توسط : ماجرای تلاطم‌های اخیر در نظام بانکی و در نهایت انحلال و ادغام بانک «آینده» در بانک ملی نه یک حادثه بلکه یک گواه روشن بر شکست قطعی یک ایده و ضرورت تغییر فوری در ریل‌گذاری حکمرانی پولی کشور است. ایده «تعدد بانکها» – اعم از دولتی و خصوصی – که مورد نقد اندیشمندانی چون شهید صدر بوده است پس از دو دهه آزمون معلوم شده است که با مبانی دینی و قانونی و منطق اقتصادی ما در تعارض کامل قرار دارد.
امروز و پس از دو دهه انفعال و تحمل زیان‌های نجومی زمان آن رسیده است که با نگاهی انقلابی و قاطع به قانون اساسی و طرح بزرگانی چون شهید صدر بازگردیم. حذف فوری تعدد بانکها و تأسیس یک نهاد پولی یکپارچه اسلامی انقلابی خواهد بود در عرصه حکمرانی ایران عزیز.
این تغییر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار تاریخی است که ضرورت اجرای آن بر سه استدلال استوار است:
۱. استدلال مبتنی بر قانون اساسی: خیانت به شروط حمایتی!
مجوز خصوصی‌سازی بانکها و حمایت قانونی از مالکیت خصوصی در این بخش مربوط به بند پایانی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است اما این حمایت مشروط به چند رکن حیاتی بود: «خارج نشدن از محدوده قوانین اسلام» و «موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد» و «مایه زیان جامعه نشود».
حال پس از دو دهه عملکرد بانکهای خصوصی نه تنها این شروط را محقق نکرده بلکه آنها را زیر پا گذاشته است:
نقض فاحش موازین شرعی: فتاوای صریح علما بر حرمت ربا و خلق پول و اعتراض های متعدد ایشان نشان می‌دهد که این ساختار همچنان در تعارض صریح با قوانین اسلام است.
ویرانگری برای جامعه: پدیده‌هایی چون خلق پول و اضافه برداشت بانکهای خصوصی از حسابشان نزد بانک مرکزی و ویژه خواری و تولید تورم از طریق بر هم زدن توازن اقتصادی در جامعه و بنگاه‌داری مخرب و فسادهای ساختاری–که به اذعان رهبر معظم انقلاب نصف خصوصی‌سازی‌ها فاسد از آب درآمد– بزرگترین دلیل بر «زیان قطعی جامعه» از محل بانکهای خصوصی است.
عامل رکود و بی‌ثباتی: ساختاری که خود عامل اصلی بی‌عدالتی و فساد و تبعیض است چگونه می‌تواند ادعای رشد و پیشرفت داشته باشد؟
بنابر آنچه تا اینجا به اختصار بیان شد زمانی که شرایط حمایت قانونی و شرعی از میان می‌رود به حکم عقل و شرع باید به قانون اساسی برگردیم و درنتیجه بساط بانکهای خصوصی و در ادامه تعدد بانکهای دولتی را فوراً جمع کرده و حکمرانی پولی کشور به‌صورت تمام و کمال در اختیار دولت قرار گیرد که در این صورت نیازی هم به بانک مرکزی نخواهیم داشت.
۲. استدلال مبتنی بر تجربه: کارنامه ۲۰ ساله بانکداری خصوصی جز زیان چه بود؟
هر نهادی که در این کشور تأسیس می‌شود باید در خدمت منافع ملی و پیشرفت و عدالت باشد. حال باید با صراحت پرسید: خدمت بانکهای خصوصی به اقتصاد ایران در طول ۲۰ سال گذشته چه بوده است؟ چه خدمتی به اقتصاد کشور کرده‌اند که اگر نبودند اقتصاد ما دچار اختلال لاینحل می‌شد؟
آیا جز تسهیل سوداگری و افزایش خلق پول و تشدید انفجاری تورم و ایجاد بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و غلتیدن در منجلاب بنگاه‌داری‌های مخرب دستاورد دیگری داشته‌اند؟
ماجرای بانک آینده که طبق گزارش‌های رسمی صدها هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت داشته و اکنون با ادغام در بانک ملی زیان آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد سندی محکم بر این فاجعه است. البته این ادغام اگر با محاکمه قاطع متخلفان و مصادره کامل دارایی‌هایی ازجمله «ایرانمال» همراه نباشد چیزی جز «نادیده گرفتن چپاولگری بانک آینده از دارایی‌های ملی» به دست مفسدان اقتصادی نخواهد بود.
