یکی از سوالات مهم در حوزه حکمرانی پولی آن است که حجم نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد به چه میزان است و حکمران پولی در قبال محاسبه و تامین یا تنظیم آن چه وظایفی بر عهده دارد؟
پاسخ به این سوال وابسته به گزاره های توصیفی همانند ماهیت پول اعتباری حاکمیتی و بانکی، توصیف چگونگی خلق پول و ارتباط میان حجم پول و ارزش پول یا تورم است ولی به طور کلی در ادبیات علم اقتصاد متداول رواج گزاره «پول خنثی است» و «پول در تحلیل های بلندمدت حقیقی اثری ندارد» باعث شده در طول تاریخ علم اقتصاد، کمتر اقتصاددانی به این سوال مهم و اساسی بپردازد.
از نظر علم اقتصاد متداول اثر افزایش حجم اسمی پول در کاهش ارزش واحد پول متجلی میشود و به این ترتیب حجم پول واقعی همواره ثابت است و امکان تغییر آن در بلندمدت وجود ندارد و کلان اقتصاد هیچ گاه دچار کمبود نقدینگی نخواهد شد ولی بروز تورم نشان دهنده نقدینگی مازادی است که سیاستگذار پولی را موظف می نماید با کاهش حجم اسمی پول، با آن مقابله نماید.
حال اگر مشخص شود حجم پول نمی تواند مستقیما بر ارزش پول اثرگذار باشد و حجم واقعی پول موجود در اقتصاد قابل تغییر و تنظیم است، کمبود نقدینگی در اقتصاد قابل تصور خواهد بود و سوال از چگونگی تعیین و تحقق حجم پول مورد نیاز اقتصاد سوالی موجه می شود که باید توسط سیاستگذار پولی پاسخ داده شود.
به طور کلی اگر نقدینگی موجود در اقتصاد نتواند همه نیازهای اعتباری و مبادله ای را به صورت کامل مرتفع نماید، اقتصاد دچار کمبود نقدینگی است و حکمران پولی وظیفه دارد نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را فراهم نماید. مثلا هنگامی که تعدادی کسب و کارهای بالقوهای که عوامل تولید آن ها مهیا است به علت کمبود اعتبار بانکی یا کمبود بودجه دولتی بالفعل نشوند یا محصولات تولید شده آن ها با وجود نیاز جامعه به فروش نرود، باید اعتراف نمود که اقتصاد دچار کمبود نقدینگی شده است.
به این ترتیب ملاک حجم پول بایسته و کافی در اقتصاد، برطرف شدن نیازهای اعتباری و مبادلاتی است. حجم پول باید به اندازه ای باشد که با کمک نهادها و ابزارهای مالی و بودجه دولتی، نیازهای اعتباری و مبادلاتی مصرفی و تولیدی جامعه برآورده شود و با این وجود ارزش پول نیز ثابت بماند. بر این اساس حکمران پولی باید بخشی را مامور محاسبه حجم پول مورد نیاز اقتصاد بنماید.
در شرایطی که نظام بانکی بتواند اسناد با کارکرد پولی صادر و منتشر نماید، پول های بانکی بخشی از حجم پول در گردش اقتصاد را ایجاد می نمایند. در این شرایط این سوال پیش می آید که پس از مشخص شدن حجم پول مورد نیاز اقتصاد چند درصد از حجم پول باید توسط نظام بانکی تامین شود و چند درصد باید توسط حاکمیت تامین شود؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم دلایلی وجود دارد که نشان می دهد حتی اگر اقتصاد نیاز به نقدینگی مازاد نیز داشته باشد حکمران پولی موظف است به طور کامل جلو خلق پول بانکی را بگیرد و هیچ بخشی از حجم پول مورد نیاز اقتصاد نباید با پول های بانکی تامین شود.
از آن جا که منافع انتشار اسناد بانکی با ماهیت پولی عاید بانک می شود ولی حاکمیت (با قبول اسناد بانکی و فروش محصولات دولتی در مقابل آن ها) هزینه های ضمانت این اسناد را می پردازد، تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز اقتصاد از محل انتشار اسناد بانکی با کارکرد پولی موجب ناترازی مالی حاکمیت می شود که این ناترازی خود را در کاهش مقدار ضمانت پول در طول زمان و کاهش تدریجی ارزش پول نشان می دهد. به علاوه اسناد بانکی ماهیت بدهی دارند و سند بدهی مشروعیت تبدیل به پول شدن را ندارد.
به این ترتیب حاکمیت موظف است از کارکرد پولی یافتن اسناد بانکی (مخصوصا اسناد الکترونیک بانکی) جلوگیری نماید و تمامی پول مورد نیاز اقتصاد را از محل اسناد حاکمیتی (که منافع انتشار سند نیز عاید حاکمیت می شود) تامین نماید.
برای آن که افزایش حجم نقدینگی موجب کاهش ارزش آن نشود، حاکمیت باید آمادگی آن را داشته باشد که تمامی پول های منتشر شده را بپذیرد و در قبال آن ها محصولات دولتی قابل پذیرش ارائه نماید. به این ترتیب یکی از مولفه هایی که حداقل اندازه دولت را مشخص می نماید، حجم پول مورد نیاز اقتصاد است. اندازه دولت حداقل باید به اندازه ای باشد که بتواند حجم پول مورد نیاز اقتصاد را تامین نماید و با فروش محصولات دولتی در قبال آن، حجم پول به وجود آمده را ضمانت نماید.