یوآن چین در مسیر جایگزینی دلار جهانی

تحولی در نظم پولی بین‌الملل
در هفته‌های اخیر، آمارهای رسمی نشان داد که یوآن چین از دلار آمریکا در معاملات فرامرزی این کشور پیشی گرفته است. این تحول، از منظر اقتصاد سیاسی جهانی، یکی از نشانه‌های مهم در روند رو به گسترش «دلارزدایی» به شمار می‌رود؛ روندی که به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، جنگ‌های تجاری و ظهور نظام‌های پرداخت موازی با سوئیفت، شدت بیشتری یافته است.
سعید فتحی سارانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه عصر ایرانیان تأکید کرد که چین امروز نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی و حدود ۱۵ درصد کل تجارت جهان را در اختیار دارد. او توضیح می‌دهد:
«اکنون بیش از ۵۳ درصد تجارت خارجی چین با یوآن انجام می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و به صددرصد برسد، به این معناست که حدود پانزده درصد از کل تجارت جهانی به‌طور مستقیم با یوآن انجام خواهد شد. این، نخستین اثر مستقیم دلارزدایی است؛ یعنی جایگزینی تدریجی یوآن به‌جای ارزهای جهانی دیگر در مبادلات مالی.»
به گفته این کارشناس، پیامد غیرمستقیم این تحول نیز به همان اندازه مهم است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه شرکای تجاری چین، یوآن را به‌عنوان ارز ثالث در معاملات خود با دیگر کشورها نیز به‌کار می‌گیرند. به بیان دیگر، وقتی روسیه و چین تجارت خود را با یوآن انجام می‌دهند، کشورهای دیگری که با روسیه مبادله دارند نیز می‌دانند یوآن دریافتی می‌تواند در بازارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این روند، دامنه نفوذ یوآن را از چارچوب روابط دوجانبه چین با دیگر کشورها فراتر می‌برد و آن را به یک ارز منطقه‌ای و بین‌المللی کارکردی تبدیل می‌کند.
چرا مدل یوآن برای کشورها جذاب‌تر است؟
ترکیب «مشوق اقتصادی» و «اجبار نهادی»
در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان مدل یوآن‌محور چین و سازوکارهایی مانند یورو یا روبل وجود دارد، این کارشناس تأکید می‌کند که جذابیت یوآن از دو مسیر شکل گرفته است:
1 کاهش هزینه‌های مبادلاتی و حذف واسطه‌ها، و
2 الزامات سیاسی و حقوقی که چین برای استفاده از یوآن وضع کرده است.
او در توضیح مسیر نخست می‌گوید:
«در بسیاری از موارد، استفاده از یوآن باعث کاهش هزینه‌های تراکنش و حذف واسطه‌های مالی می‌شود. به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که درگیر محدودیت‌های تحریمی‌اند، مبادله مستقیم با یوآن به معنای کاهش هزینه و ریسک مالی است»
اما از سوی دیگر، چین در برخی موارد از سیاست الزام‌آور نیز بهره می‌گیرد. برای مثال، در صادرات برخی اقلام راهبردی، تسویه فقط با یوآن مجاز دانسته شده است؛ مشابه اقدامی که روسیه در جریان تحریم‌ها انجام داد و فروش گاز به اروپا را منوط به پرداخت روبلی کرد.
به گفته او، علاوه بر این عوامل، بزرگی اقتصاد چین نیز نقشی اساسی در افزایش جذابیت یوآن دارد:
«زمانی که کشوری تراز پرداخت مثبت با چین دارد، می‌داند که یوآن مازاد خود را به‌راحتی می‌تواند در بازارهای دیگر به کار گیرد. همین گستره‌ی عظیم مبادلات جهانی چین است که باعث شده یوآن، برخلاف بسیاری از ارزهای منطقه‌ای، پشتوانه‌ی واقعی تقاضا در سطح بین‌المللی داشته باشد.»
ظرفیت‌های ایران برای استفاده از یوآن
ضرورت تغییر مسیر از درهم و دلار
در شرایطی که سهم دلار و درهم در تجارت خارجی ایران همچنان بالاست، سؤال اصلی این است که چرا با وجود فشارهای تحریمی و محدودیت در استفاده از ارزهای غربی، تجارت ایران با چین هنوز به‌طور کامل یوآن‌محور نشده است؟
این کارشناس معتقد است ظرفیت این تغییر وجود دارد، اما موانع ساختاری و نهادی مانع تحقق آن شده است. او می‌گوید:
«از نظر اقتصادی و سیاسی، ایران باید تمایل بیشتری برای استفاده از یوآن داشته باشد، چون محدودیت‌های تحریمی استفاده از دلار یا یورو را غیرممکن کرده است. اما در عمل، بخش مهمی از تجار ایرانی هنوز از سیستم مالی امارات و ارز درهم برای تسویه استفاده می‌کنند، در حالی که در نهایت همان یوآن مبادله می‌شود، فقط از طریق صرافی‌های اماراتی.»
