حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده

حکمرانی در حوزه زنان و خانواده، مفهومی چندوجهی و پیچیده است که در تلاقی حوزه‌های متعدد علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد. این مفهوم به معنای نظامی از ساختارها، فرآیندها، هنجارها و ارزش‌هایی است که تعیین‌کننده چگونگی توزیع قدرت، منابع و مسئولیت‌ها میان نهادهای رسمی و غیررسمی مرتبط با زنان و نهاد خانواده می‌باشد.
آنچه حکمرانی در این حوزه را از سایر حوزه‌های سیاستگذاری متمایز می‌کند، ارتباط عمیق آن با ساختارهای فرهنگی، دینی و اجتماعی است که بستر شکل‌گیری نهاد خانواده و تعریف جایگاه زنان در جامعه را فراهم می‌سازند. حکمرانی مؤثر در این عرصه مستلزم درک ماهیت چندوجهی آن است. از سویی، این حوزه واجد ماهیتی بین‌بخشی است، به این معنا که نیازمند مشارکت و تعامل نهادهای متعدد دولتی و غیردولتی است. از سوی دیگر، ماهیتی چندسطحی دارد که سیاستگذاری در آن در سطوح مختلف از خُرد (محلی) تا کلان (ملی و فراملی) انجام می‌پذیرد. همچنین، این حوزه دارای ماهیت ارزشی-هنجاری است و عمیقاً با باورها و ارزش‌های جامعه پیوند دارد. علاوه بر این، حکمرانی در حوزه زنان و خانواده نیازمند برقراری تعادل میان منافع فردی و جمعی، سنت و مدرنیته و حقوق زنان و مصالح خانواده است.
سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده فرآیندی نظام‌مند است که با شناسایی دقیق مسائل و چالش‌های پیش روی زنان و نهاد خانواده آغاز می‌شود، با تدوین راهکارها و برنامه‌های هدفمند ادامه می‌یابد و با اجرا، پایش و ارزیابی نتایج به سرانجام می‌رسد. این فرآیند هنگامی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر شواهد و داده‌های معتبر بوده، رویکردی جامع‌نگر داشته باشد و با مشارکت فعال تمامی ذینفعان انجام پذیرد. همچنین، سیاستگذاری در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که نه تنها به حل مسائل موجود بپردازد، بلکه با نگاهی آینده‌نگرانه، روندهای تحول خانواده و جایگاه زنان در جامعه را پیش‌بینی کرده و برای مواجهه با چالش‌های آتی آمادگی لازم را ایجاد نماید. نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده نه تنها با هدف رفع نیازها و مشکلات این حوزه انجام می‌شود، بلکه خود نیز می‌تواند در بازتولید یا تغییر مناسبات جنسیتی و الگوهای خانوادگی نقش‌آفرینی کند. به بیان دقیق‌تر، تأثیر متقابلی میان سیاست‌ها و ساختارهای اجتماعی-جنسیتی وجود دارد که شناخت آن برای سیاستگذاران اهمیت بنیادین دارد. برای مثال، سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل می‌تواند به تغییر تدریجی در الگوهای تقسیم کار خانگی و افزایش مشارکت مردان در فرآیند مراقبت از فرزندان منجر شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوتی در سیاستگذاری زنان و خانواده وجود دارد. برخی کشورها رویکردی سنت‌گرا دارند که در آن، سیاست‌ها عمدتاً بر حفظ و تقویت الگوهای سنتی خانواده و نقش‌های جنسیتی متمرکز است. در مقابل، برخی دیگر رویکردی لیبرال اتخاذ کرده‌اند که بر مداخله حداقلی دولت و تأکید بر انتخاب فردی در مسائل خانوادگی استوار است. دسته سوم کشورها، رویکردی اجتماعی دارند که بر مسئولیت اجتماعی دولت در قبال خانواده و برابری جنسیتی تأکید می‌کند. البته در عمل، بسیاری از کشورها الگوهای مختلطی را پیاده‌سازی می‌کنند که ترکیبی از عناصر الگوهای مذکور است و متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی آن‌ها شکل گرفته است.
