بررسی فصل زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه

زنان و خانواده به عنوان یک نهاد کلیدی و پیشران در اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همواره مورد توجه برنامه‌های توسعه در سال‌های متمادی پس از انقلاب اسلامی، بوده‌اند.
طبق اصل دهم قانون اساسی « ازآنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. با توجه به چنین جایگاهی لزوم وضرورت توجه به مقوله زنان و خانواده در اسناد بالادستی و برنامه توسعه دوچندان خواهد بود.
در حوزه زنان و خانواده دو سند سیاستی بالادستی؛ سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای کلی جمعیت نیز تا حد زیادی جهت‌گیری نسبت به مسائل خانواده را مشخص کرده است. لذا باید حل مسائل و چالش‌های این حوزه را در سطح قوانین و سیاستهای اجرایی ازجمله برنامه های توسعه دنبال کرد. لذا پرداختن به حوزه زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه هم از جهت اهمیت موضوع‌ و مسائل حوزه مذکور و هم از جهت نسبت آن با دیگر حوزه‌ها دارای اهمیت است و با هر دو رویکرد توسعه انسانی و توسعه اقتصادی_ اجتماعی پرداختن به مسائل این حوزه باید در اولویت برنامه‌های توسعه باشد.
با توجه به اهمیت بحث، در برنامه هفتم توسعه فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است و علاوه بر این تعیین تکالیف مشخص برای معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهاد اجرایی متولی امور زنان و خانواده، از جمله نکات مثبت در این برنامه بوده که نکته بارز و قابل توجه و مایه افتراق این برنامه با برنامه‌های سابق است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه نمود فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این حوزه به نسبت با حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که الزام پرداختن به حوزه زنان و خانواده را در برنامه‌های توسعه تشدید میکند. نکته دیگر این است که مواد مرتبط با این حوزه صرفا ذیل این فصل متمرکز نبوده و در سایر فصول نیز میتوان اثر احکام مرتبط با این حوزه را هرچند به صورت محدود ملاحظه کرد. عناوین مطرح شده در اسناد سیاستی در چهار بخش«تشکیل خانواده»، «تحکیم، رشد و ثمربخشی خانواده» و «زنان و خانواده‌هاي در معرض آسیب» و «حکمرانی حوزه زنان و خانواده» دسته‌بندي شده‌اند و ریز موضوعاتی که به آن‌ها اشاره شده است در خصوص وضعیت الگوي ازدواج در کشور و موانع ازدواج به‌هنگام، وضعیت طلاق و موضوع‌هاي مرتبط با آن ازجمله پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر آن، کاهش نرخ باروري و مسئله فرزندپروري و وضعیت اقشار زنان مورد واکاوي قرار گرفته است.
از نکات مثبت برنامه هفتم توسعه به لحاظ موضوعی می‌توان گفت این برنامه به موضوعاتی چون آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده، رصد و تحلیل وضعیت زنان و خانواده، اصلاح و تکمیل برنامه کنترل و کاهش طلاق، تهیه طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان، تهیه دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی )مهدهای مادر-کودک(، تدوین حمایتهای لازم درخصوص رو‌ش‌های علمی حفظ جنین و تخمک، تدوین اقدامات حمایتی در راستای افزایش ازدواج و موالید و کاهش سقط و ناباروری توسط ستاد ملی جمعیت، ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجران و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه پرداخته است.
در کنار نکات مثبت برنامه هفتم توسعه، نکاتی هم وجود دارد که می‌توان از آن‌ها به خلاها و نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد:
از مهم‌ترین نکات منفی که در خصوص مواد برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد کلی و قابل تفسیر بودن مواد برنامه است که استفاده از واژگان مبهم و قابل تفسیر چون توانمندسازی، کلی‌گویی در اقدامات بدون ارائه نقشه راه، فقدان ارائه شاخص عملیاتی به ویژه در ماده80 از جمله کلی‌گویی‌های برنامه است. نکته بعدی عدم شفافیت در رویکردها می‌باشد، مشخص نبودن اهداف کمی جهت سنجش میزان اجرا و عدم جامعیت در مسئله‌شناسی را هم می‌توان از چالش‌های دیگر این برنامه قلمداد کرد که با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مسائل پیرامون آن، تدوین‌کنندگان برنامه هفتم با توجه به اهمیت موضوع بهتر بود ضمن اولویت‌بندی مسائل حوزه زنان و خانواده و جوانی جمعیت، برای حل و ساماندهی آن‌ها، راهبرد و اقدام‌های مشخصی تعیین کنند اما با بررسی‌های دقیقی که صورت گرفته است این نکته به وضوح مشخص است که برای
موضوعات مهمی چون ازدواج و ضرورت کاهش میانگین سن ازدواج، سالمندی جمعیت، روابط بین‌الملل در حوزه زنان و خانواده، کودکان، زنان روستایی و عشایر، زنان خانه‌دار و…. هیچ برنامه و ماده مشخصی در نظر گرفته نشده است در حالی که این موضوعات با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی که در جامعه ایجاد شده است از چالش‌های بسیار مهم و جدی به شمار می‌رود. در بند «الف» «ب» و «پ» ماده 80 و بند « پ» ماده 81 نیز همان قوانین قبلی دوباره بیان شده است که در واقع نوآوری در این زمینه صورت نگرفته است و مواد قبلی صرفا دوباره تکرار شده‌اند بدون توجه به میزان کاربری آن مواد و یا اینکه بهتر بود مواد قبلی با توجه به اوضاع جامعه با رویکردی جدید مورد دقت قرار می‌گرفت.