علت این امر، به گفته او، وجود فرصت‌های رانت‌جویانه و امکان پولشویی در شبکه مالی امارات است. بسیاری از تجار با استفاده از درهم می‌توانند بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات انجام دهند و از تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی سود ببرند. دکتر فتحی تأکید می‌کند:
«تنها مزیت درهم برای این گروه، سهولت در تخلف و دور زدن قوانین است. اگر نظام نظارتی و حکمرانی ریال تقویت شود و امکان پولشویی کاهش یابد، تجار به‌طور طبیعی به سمت استفاده از یوآن خواهند رفت، چون از نظر هزینه‌ی مبادلاتی و امنیت مالی، کاملاً به‌صرفه‌تر است.»
آیا جایگزینی درهم با یوآن ممکن است؟
شرط لازم: زیرساخت بانکی و حذف انگیزه‌های رانت
به باور این تحلیلگر، جایگزینی درهم با یوآن نه‌تنها ممکن است، بلکه در صورت فراهم شدن دو پیش‌شرط اصلی می‌تواند حتی به‌صورت ناگهانی و کامل انجام شود:
1 توسعه زیرساخت‌های بانکی و مالی برای تسویه یوآنی، و
2 حذف فرصت‌های رانت و تخلف در سیستم ارزی موجود.
فتحی می‌گوید:
«دلیل استفاده از درهم، هزینه‌ی پایین‌تر تراکنش نیست؛ بلکه سهولت تخلف در سیستم مالی امارات است. اگر این مسیرها مسدود شود و مسیر رسمی یوآنی باز شود، تاجر ایرانی هم به‌صورت طبیعی به سمت آن حرکت خواهد کرد.»
الزامات نهادی برای اجرای سیاست یوآنی
از توافقات سطح بالا تا اصلاح سیاست‌های تجاری
در بخش پایانی گفت‌وگو، وی به الزامات اجرایی این تغییر اشاره می‌کند و نقش بانک مرکزی را کلیدی می‌داند. به گفته او، همکاری ایران و چین برای تسویه با پول‌های ملی باید در چند سطح دنبال شود:
1 سطح سیاسی و دیپلماتیک: رؤسای جمهور یا معاونان اول دو کشور باید در پروتکل‌های رسمی، استفاده از یوآن در تجارت دوجانبه را با زمان‌بندی مشخص قید کنند. این تصمیم در ساختار حکمرانی متمرکز کشورهای شرقی، بلافاصله به سطوح اجرایی منتقل می‌شود.
2 سطح نهادی و بانکی: بانک مرکزی ایران باید مسیرهای تسویه ارزی یوآنی، ذخایر ارزی متناسب و خطوط اعتباری مشترک را ایجاد کند؛ مشابه الگوی همکاری بانکی ایران و روسیه، که طی آن شبکه‌های پرداخت روسی (SPFS) به سامانه‌های داخلی ایران مانند «سپام» و «شتاب» متصل شدند.
3 سطح سیاست‌گذاری اقتصادی: سیاست‌های تجاری، ارزی و حتی مالیاتی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که استفاده از مسیرهای رسمی، برای تجار سودآورتر و کم‌ریسک‌تر باشد.
او توضیح می‌دهد:
«در حال حاضر حتی با وجود اتصال بانکی ایران و روسیه، حجم تجارت از آن مسیر چندان زیاد نیست، چون سیاست‌های تجاری ما هنوز انگیزه لازم را ایجاد نکرده است. باید هم‌زمان با ایجاد مسیر رسمی، مشوق‌های تجاری و محدودیت‌های قانونی طوری تنظیم شوند که تاجر ایرانی ترجیح دهد از کانال رسمی استفاده کند.»
جمع‌بندی
تحولات اخیر در ساختار تجارت جهانی نشان می‌دهد که دوران سلطه مطلق دلار به پایان نزدیک می‌شود و یوآن چین در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌های نظم پولی جدید است. برای ایران نیز این روند می‌تواند فرصتی راهبردی باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت با چین و اصلاح ساختارهای بانکی و نظارتی، نظام تسویه ارزی خود را متنوع‌تر، امن‌تر و کارآمدتر سازد؛ تغییری که هم به نفع استقلال مالی کشور است و هم به کاهش هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی کمک خواهد کرد.