ضمن اینکه باید توجه داشت مصادره ایرانمال و سایر دارایی‌ها نباید بابت تسویه بدهی باشد. آنچه از جیب مردم رفته پول و قدرت خرید است و قوه قضائیه باید مراقب باشد که با قیمت‌گذاری‌های جعلی و نجومی بر دارایی‌های بانک آینده از جمله ایرانمال تسویه حساب‌های صوری صورت نگیرد. همچنین مساله بسیار مهم و حیاتی این است که تمام وام‌هایی که بانک آینده به شرکت‌های زیرمجموعه خود داده است باید تمام و کمال مصادره شود.
پرسش دیگری که باید طرح کرده و به آن اندیشید این است که اگر سایر بانکهای خصوصی و دولتی مثل بانک آینده همین فردا حذف شوند چه مشکلی برای اقتصاد کشور عزیزمان پیش می‌آید؟ حقیقت این است که بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری و فساد اقتصادی نیز برچیده خواهد شد.
نکته دیگر آن که نباید سایر بانکهای خصوصی در حاشیه انحلال بانک آینده به سلامت از این مهلکه بگریزند. نباید ماجرای بانک آینده در ذهن ما دوگانه باطلی به نام بانک خصوصی خوب و بانک خصوصی بد به‌وجود بیاورد و پس از انحلال یک بانک خصوصی فاسد دوباره چند دهه معطل اصلاح بانکهای خصوصی شویم که تصور می‌کنیم قابل کنترل و اصلاحند.
۳. استدلال مبتنی بر شکست ذاتی و ۴۶ سال تلاش مقدس بی نتیجه
مشکل اساسی تعدد بانکها است که امکان خلق پول و اضافه‌برداشت از حسابشان در بانک مرکزی را ایجاد می‌کند. ادعای نظارت و کنترل بر بانکهای خصوصی از طریق کنترل مقداری ترازنامه یا اخذ وثیقه در ازای اضافه برداشت و روش‌های دیگر ادعایی گزاف و ناشدنی است و مهم‌ترین دلیل برای این نکته تجربه است.
البته مشکل عمیق‌تر و بنیادی‌تر ماهیت نظام بانکی است که زیرسیستم نظام سرمایه‌داری و مبتنی بر تداول و تکاثر ثروت است.
۴۶ سال تلاش مقدس ولی بی‌نتیجه برای «اسلامی کردن بانکها با حفظ ارکان اصلی سرمایه‌سالارانه» باید به عنوان یک شکست محرز و رسمی اعلام شود. آیا فتوای صریح علمای بزرگ بر حرمت این ساختار ربوی و فتوای حرمت خلق پول حضرت آیت الله مکارم شیرازی کافی نیست که دیگر دست از این تلاش عبث برداریم؟ این زمان طولانی ثابت کرد که به تعبیر شهید مطهری تا زمانی که چارچوب سرمایه‌داری حاکم است نمی‌توان ماهیت ضداسلامی بانک و سایر نهادهای ذیل این نظام را تغییر داد و “رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است”.
بانک اسلامی نمی‌شود مگر اینکه ماهیت آن تغییر کند و ذیل ساختاری اسلامی قرار بگیرد.
و اما راه حل آینده
حکمرانی پول یک شأن حاکمیتی است و ما یک دولت برآمده از آراء مردم داریم. بنابراین منطقا باید یک نهاد پولی یکپارچه وجود داشته باشد و نه بیشتر. اگر ده سال پیش به ایده ملی‌سازی بانکها که توسط پرفسور مسعود درخشان طرح شد گوش داده بودیم امروز این فجایع را شاهد نبودیم.
راه حل قاطع و یک شبه است. همان‌گونه که در ادغام بانک آینده خواهیم دید که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد باید همین رفتار را با تمام بانکها انجام داد. تمام بانکهای خصوصی و دولتی فورا ادغام شوند و تنها سردر آنها تغییر کند. هیچ کارمندی اخراج نشود و برای مردم هیچ مشکلی پیش نیاید. با این اقدام ریشه تبعیض و فساد و فرار مالیاتی و تورم و بی عدالتی و ربا خشکانده می‌شود و امکان هدایت هدفمند اعتبارات و نقدینگی به سمت تولید و مصرف عادلانه میسر شده و مسیر برای حرکت قاطع به سمت عدالت و پیشرفت هموار خواهد شد. این اقدام نه یک انتخاب بلکه نقطه شروع نجات اقتصاد کشور و یک ضرورت قطعی است که اگر امروز انجام ندهیم آیندگان البته با هزینه بیشتر انجام خواهند داد
