دیدار وزیر اقتصاد ایران با رئیسجمهور تاجیکستان، نماد فصلی تازه در همگرایی اقتصادی دو کشور است که بر پایه سرمایهگذاری سبز و اتصال زیرساختی، راهی برای دور زدن تحریمها میگشاید.روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر وارد مرحلهای شده که فراتر از همکاری دوجانبه معمول، به یک الگوی مقاومتی–منطقهای در برابر فشارهای تحریمی تبدیل شده است. سفر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، به «مجمع بینالمللی سرمایهگذاری دوشنبه ۲۰۲۵» و دیدار او با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، تنها یک حضور تشریفاتی دیپلماتیک نبود؛ بلکه بخشی از دیپلماسی هوشمند اقتصادی تهران برای تنوعبخشی شرکای تجاری، انتقال سرمایه در بسترهای غیرتحریمی، و پیوند دادن ظرفیتهای فناورانه و زیرساختی دو کشور محسوب میشود. ایران و تاجیکستان، دو کشور همزبان و فرهنگی، در دهه گذشته مسیر پرنوسانی را در روابط اقتصادی طی کردند. اما طی دو سال اخیر با امضای ۲۳ سند همکاری به ارزش حدود نیم میلیارد دلار، سطح تعامل وارد مرحلهای باثباتتر شده است.بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد ایران، هدف این بسته توافقی، افزایش حجم مبادلات فراتر از ۵۰۰ میلیون دلار در سال است — رقمی که هرچند در مقیاس جهانی محدود به نظر میرسد، اما در چارچوب راهبرد منطقهای ایران، دروازهای برای توسعه مبادلات غیر دلاری و تهاتر محور میان تهران و آسیای مرکزی است.تاجیکستان به دلیل استفاده از نظام ارزی چندگانه و روابط نرم با هر دو بلوک شرق و غرب، میتواند در قالب پلتفرمهای تسویه دوجانبه ریالی–سامانی، ابزار انتقالی برای تراکنشهای بانکی ایران باشد. کارشناسان مالی آسیای مرکزی نیز معتقدند که راهاندازی حسابهای مشترک بانکی و اتصال آزمایشی نظامهای پرداخت الکترونیک دو کشور، میتواند بستر تجارت کالاهای تحریمی (نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات صنعتی) را با ریسک پایینتری فراهم کند. محور اصلی مجمع دوشنبه، «سرمایهگذاری سبز» بود؛ موضوعی که در ظاهر به حوزه محیطزیست محدود است اما در عمل، به یکی از مسیرهای کلیدی ایران برای جذب سرمایه در بخشهای غیرتحریمی انرژی بدل شده است.ایران طی دو سال اخیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بخشی از استراتژی امنیت انرژی خود کرده و اکنون تلاش دارد از زیرساختهای برقآبی و خورشیدی تاجیکستان برای اتصال به شبکه انرژی منطقهای استفاده کند.