مسیر برجام را رفتید جواب برجامی گرفتید

بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که علی‌رغم اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در تصویب مشروط دو لایحه مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد، حاوی یک پیام راهبردی است که فراتر از حوزه فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است.
باقی ماندن ایران در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» (فهرست سیاه)، نه صرفاً یک شکست فنی، بلکه نشان‌دهنده شکست یک رویکرد دیپلماتیک است که فرض را بر کفایت امتیازدهی‌های محدود برای تغییر بنیادین در معادلات بین‌المللی قرار داده بود. از منظر تحلیل سیاسی-اقتصادی، این رویداد بار دیگر این نظر را تقویت می‌کند که تعاملات در نهادهای بین‌المللی، به ویژه آنهایی که تحت تأثیر مستقیم قدرت‌های بزرگ هستند، صرفاً بر پایه مقررات فنی شکل نمی‌گیرد.
همانطور که در بیانیه اخیر FATF مشهود بود، این نهاد بین‌المللی ضمن تأکید بر عدم اجرای اکثریت برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶، مستقیماً به حق تحفظ‌های (Reservations) ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو حمله کرد و آن‌ها را «بیش از حد گسترده» و ناسازگار با استانداردهای خود ارزیابی نمود. این اقدام به وضوح نشان می‌دهد که حتی پس از تصویب قوانین داخلی، تمرکز نهاد بر ارزیابی ماهیت و گستره حق تحفظ‌ها است؛ امری که ریشه در اختلافات عمیق‌تر و سیاسی در تعریف مفهوم «تروریسم» دارد.
پیوند دادن مستقیم مطالبات فنی FATF به «عدم انطباق ایران با تعهدات هسته‌ای خود در زمینه عدم اشاعه» در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، که به صراحت در بیانیه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ ذکر شده، ماهیت سیاسی این فراخوان‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این امر به وضوح نشان می‌دهد که پرونده FATF برای ایران، از یک مسأله صرفاً مالی و اقتصادی، به ابزاری برای اعمال فشار جامع در راستای مطالبات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. این روند مشابه با تجربه مذاکرات هسته‌ای (برجام) است؛ جایی که ایران در مقابل امتیازات محدود، الزامات برجامی را پذیرفت، اما فشارهای ثانویه و تحریم‌های دیگر نه تنها برداشته نشد، بلکه تشدید نیز گردید. می‌توان گفت «مسیر برجام را رفتید، جواب برجامی گرفتید»؛ به این معنا که تعامل صرفاً امتیازی، منجر به پاسخ‌های چندبعدی از سوی طرف مقابل می‌شود که هدف نهایی آن‌ها نه همکاری، بلکه تغییر رفتار سیاسی و راهبردی است لذا، راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران نمی‌تواند تنها بر پایه پذیرش‌های محدود و تأیید قوانین خارجی شکل گیرد. موفقیت در عرصه بین‌الملل، به ویژه در مواجهه با نهادهایی چون FATF، مستلزم یک راهبرد قدرت داخلی‌محور است.
تقویت زیرساخت‌های مالی داخلی، اتخاذ تدابیر قاطع و شفاف در مبارزه با فساد سازمان‌یافته، و ساماندهی نظام بانکی کشور به نحوی که کمترین آسیب‌پذیری را در برابر فشارهای خارجی داشته باشد، باید در اولویت قرار گیرد. عبرت اصلی از این رویداد آن است که هرگونه تعامل دیپلماتیک موفق، باید بر درک دقیق از دشمنی و اهداف فراملی نهادهای بین‌المللی شکل گیرد؛ نه بر فرض خوش‌بینی نسبت به تغییر رویکرد آن‌ها صرفاً به واسطه امتیازدهی‌های محدود. تا زمانی که موازنه قدرت به نفع ایران تغییر نکند و قدرت داخلی به عنوان اهرم اصلی در میز مذاکرات عمل نکند، هر اندازه که کوتاه بیایید و امتیاز بدهید، نهادهای بین‌المللی با مطالبات بیشتری شما را پس خواهند زد. این بیانیه یادآوری می‌کند که دیپلماسی صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بازتابی از قدرت ملی است.