نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای رشد ۸ درصدی و عدالت مالی

وزارت اقتصاد بسته تحول ساختاری خود را با محوریت هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی منتشر کرد تا مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور اصلاح شود.وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اقدام نهادی خود، مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی و ابرپروژه‌های اجرایی را به تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تابعه ابلاغ کرده است؛ سندی که از آن با عنوان «نقشه رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه» یاد می‌شود. محورهای این سند، بر اساس داده‌های منتشرشده در نسخه جدید اینفوگراف وزارت اقتصاد و سخنان اخیر وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، پیرامون جهت‌گیری تازه این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، قابل تبیین است.
چارچوب مفهومی برنامه: رشد عدالت‌محور
کانون اندیشه حاکم بر سند راهبردی وزارت اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی عنوان شده است؛ تعبیری که در ادبیات اقتصادی ایران معاصر معنای مشخصی دارد: افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان هم‌زمان با کاهش شکاف مناطق و اقشار جامعه.در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را به‌عنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از منظر برنامه‌ریزی، این هدف با تکیه بر دو ابزار محوری دنبال می‌شود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی بوروکراسی اقتصادی.
هشت راهبرد کلان وزارت اقتصاد
سند رسمی وزارت اقتصاد هشت محور یا راهبرد کلان را به‌عنوان ستون‌های دائمی تحول اقتصادی معرفی کرده است. این راهبردها، نقشه سطح بالای تصمیم‌سازی برای نهادهای تابعه از گمرک و سازمان امور مالیاتی تا بورس، بیمه و سازمان سرمایه‌گذاری تلقی می‌شوند.
۱. بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
هدف اصلی این محور کاهش محدودیت‌های مقرراتی، حذف مجوزهای زائد و تسهیل تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بر همین اساس، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد برنامه‌هایی نظیر معرفی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی اطلس سرمایه‌گذاری ایران تعریف شده است.
۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
وزارت اقتصاد مأموریت تازه‌ای را برای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تعیین کرده است؛ تبدیل شدن به نهاد محوری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نه‌فقط در سطح پروژه‌های بین‌المللی بلکه در سطح استان‌ها. تعامل فعال اقتصادی با کشورهای اوراسیا و راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک نیز از مؤلفه‌های این محور محسوب می‌شود.
۳. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
مشارکت عمومی در تصمیم‌های اقتصادی و بهره‌برداری از منابع مالی خرد، جوهره این راهبرد است. طرح‌هایی همچون اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها در همین مسیر طراحی شده‌اند تا منابع مالی پنهان یا راکد را در مدار تولید و اشتغال به‌کار گیرند.
۴. بهبود پایداری مالی دولت
تمرکز این بخش بر مدیریت بدهی‌ها، انتشار بهینه اوراق و افزایش شفافیت در تخصیص بودجه است. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مأمور شده است با بازآرایی ساختار توزیع بودجه و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، فرآیند تخصیص نقدینگی دولت را در طول سال هموار سازد.
۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
این بند به مسئله‌ی هماهنگی میان دستگاه‌ها و استان‌ها می‌پردازد. به‌منظور اعمال این سیاست، وزارت اقتصاد تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور را در دستور کار قرار داده تا تصمیم‌گیری اقتصادی از مرکز به استان‌ها تفویض و هم‌افزایی سیاستی تقویت شود.
۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
راهبرد ششم، تمرکز وزارت اقتصاد بر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و اداری است. هوشمندسازی سامانه‌ها نه تنها برای مبارزه با فساد بلکه برای کاهش زمان و هزینه خدمات دولتی طرح‌ریزی شده است. پروژه‌هایی نظیر سامانه مدار (نظام هوشمند یکپارچه اداری) و دستیار هوشمند پاسخگویی مردمی در همین چارچوب قرار دارند.
۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادی
در نتیجه‌ی بحران‌های تورمی و جهش ارزی، بازسازی اعتماد میان دولت و مردم در حوزه مالیات و سرمایه‌گذاری به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است. اقدام اخیر وزارت اقتصاد در صفر کردن مالیات ۱۱ میلیون کسب‌وکار خرد، تلاشی در جهت ترمیم این اعتماد تلقی می‌شود. همچنین، پویش‌های اطلاع‌رسانی اقتصادی و ایجاد اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری و رصد لحظه‌ای، بخشی از همین راهبرد است.
۸. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
به موازات اصلاحات بانکی، وزارت اقتصاد با همکاری بازار سرمایه قصد دارد ابزارهای تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق ارزی و صندوق‌های تضمین غیردولتی را گسترش دهد. این راهبرد پیوند مستقیمی با ابرپروژه تأمین مالی طرح‌های پیشران دارد.
شش ابرپروژه؛ از مالیات تا ثروت راکد
در برابر آن ۸ راهبرد، وزارت اقتصاد شش برنامه کلان اجرایی یا «ابرپروژه» را تعیین کرده است که نقش پروژه‌های پیشران را در تحقق اهداف ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها به‌صورت مستقیم توسط وزیر راهبری و توسط معاونت‌های تخصصی پیاده‌سازی می‌شوند.
۱. هوشمندسازی نظام مالیاتی
این طرح، ستون اول اصلاح ساختار مالی کشور است و بر پایه داده‌محوری، رتبه‌بندی مؤدیان و ایجاد عدالت مالیاتی طراحی شده است. از اجزای کلیدی آن می‌توان به تولید خودکار اظهارنامه‌ها، رتبه‌بندی اعتباری، و اتصال درگاه مشترک مالیات و بیمه اشاره کرد. وزارت اقتصاد هدف‌گذاری کرده که در سه سال آینده، اتکا به اظهارنامه دستی حذف و وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت کامل برقرار شود.
۲. نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی
هدف پروژه گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، استقرار مسیر سبز و دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها است. تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدل‌های ریسک و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده در این پروژه است. این طرح از ابرپروژه‌هایی است که اثر آن مستقیماً بر تجارت خارجی و رشد صادرات قابل تخمین است.
۳. طرح اعتبار ملی
برنامه‌ای برای ایجاد خط اعتباری حمایتی با رویکرد اجتماعی. بر اساس توضیح وزیر، محور نخست آن حمایت از زوج‌های جوان در حوزه تأمین مالی است و در مرحله بعد، گسترش پوشش به اقشار کم‌درآمد و مناطق کمترتوسعه‌یافته دنبال می‌شود. این طرح ترکیبی از ابزارهای مالیاتی، بانکی و صندوق‌های تضمین غیردولتی است و با سیاست‌های جوانی جمعیت نیز هم‌راستا شده است.
۴. طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)
این پروژه به آزادسازی سرمایه‌های غیرمولد دولت از جمله املاک تملیکی و دارایی‌های مازاد اختصاص دارد. بر پایه سند وزارت اقتصاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصی‌سازی، مأمور اجرای این طرح‌اند تا با نظم‌دهی انبارها، حذف نقاط فسادخیز و فروش دارایی‌های غیرابزاری، نقدینگی متراکم را به سمت تولید سوق دهند.