توسط : گزارشی از کارگروه اقتصاد دانش بنیان دولت سایه:
با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم و همزمانی آن با ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، حوزه راهبردی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان وارد مرحله نوینی از ارزیابی شده است. این حوزه که دولت وعده‌های تحولی گسترده‌ای در مورد آن مطرح کرده، اکنون با معیارهای کمی و کیفی برنامه هفتم سنجیده می‌شود. گزارش‌های رسمی نظارتی، به‌ویژه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 1درباره عملکرد برنامه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ 2، تصویری قابل تأمل از وضعیت موجود و فاصله آن با اهداف ترسیم‌شده ارائه می‌دهد؛ تصویری که نیازمند بازخوانی دقیق و موشکافانه است.
معمای شاخص‌های کمی: توقف در نقطه آغاز؟
یکی از صریح‌ترین و قابل‌اندازه‌گیری‌ترین بخش‌های برنامه هفتم، اهداف کمی مرتبط با زیست‌بوم نوآوری است. در حالی که بر اساس گزارش‌های عملکرد دولت، ادعای تحقق بالای ۹۰ درصدی اهداف سال اول برنامه در این حوزه مطرح می‌شود 3، ارزیابی‌های نهادهای ناظر تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد که در آن تنها کمتر از 30 درصد اهداف به‌طور کامل محقق شده‌اند4.
بزرگترین ابهام؛ رشد تعداد شرکت‌ها
شاخص کلیدی و اصلی این حوزه، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان است. برنامه هفتم هدف‌گذاری دقیق و متقنی برای رساندن ۱۰,۰۰۰ شرکت در سال مبنا (۱۴۰۳) به ۳۰,۰۰۰ شرکت تا پایان برنامه (۱۴۰۷) تعیین کرده است. بر این اساس، انتظار می‌رفت در سال اول برنامه، شاهد رشد محسوسی در این شاخص باشیم.
اما آمارهای رسمی ارائه شده در گزارش نظارتی، عددی متفاوت را روایت می‌کند. تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان تأیید شده ۱۰,۱۷۲ مورد ثبت شده است. این رقم، در مقایسه با آمار پایه حدود ۱۰,۰۰۰ تایی در ابتدای برنامه، نه تنها با اهداف رشد سالانه برنامه فاصله معناداری دارد، بلکه نشان‌دهنده توقف تقریبی در همان رشد متوسط سالانه‌ای است که کشور در سال‌های پیش از برنامه هفتم تجربه می‌کرد.
این سکون کمّی، پرسشی گلوگاهی را مطرح می‌سازد: دلایل این توقف در رشد کمّی زیست‌بوم چیست؟ در حالی که برخی ممکن است این امر را به تشدید معیارهای ارزیابی و حرکت به سمت «توسعه کیفی» نسبت دهند، اما شواهد و روند فعالیت‌ها در این زیست‌بوم نشان‌گر آن است که روندها و ضوابط ارزیابی در بخش مربوطه در معاونت علمی، تغییرات بنیادینی نداشته است و لذا این سکون و بی‌تحرکی، نگاه‌ها را تنها به سمت «رخوت مدیریتی» و فقدان توان کارشناسی کافی که گزارشات رسمی نیز به آن اشاره دارد، معطوف می‌کند.
تصویر کیفی؛ عقب‌گرد در نوآوری
این چالش تنها به آمار شرکت‌ها محدود نمی‌شود. در سایر شاخص‌های کیفی نیز ابهامات جدی وجود دارد:
رتبه نوآوری جهانی:
در حالی که هدف برنامه ارتقا به رتبه ۴۲ است، و هدف سال ۱۴۰۳ رتبه ۶۲ بود، ایران در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۶۴ دست یافت. اما نکته نگران‌کننده‌تر، «عقب‌گرد» در سال ۱۴۰۴ و سقوط به رتبه ۷۰ جهانی است. سوال اینجاست که کدام ضعف‌های ساختاری، علی‌رغم تمام شعارها، منجر به این پسرفت شده است؟
شرکت‌های خلاق:
هدف برنامه، رسیدن به نسبت ۱۰ درصدی شرکت‌های خلاق از کل شرکت‌های دانش‌بنیان است. وضعیت فعلی (۰.۶ درصد) به قدری با هدف فاصله دارد که گزارش دستگاه‌های نظارتی تحقق آن را «تقریباً ناممکن» ارزیابی می‌کند.