از دیگر مشکلات برنامه هفتم توسعه که در واقع ریشه در تنازع گفتمانی در جامعه و خصوصا بحث زنان و خانواده است. فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما عرصه تقابل دو دیدگاه یا گفتمان رایج است؛ یک رویکرد به نقش مستقل زن در جامعه و خانواده پرداخته است و اینکه اهمیت خانواده، نباید منجر به حاشیه‌نشینی زنان از عرصه‌های اجتماعی شود. رویکرد دیگر، با فاصله گرفتن از اندیشه‌های غربی و آموزه‌های فمینیستی و اهمیت دادن به خانواده و ترسیم نقش زن به عنوان عضو اصلی و کانونی نهاد خانواده است؛ به گونه‌ای که حضور و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان، در جهت نقش و جایگاه زن در خانواده و تحکیم خانواده را ترسیم می‌نماید. به عبارتی می‌توان گفت یکی از چالش‌های عمده حوزه زنان و خانواده که به عدم اجرایی شدن احکام و اهداف برنامه‌های توسعه در حوزه زنان و خانواده دامن می‌زند تنازع گفتمانی است و با عدم تعیین گفتمان شفاف در این حوزه و بهره‌مندی گروه‌های سیاسی از این تنازع، چالش مذکور حل نمیشود بلکه پررنگ‌تر خواهد شد.
این موضوع بیش از همه خود را در بحث اشتغال زنان نشان می‌دهد. در بند ث ماده 80 این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور ادار ی و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور مکلف به تدوین مقررات و سازوکارها ی اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده شده بدون آنکه ضوابط، مقتضیات و راهبردی در این زمینه ارائه شود. بر این اساس مشخص نیست
کمیت، کیفیت و نقشه راه برنامه اشتغال مورد نظر چگونه خواهد بود. آیا حضور زنان در مشاغل خاصی مورد حمایت قرار خواهد گرفت یا در همه ابعاد خواهد بود یا حمایت از مادران شاغل و سیاست‌های حمایتی در این راستا مدنظرقرار خواهد گرفت. این مسئله در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز به چشم می‌خورد. تا زمانی که راهبردهاو سیاست روشنی در این حیطه تعیین نشود احکامی چون موضوع‌های یادشده صرفا در شکل یک حکم کلی باقی خواهند ماند و عملیاتی نخواهند شد و یا به دلیل تفاوت در رویکرد دولتها و مسئولان امر، به تناقض در برنامه‌های اجرایی منجر شده و درنهایت نارضایتی حاصل از تصمیمات مقطعی در جامعه را رقم می‌زند.
از دیگر نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، عدم توجه به نهادهای فعال دیگر در حوزه زنان و خانواده است که با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های متعددی در این حوزه وظایف و مسئولیت‌های متعددی برعهده دارند که در این برنامه به آن‌ها توجهی نشده است. برای مثال در سال 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده را به تصویب رساند.« تنظیم سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین نامه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در موضوع زنان و خانواده، تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاستها و برنامه‌های اجرایی در دستگاهها» از وظایف این ستاد دیده شده، شایان ذکر است دبیرخانه این ستاد معاونت امور زنان و خانواده است.با این حال در لایحه برنامه هفتم برخلاف برنامه ششم توسعه که برای این ستاد وظایفی طراحی شده بود هیچ وظیفه و نقشی لحاظ نشده است.
این مسئله درخصوص وزارت ورزش و جوانان نیز صادق است.
