توسط : کنترل قیمت‌ها خواست عمومی جامعه است
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان شد.به گزارش مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند (ب) ماده ۱۲ احکام قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: انتظار ما این است که از توانمندی‌های قانونی موجود، بتوانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنیم.وی در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی محصول، برگزار شد، کنترل قیمت‌ها را خواست عمومی جامعه دانست و به معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد کرد: کارگروهی با مشارکت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود آیا از این امکان می‌توانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنیم.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در صورت مفید بودن این ظرفیت‌ها، پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان امسال از آن استفاده شود، افزود: موضوع مهم، خواست عمومی جامعه و لمس مشکلات توسط مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمبودی در عرضه حبوبات نداریم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.به گزارش باشگاه خبرنگاران، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی ایرانی در عمده فروشی ۳۴۰ تا ۳۶۰هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود باید به صورت فله حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام کرد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی یکی از چالش‌های جدی است که در این خصوص اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.وی گفت: عدم واردات برنج پاکستانی موجب شده تا قیمت برنج با افزایش ۳ برابری ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزارتومان در بنکداری ها برسد.
توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور
دبیرانجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر مرغ با نرخ مصوب جدید در عمده فروشی و خرده فروشی عرضه می شود.وی اعلام نرخ مصوب جدید و مورد رضایت مرغداران را یکی از علل کاهش قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو مرغ در عمده فروشی ها ۱۲۳ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.یوسف خانی قیمت هرکیلو ران مرغ مرغوب را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان، ران با کمر ۱۲۰ هزارتومان، سینه ۲۳۰ هزارتومان و فیله ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد.دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که اگر مشکل خاصی در بازار رخ ندهد، نوسانی در بازار نخواهیم داشت و کماکان مرغ با نرخ مصوب عرضه می شود.وی توزیع روزانه مرغ را ۷ هزارتن در سطح کشور اعلام کرد و گفت: گرچه بخش اعظم مصرف گوشت قرمز بر مرغ است، اما طبق روال همه ساله در مهرماه بازار در رکود به سر می برد که پیش بینی می شود از اوایل آبان مجدد رونق به بازار بازگردد.
قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد
شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.به گزارش صدا و سیما، بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نشست ۲۱ مهرماه این شورا، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.در نامه این شورا به وزارت‌خانه‌های جهاد، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تصریح شده که قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود.طبق این مصوبه، منابع مورد نیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم توسط دولت تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران، مطابق لیست ارسالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به حساب این صندوق واریز می‌شود.هم چنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده که منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و منابعِ در اختیار، تأمین کند.طبق قانون، قیمت خرید تضمینی گندم پس از تصویب در شورای قیمتگذاری باید توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شود.