مبانی نظری متعددی برای فهم و تحلیل سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده وجود دارد. نظریه نهادگرایی بر نقش نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌دهی به رفتارها و تصمیمات تأکید می‌کند و معتقد است که نهادهای اجتماعی-سیاسی، چارچوب‌های قواعد، هنجارها و ساختارهایی هستند که مسیر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را مشخص می‌سازند. بر اساس این نظریه، سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده نیز متأثر از قواعد و ترتیبات نهادی است که می‌تواند به تداوم یا تغییر وضعیت موجود منجر شود. نظریه سرمایه اجتماعی، دیدگاه دیگری است که بر نقش محوری خانواده در تولید و انباشت سرمایه اجتماعی تأکید می‌کند. طبق این نظریه، سیاست‌های حوزه زنان و خانواده باید با هدف تقویت پیوندها و شبکه‌های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای همیاری طراحی شوند. پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که سرمایه اجتماعی قوی، شاخص پیش‌بینی‌کننده مهمی برای سلامت روان، کاهش بزهکاری و افزایش رفاه اجتماعی است.
نظریه عدالت جنسیتی، رویکرد دیگری است که بر ضرورت توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و قدرت میان زنان و مردان تأکید می‌کند. بر اساس این رویکرد، سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده باید معطوف به رفع نابرابری‌های ساختاری و تضمین دسترسی برابر به حقوق و فرصت‌های اجتماعی-اقتصادی باشد. در همین راستا، نظریه رفاه خانواده به طور خاص بر چگونگی تأمین نیازها و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها از طریق سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارد. طبق این رویکرد، سیاستگذاری در حوزه خانواده باید با هدف تقویت کارکردهای اساسی خانواده همچون تربیت فرزند، حمایت عاطفی و اقتصادی از اعضا، و تسهیل سازگاری با شرایط متغیر اقتصادی-اجتماعی انجام پذیرد.
برای سنجش و ارزیابی حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده، شاخص‌های متعددی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. شاخص‌های ساختاری-نهادی، کیفیت و کارآمدی ساختارها و نهادهای متولی امور زنان و خانواده را مورد سنجش قرار می‌دهند. این شاخص‌ها شامل میزان انسجام و هماهنگی بین‌نهادی در سیاستگذاری، وجود ضمانت‌های اجرایی برای سیاست‌های مصوب، شفافیت و پاسخگویی نهادهای متولی، میزان مشارکت ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و ظرفیت نهادی برای تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها می‌شود. پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که کشورهایی با ساختارهای نهادی منسجم‌تر، موفقیت بیشتری در دستیابی به اهداف سیاست‌های زنان و خانواده داشته‌اند. شاخص‌های اقتصادی-معیشتی، ابعاد اقتصادی سیاست‌های زنان و خانواده را ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌ها شامل سهم بودجه اختصاص‌یافته به برنامه‌های حمایت از زنان و خانواده، کارآمدی سیاست‌های تعادل کار-خانواده، پوشش و کفایت نظام‌های حمایت اقتصادی از خانواده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شکاف جنسیتی در اشتغال، و توزیع منابع اقتصادی درون خانواده می‌شود. شاخص‌های حقوقی-قانونی، کیفیت چارچوب‌های قانونی مرتبط با زنان و خانواده را مورد سنجش قرار می‌دهند. این شاخص‌ها شامل میزان انطباق قوانین داخلی با اسناد و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، کیفیت قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت و تبعیض، وضعیت قوانین مرتبط با برابری جنسیتی در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، وضعیت حقوق خانواده در نظام قانونی، و دسترسی زنان به عدالت و خدمات حقوقی می‌شود. شاخص‌های اجتماعی-فرهنگی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیاست‌های زنان و خانواده را مورد توجه قرار می‌دهند. این دسته شامل میزان شمول اجتماعی زنان در گروه‌های آسیب‌پذیر، میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، بازنمایی متوازن زنان و خانواده در رسانه‌ها، تغییرات الگوهای روابط خانوادگی، و وضعیت شاخص‌های سلامت زنان و خانواده می‌شود. شاخص‌های فرآیندی-اجرایی، کیفیت فرآیندهای اجرایی سیاست‌های زنان و خانواده را ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌ها شامل میزان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها، اثربخشی هزینه‌کرد در اجرای سیاست‌ها، میزان انعطاف‌پذیری و پاسخگویی در فرآیند اجرا، وجود نظام پایش و ارزیابی کارآمد، و سطح رضایتمندی ذینفعان از فرآیند اجرا می‌شود.