براساس جزء 9 و 10 بند پ ماده «4» قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 08/07/1399 «اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و خیرین» و«حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» از وظایف این وزارتخانه لحاظ شده اما در این برنامه هیچ تکلیفی برای آن در این زمینه لحاظ نشده است. که این موارد از باب مثال بود و موارد دیگری نیز وجود دارد.
از نقاط ضعف دیگر این است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه سه بند با موضوع«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان »،«افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» و « ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد» دیده شده است.
در واقع انتظار بر این بود برنامه هفتم نیز ذیل این سه محور به ارائه احکام عملیاتی و مؤثر بپردازد. با این حال بررسی احکام ارائه شده در لایحه نشان می‌دهد برای موضوع تحکیم نهاد خانواده )ترویج و حمایت از ازدواج، همسرگزینی، تحکیم روابط زوجین …برنامه و راهبرد خاصی ارائه نشده است. در زمینه رفع موانع شکوفایی بانوان نیز صرفا از منظر اشتغال و آسیب‌شناسی قوانین حوزه خانواده ورود شده و در زمینه او قات فراغت بانوان، چالش‌های هویت‌بخشی به زنان خانه‌دار، توانمندسازی زنان مدیر و نخبه، بسترهای افزایش کمیت و کیفیت حضور زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری و حکمرانی و … راهبردی ارائه نشده است. درخصوص اصلاح فرهنگی در موضوع افزایش نرخ باروری و موالید نیز اقدامی تعیین نشده است
با توجه به اینکه در این حوزه‌ها خلاهای جدی وجود دارد می‌توان موارد ذیل را بررسی نمود:
با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که باعث افزایش سن ازدواج شده است، ضرورت ازدواج و تحقق کارکردهای آن بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. لذا یکی از اهداف برنامه کاهش سن ازدواج از طریق رفع موانع مانند کاهش سن ورود به اشتغال، اشتغال پایدار جوانان، مهارت‌هاي کسب درآمد و تأمین هزینه‌هاي زندگی، کاهش هزینه‌هاي آغاز زندگی از طریق ساماندهی تسهیلات و فراهم آوردن بسترهاي واسطه‌گري ازدواج در جامعه است .محور دیگر در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری است که با توجه به تصویب قانون« حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و پوشش بخش چشمگیری از تسهیلات و حمایت‌های لازم از مادران و خانواده‌ها بخشی که کمتر به آن پرداخته شده و البته مورد توجه سیاست های کلان این حوزه نیز بوده است، تربیت صحیح و بسترهاي لازم برای فرزندپروری است. در مسئله طلاق علاوه بر تمهید ساز و کارهای لازم جهت کاهش طلاق به طور خاص باید به عوامل افزایش طلاق که خلق و خوی نامناسب همسران در اولویت اول آن قرار دارد و راهکار حل آن که افزایش مهارت های رفتاری و آموزش های قبل از ازدواج در دوران آموزش عمومی است توجه داشت. در خصوص پیامدهای طلاق نیز علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، ازدواج دوباره زنان و مردان که البته مورد توجه سیاست های کلی نیز بوده است، مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگر مسئله سالمندی است که در سیاست‌های کلان خانواده و جمعیت مورد توجه بوده و با بررسی‌های کارشناسی، روند رو به کاهش نرخ باروری، سالمند شدن جامعه و به ویژه پدیده زنانه شدن سالمندی قابل توجه است . به همین دلیل و با رویکرد حفظ کرامت سالمندان و استفاده از تجربیات آنان در انتقال ارزشهای بین نسلی و همچنین زیرساختهای نگهداری از آنها در خانواده ارائه پیشنهاد در برنامه هفتم ضروری است. در مورد اقشار زنان نیز زنان سرپرست خانوار، زنان خانه‌دار، زنان عشایر و روستایی مورد توجه بوده‌اند.که می‌توان در مورد زنان سرپرست خانوار مسئله حمایت‌هاي مستقیم و حل چالش مسکن این گروه از جامعه در کنار توانمند سازي زنان را مدنظر قرار داد. در مورد زنان عشایر و روستایی نیز زیرساخت‌هاي مربوط به سلامت، توانمندسازي و ایجاد زیرساخت‌هاي اشتغال با توجه به ظرفیت‌هاي بومی باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد. طراحی نظام اشتغال منعطف در راستاي حل تعارض نقش زنان و حمایت از زنان خانه‌دار با رویکرد تأمین آینده و احساس امنیت نسبت به آینده باید مورد نظر قرار گیرد. نکته دیگر درباره زنان خانه‌دار این است که با توجه به گستردگی این گروه اجتماعی و ضرورت افزایش احساس رضایت‌مندي آنها باید بسترهاي مشارکت و کنشگري اجتماعی آنان افزایش یابد.