توسط : روایتی از درخواست‌های شگفت انگیز دولت برای تغییر قانون برنامه:
گزارش عملکرد یکساله قانون برنامه هفتم که توسط دولت برای مجلس ارسال شده است، علاوه بر اعلام عدم تحقق¬های بسیار زیاد، یک بخش ویژه و شگفت انگیز دیگر دارد؛ با عنوان احکام غیرقابل اجرا! در این بخش تقریبا تمامی بخش های مهم و هدف¬گذاری¬های کلیدی و بخشی، تغییر یافته و با دلایل واهی یا حتی بدون ذکر دلیل مشخص، اعلام شده که باید هدف¬گذاری کاهش یابد یا حتی بند و حکم مربوطه به¬کل حذف شود.
برای نمونه پیشنهاد شده هدفگذاری ضریب جینی (شاخص عدالت درآمدی) به بهانه اینکه وابسته به شاخص-های کلان است، کلا از متن قانون برنامه حذف شود. همچنین رشد اقتصادِ فضایی کشور کاملا از هدفگذاری حذف شده است. هدف 6.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی مناطق آزاد نیز حذف شده است تا احتمالا این مناطق همچنان یَله و بی هدف به کار خودشان ادامه دهند. کاهش سالانه 15 درصدی قاچاق که هدفگذاری شده بود عملا با بهانه¬ای به 5 درصد کاهش پیدا کرده که تقریبا معادل حذف این هدف از برنامه است.
در حوزه تولید، نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) به کل بودجه که 25 درصد تعیین شده بود، به 12 درصد کاهش پیدا کرده است که به¬معنای عدم هدفگذاری و تداوم رویه عادی است. هدفگذاری ساخت مسکن نیز به نصف کاهش پیدا کرده است و تکلیف الحاق زمین به شهرهای موجود نه کاهش بلکه بطور کامل از برنامه حذف شده است!
در بخش کشاورزی، اهداف به شکل عجیبی دستخوش تغییر شده است. افزایش بهره وری در واحد سطح محصولات کشاورزی به نصف هدفگذاری، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی در پایاب سدها به یک هفتم برنامه، استقرار سامانه های آبیاری تحت فشار به یک چهارم متن قانون، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به یک سوم هدف اولیه و استقرار سامانه های آبیاری زیرسطحی به یک صدم (!) عدد مصوب کاهش پیدا کرده است؛ تا حدی که این سوال پیش می¬آید که آیا در صورتی¬که وزارت جهاد¬کشاورزی بدون وزیر و مدیران ارشد هم بود، می¬توانست عملکرد ضعیف¬تری را برای خودش تصویر کند. حتی افزایش سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که در برنامه دیده شده بود، حذف شده است. آن هم به دلیل اینکه این شاخص تاکنون محاسبه نمی شده است!
هدفگذاری افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان از 30 هزار به 15 هزار تغییر کرده است و تعداد جذب دانشجوی خارجی (حضوری و مجازی) با این دلیل که در سال اول برنامه عدد موجود با هدف گذاشته شده فاصله زیادی دارد، از 320 هزار به 150 هزار کاهش پیدا کرده است!
در بخش کاهش هزینه¬ها نیز دولت علیرغم بیانات آقای رئیس¬جمهور که درخواست نصف شدن ساعت کاری کارمندان را به دلیل نبودن کار کافی در دولت داده است، در برنامه ارسالی، با کاهش 15 درصدی کارکنان دولت تا پایان برنامه هفتم مخالفت شده است.
موارد عجیب دیگری در این گزارش ارسالی وجود دارد که بررسی آن برای رسانه¬ها جالب خواهد بود مثلا درخواست ارائه «برنامه مهار جمعیت حیوانات پرسه زن» با توجیه کمبود بودجه عقیم سازی، حذف شده است. در حالی¬که درخواست، ارائه برنامه بوده است!
علی¬ای¬حال با توجه عدم عهد دولت به انجام مهم¬ترین وعده خود در ایام انتخابات ریاست¬جمهوری و نقض پایبندی به قانون برنامه هفتم که به قول رئیس جمهور محترم، میثاق ملی ایرانیان در 4 سال پیش رو است، اگر قوه¬مقننه علی¬الخصوص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اولویت خود را پاسداری از این تلاش چندساله نمایندگان مجلس قبلی و فعلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت سیزدهم و به عبارتی عصاره نظام تصمیم¬گیری و اجرایی کشور نگذارد، نباید امیدی به پیشبرد آن توسط دولت داشت. این اتفاق در عمل نه تنها به¬معنای حفظ وضع موجود کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه عقبگرد جدی از وضعیت کشور در ابتدای دوره دولت چهاردهم است که عواقب جبران¬ناپذیری برای مردم و آینده کشور دارد.