تجاری‌سازی اختراعات:
در مورد شاخص کلیدی «سهم اختراعات تجاری‌سازی شده» (با هدف ۵ درصد)، اساساً هیچ آمار رسمی و شفافی وجود ندارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق زیر ۱ درصد است. این فقدان داده، خود گویای چالش در تبدیل ادعاها به واقعیت‌های قابل‌سنجش است.
آشفتگی در اولویت‌های راهبردی: هوش مصنوعی و علوم شناختی
فراتر از آمار و ارقام، چالش اصلی ممکن است در سردرگمی ساختاری و مدیریتی در حوزه‌های پیشران نهفته باشد. برنامه هفتم (بند «ت» ماده ۹۹) دولت را مکلف به توسعه فناوری‌های اقتدارآفرین نظیر هوش مصنوعی، کوانتوم و زیست‌مهندسی کرده است. گزارش عملکرد دولت در این بخش، فهرستی از «اقدامات» نظیر تدوین پیش‌نویس، برگزاری جلسات و تعریف طرح‌ها را برمی‌شمارد، اما ارزیابی نهاد ناظر از تحقق این بند، «بخشی انجام شده» است.
هوش مصنوعی در کما؟
در حوزه حیاتی هوش مصنوعی، که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید ورزیده‌اند، به نظر می‌رسد دولت درگیر یک ابهام ساختاری است. «سازمان ملی هوش مصنوعی» که طبق قانون باید مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند، در عمل با چالش‌های جدی مواجه شده و به حاشیه رفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تلاش‌هایی موازی از سوی معاونت علمی برای تقلیل این سازمان راهبردی به یک «ستاد» کوچک ذیل همان معاونت در جریان بوده است. این آشفتگی در حکمرانی، عملاً منجر به آن شده که پس از گذشت بیش از یک سال، هیچ اقدام نه‌تنها تحولی و اساسی بلکه جاری و عادی در این حوزه مشاهده نشود.
منطق یک انتصاب شگفت‌انگیز
شاید نماد بارز این آشفتگی راهبردی را بتوان در تحولات عجیب داخل معاونت علمی مشاهده کرد. مثلا «ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» یکی از این مصادیق است. این ستاد، که یکی از مهم‌ترین، پیشروترین و تخصصی‌ترین نهادها در لبه دانش فناوری‌های نرم و فرهنگی محسوب می‌شد، طی اقدامی غیرمنتظره و ناباورانه، از ذیل یک ساختار تخصصی جدا و به زیرمجموعه «مرکز روابط عمومی و ارتباطات» معاونت علمی منتقل شده است!
منطق راهبردی این تصمیم که یک حوزه عمیقاً فناورانه و علمی را تحت مدیریت بخشی قرار می‌دهد که مأموریت اصلی آن امور رسانه‌ای و تشریفاتی است، بر کارشناسان پوشیده است و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اولویت، پیشرفت واقعی است یا مدیریت تصویر رسانه‌ای آن؟
جمع‌بندی: نیاز به بازنگری در ادعا و عمل
بررسی عملکرد سال اول برنامه هفتم در حوزه نوآوری، تصویری پیچیده را به نمایش می‌گذارد. در حالی که در برخی ابعاد، مانند تدوین آیین‌نامه‌های مالی (بند «پ» ماده ۹۹)، اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما در شاخص‌های کلیدی که نشان‌دهنده «تحول واقعی روی زمین» هستند، شواهد، نگران‌کننده است.
توقف رشد کمّی شرکت‌ها، عقب‌گرد در نوآوری جهانی و آشفتگی در مدیریت حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، همگی زنگ خطری جدی محسوب می‌شوند.
اکنون سوال اساسی این است که با توجه به زمان سپری‌شده، آیا سازوکارها و مدیریت‌های فعلی قادر به ایجاد جهش وعده داده شده هستند، یا آنکه برای جلوگیری از ایجاد شکافی عمیق میان «ادعاهای رسانه‌ای» و «واقعیت‌های اجرایی»، نیاز به یک بازنگری بنیادین در راهبردها و به‌ویژه در ساختار مدیریتی این حوزه حیاتی است؟
