سیاست تثبیت و پذیرش نرخ‌ متفاوت ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی طبیعی است و اصولاً تا زمان تغییر ساختار بازار ارز، امکان نزدیک کردن نرخ ارز در دو بازار وجود ندارد. درواقع نزدیک کردن نرخ دو بازار از طریق برداشتن سقف قیمت بازار رسمی امکان‌پذیر نیست مگر اصلاحات اساسی در بازار ارز صورت پذیرد.
تصور شود سیاست تثبیت اجرا نشود و سقف قیمت در بازار رسمی برداشته شود؛ این سیاست منتهی به جهش‌های متناوب قیمت ارز خواهد شد.
🔹 لذا یکی از نیازهای بانک مرکزی جهت افزایش توان سیاست‌گذاری، طراحی برنامه‌ای برای مدیریت بازیگران بازار غیررسمی است که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند.
برای نمونه اگر تالار دوم راه اندازی می‌شود عرضه ارز در این تالار باید صرف بخشی از مصارف ارزی بازار غیررسمی شود که تاکنون امکان حضور در بازار رسمی را نداشتند.قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی وابسته به هم هستند و ثبات بازار رسمی در گروی ثبات بازار غیررسمی است. عمده بی‌ثباتی‌های بازار ارز در یک دهه گذشته ناشی از بر هم خوردن تعادل در بازار غیررسمی بوده است؛ لذا شناخت صحیح این بازار اهمیت دارد.
سه دسته بازیگر در بازار ارز وجود دارند.
۱ بازیگرانی که در بازار رسمی فعالیت می‌کنند.
۲ بازیگرانی که در بازار رسمی می‎توانند عملیات ارزی انجام دهند ولی به دلایل مختلف، انگیزه دارند در بازار غیررسمی فعالیت کنند. برای مثال ارز حاصل از کم‌اظهاری صادرکنندگان و بیش‌اظهاری واردکنندگان در بازار غیررسمی عرضه می‌شود یا برخی واردکنندگان در بازار غیررسمی ارز می‌خرند.
۳ بازیگرانی که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند. قاچاقچیان کالا، گردشگران خروجی از کشور، خارج کنندگان سرمایه و اتباع افغانستان مهمترین مصرف‌کنندگان ارز و قاچاقچیان سوخت، گردشگران ورودی و صادرکنندگان خدمات نیز عرضه‌کنندگان ارز هستند که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند. ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان در حدود 50 میلیارد دلار و درآمد ارزی عرضه‌کنندگان حدود 25 میلیارد دلار در این دسته می‌باشد. لذا کسری حدود 25 میلیارد دلاری در بین بازیگران دسته سوم وجود دارد.
🔹 دسته دوم و دسته سوم در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند با این تفاوت که دسته دوم با اختیار و دسته سوم با اجبار در بازار غیررسمی حضور دارند.
کسری 25 میلیارد دلاری دسته سوم با مازاد ارز در دسته دوم پوشش داده می‌شود تا بازار غیررسمی تعادل داشته باشد. به عبارتی دیگر ارز حاصل از کم‌اظهاری صادرکنندگان و ارز حاصل از بیش‌اظهاری واردکنندگان در بازار غیررسمی عرضه می‌شود تا کسری حدود 25 میلیارد دلاری دسته سوم را پوشش دهد.
🔹 یکی از ایرادات تحلیلی در موضوع ارز در سال‌های اخیر این بوده است که دسته سوم نادیده گرفته شده است و از همین روی گمان می‎شود در صورتی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار غیررسمی فعالیت ننمایند حجم بازار غیررسمی به قدری کوچک می‎شود که اثری بر بازار ارز نخواهد داشت در حالیکه حدود 50 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور مربوط به بازیگران دسته سوم است.
هر چند وجود دسته دوم به دلیل تفاوت قیمت بین بازار رسمی و بازار غیررسمی است اما این انگیزه (تفاوت قیمت دو بازار) معلول کسری در بازار غیررسمی (دسته سوم) است.
🔹 ایراد سیاست‌های ارزی کشور نبود نگاه جامع به بازار ارز است، در زمان سیاست‌گذاری باید به اثر سیاست بر تمام بازیگران بازار توجه کرد. برای مثال اشکال سیاست حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 و برداشتن سقف قیمت در سامانه ارز تجاری در پاییز 1403، بی‌توجهی به اثر سیاست بر بازیگران دسته سوم بود و از همین روی در هر دو بار شاهد برگشت سریع سیاست‌گذار به اعمال سقف قیمت در بازار ارز بودیم. همین ایراد به سیاست اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا وارد می‌باشد.
🔹 در وضعیت فعلی بازار ارز ایران، سیاست تثبیت و پذیرش نرخ‌ متفاوت ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی طبیعی است و اصولاً تا زمان تغییر ساختار بازار ارز، امکان نزدیک کردن نرخ ارز در دو بازار وجود ندارد. درواقع نزدیک کردن نرخ دو بازار از طریق برداشتن سقف قیمت بازار رسمی امکان‌پذیر نیست مگر اصلاحات اساسی در بازار ارز صورت پذیرد.
تصور شود سیاست تثبیت اجرا نشود و سقف قیمت در بازار رسمی برداشته شود؛ این سیاست منتهی به جهش‌های متناوب قیمت ارز خواهد شد.
🔹 لذا یکی از نیازهای بانک مرکزی جهت افزایش توان سیاست‌گذاری، طراحی برنامه‌ای برای مدیریت بازیگران بازار غیررسمی است که امکان فعالیت در بازار رسمی را ندارند.
برای نمونه اگر تالار دوم راه اندازی می‌شود عرضه ارز در این تالار باید صرف بخشی از مصارف ارزی بازار غیررسمی شود که تاکنون امکان حضور در بازار رسمی را نداشتند.