با توجه به مبانی نظری و شاخص‌های فوق، می‌توان سه مدل اصلی حکمرانی در حوزه زنان و خانواده را شناسایی کرد. مدل حکمرانی هیرارشیک، که در آن دولت نقش محوری و تعیین‌کننده در تدوین و اجرای سیاست‌ها دارد و سایر بازیگران (بخش خصوصی، جامعه مدنی) نقش حاشیه‌ای یا اجرایی ایفا می‌کنند. این مدل با رویکرد از بالا به پایین و تمرکزگرایی شناخته می‌شود. مدل حکمرانی مشارکتی، که در آن تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی مبنای سیاستگذاری و اجرا قرار می‌گیرد. ویژگی اصلی این مدل، مشارکت فعال ذینفعان در تمامی مراحل سیاستگذاری است. مدل حکمرانی شبکه‌ای، که بر روابط افقی و غیرسلسله‌مراتبی میان بازیگران متعدد تأکید دارد. در این رویکرد، سیاستگذاری و اجرا محصول مذاکره، تبادل منابع و همکاری میان شبکه‌ای از کنشگران است که دارای منافع و ارزش‌های مشترک هستند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که الگوی حکمرانی شبکه‌ای با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مسائل زنان و خانواده، کارآمدترین مدل برای حکمرانی در این حوزه است، زیرا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع متنوع را فراهم می‌سازد. اما نکته مهم آن است که انتخاب مدل مناسب حکمرانی باید متناسب با بافتار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه صورت پذیرد و نمی‌توان یک مدل واحد را برای تمامی جوامع تجویز کرد.
چالش‌های پیش روی حکمرانی در حوزه زنان و خانواده در ایران را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد. نخست، تعدد نهادهای سیاستگذار و مجری و فقدان هماهنگی و انسجام میان آن‌هاست. این امر به موازی‌کاری، اتلاف منابع و گاه تعارض در سیاستگذاری منجر می‌شود. چالش دوم، نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسائل زنان و خانواده است که مانع از اتخاذ رویکرد جامع‌نگر و سیستمی به این حوزه می‌شود. چالش سوم، ضعف در نظام جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط با زنان و خانواده است که فرآیند سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را با دشواری مواجه می‌سازد. چالش چهارم، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه سیاستگذاری زنان و خانواده است که به نوبه خود بر کیفیت سیاست‌های تدوین‌شده تأثیر منفی می‌گذارد. چالش پنجم، فقدان نظام پایش و ارزیابی نظام‌مند برای سنجش اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های اجراشده است.
برای غلبه بر این چالش‌ها، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد نهاد فراقوه‌ای هماهنگ‌کننده سیاست‌های زنان و خانواده با اختیارات کافی برای ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های متولی؛ تدوین سند جامع سیاست‌های زنان و خانواده با رویکردی آینده‌پژوهانه و مشارکتی؛ ایجاد نظام جامع داده‌های مرتبط با زنان و خانواده برای تسهیل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد؛ توانمندسازی و آموزش کارشناسان و مدیران حوزه زنان و خانواده؛ طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های زنان و خانواده.
آنچه در نهایت می‌توان گفت این است که حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده، حوزه‌ای پیچیده، چندوجهی و میان‌رشته‌ای است که مستلزم شناخت دقیق مبانی نظری، شاخص‌ها و الگوهای آن است. این حوزه از سیاستگذاری، در تقاطع ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد و تأثیر عمیقی بر الگوهای روابط جنسیتی، ساختار خانواده و کیفیت زندگی شهروندان دارد. تحلیل مبانی نظری و شاخص‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که حکمرانی مؤثر در این حوزه مستلزم رویکردی جامع، مشارکتی و مبتنی بر شواهد است که ابعاد متعدد زندگی زنان و خانواده‌ها را مورد توجه قرار دهد. همچنین، ضروری است که سیاستگذاری در این حوزه با درک عمیق از بافتار فرهنگی-اجتماعی و در نظر گرفتن تنوع الگوهای خانوادگی و نیازهای متغیر زنان در عصر حاضر انجام پذیرد. در نهایت، تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه زنان و خانواده نیازمند توسعه ظرفیت‌های نهادی، هماهنگی بین‌بخشی، مشارکت فعال ذینفعان، و نظام کارآمد پایش و ارزیابی است. این امر نه تنها به تقویت جایگاه زنان و انسجام خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه توسعه پایدار و متوازن جامعه را نیز فراهم می‌سازد.