توسط : فعالیت بیش از ۵۰۰ پلتفرم
خالی‌فروش طلا متوقف شد
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از برخورد با پلتفرم‌های غیرمجاز خرید و فروش طلا خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پلتفرم فاقد پشتوانه فیزیکی طلا به‌دلیل خالی‌فروشی فعالیتشان متوقف شده است.به گزارش ایسنا، محمد کشتی آرای – عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با اشاره به مسائل پیش آمده طی یک سال گذشته در حوزه پلتفرم‌های فروش طلا و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته برای اعتمادسازی و جلوگیری از زیان مردم، گفت: در یک سال گذشته، بیش از ۵۰۰ پلتفرم و وب‌سایت فعال در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که به‌اصطلاح به «خالی‌فروشی» طلا می‌پرداختند؛ یعنی از مردم وجه دریافت می‌کردند، در حالی‌که هیچ‌گونه طلای واقعی یا پشتوانه‌ای (بانک ذخیره طلا) برای فروش در اختیار نداشتند. در نهایت فعالیت این سامانه‌ها متوقف شد و در حال حاضر، به جز چند مورد استثنایی، هیچ مجوز رسمی برای فروش آنلاین طلا صادر نشده است.وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی دارای مجوز کسب، مجازند در فضای مجازی به تبلیغ و خرید و فروش طلا بپردازند؛ اما افرادی که در بستر پلتفرم‌ها فعالیت کرده و به‌صورت مستقیم اقدام به فروش طلای آب‌شده یا شمش می‌کنند، باید به میزان فروش خود دارای پشتوانه فیزیکی طلا باشند.این فعال صنفی حوزه طلا گفت: در این رابطه بانک مرکزی اعلام کرد که پلتفرم‌ها برای اینکه بتوانند هر میزان و هرگونه طلا به فروش برسانند، باید به میزان معادل طلایی که قصد فروش آن را به صورت آنلاین دارند، در بانک سپرده کنند و در سامانه تجارت آن را ثبت کند. برای مثال اگر یک پلتفرم پنج کیلوگرم طلا برای فروش داشته باشد، باید آن را در سامانه تجارت ثبت کند و به هر میزانی که طلا فروخت آن را اظهار کند تا از موجودی طلا کسر شود. چرا که اگر از میزان پنج کیلویی که مثال زدیم یک کیلوگرم به فروش رسید، باید به میزان آن یک کیلوگرم طلا به صورت فیزیکی وجود داشته باشد تا از خالی فروشی جلوگیری شود.
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصاد در گرو تکیه بر بخش خصوصی است، از تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره بسته حمایتی صنایع اظهار داشت: آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکار‌ها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده‌اند، قرار می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید که ارکان نظام حکمرانی برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه‌های اقتصادی، تدبیری بیندیشد.وی ادامه داد: هر چند پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامد‌های نامطلوب جنگ را کاهش دهد، اما عدم اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش خصوصی در همه فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد.عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اکنون موضوع اجرایی نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس‌جمهور گرفته است. این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رییس جمهور پزشکیان مطرح کرد که جای شکر آن باقی است.وی بر ضرورت همراهی با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به همراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری، مسیر حرکت بخش‌خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل نموده است.دارابی عنوان کرد: افزایش تاب‌آوری اقتصادی، یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است. نوسان در سیاستگذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگنا‌های بخش خصوصی، کسب‌وکار‌ها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل کرده است.وی خاطر نشان کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند، به شرط آنکه رفتار‌های آتی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می‌نماید.
درج ساخت ایران روی
کالاهای صادراتی اختیاری شد
سازمان استاندارد در بخش نامه ای اعلام کرد در صورت رعایت استاندارد ملی، حذف نشان استاندارد یا عبارت «ساخت ایران» بنا به درخواست خریدار، مانعی برای صدور گواهی انطباق کالاهای صادراتی نیست.به گزارش مهر، سازمان استاندارد طبق یک بخشنامه اعلام کرد؛ طبق مفاد تبصره یک بند ۶-۱-۲-۳ شیوه‌نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی، در صورتی که کالای صادراتی از لحاظ ویژگی‌های فنی و کیفی با استاندارد ملی ایران منطبق باشد، اما خریدار خارجی تقاضای تغییر در نوع بسته‌بندی یا حذف برخی نشانه‌های مندرج در استاندارد از جمله نشان استاندارد ایران یا عبارت «ساخت ایران» را داشته باشد، سازمان ملی استاندارد اجازه صدور گواهینامه انطباق با ویژگی‌های فنی استاندارد را دارد و این امر مانع صادرات آن کالا نخواهد بود.بر اساس این تبصره، شرط اصلی برای صدور گواهی انطباق، رعایت کامل الزامات فنی و کیفی استاندارد ملی مربوطه است و تغییرات در موارد ظاهری مانند بسته‌بندی، درج لوگو یا عبارات چاپی روی کالا مانعی برای صادرات محسوب نمی‌شود.
