رفع ممنوعیت برخی از کالاهای صادراتی به عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به رفع ممنوعیت تعدادی اقلام از فهرست ۴۵ کالای کشاورزی ممنوعه وارداتی عراق، گفت: ممنوعیت صادرات برخی کالاهای دیگر به عراق به دلیل اینکه در دوره تولید محصول داخلی است، برای حمایت از تولید داخل فعلا دوام دارد؛ اما در کمتر از یک ۶ هفته آینده این ممنوعیت‌ها رفع خواهد شد. به گزارش ایلنا، جهانبخش سنجابی‌ شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی به عراق، گفت: تعدادی اقلام از فهرست 45 کالای ممنوعه وارداتی با توجه به پایان فصل تولید در عراق و یا افزایش قیمت در بازار عراق ، رفع ممنوعیت شده است. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تداوم ممنوعیت برخی کالاهای دیگر، گفت: ممنوعیت صادرات برخی کالاهای دیگر به عراق به دلیل اینکه در دوره تولید محصول داخلی است، برای حمایت از تولید داخل فعلا دوام دارد؛ اما در کمتر از ۶ هفته آینده این ممنوعیت‌ها رفع خواهد شد و از این بابت، نگرانی جدیدی جز ممنوعیت‌های فصلی که به طور سالانه اعمال می‌شود، نداریم. سنجابی‌ شیرازی در مورد وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به عراق، گفت: آمار شش ماهه صادرات به عراق بیانگر این است که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت صادرات داریم؛ ولی بیش از ۱۰ درصد عقب‌ماندگی صادرات ۵ ماهه نخست سال را جبران کردیم. به این معنا که اگرچه صادرات برق و گاز ایران به عراق همچنان بسیار ناچیز یا نزدیک به صفر است، اما در صادرات بخشی از اقلام دیگر رشد داریم. صادرات بخشی از اقلام مثل میلگرد و محصولات فلزی ساختمانی به دلیل مشکلات و موانع تعرفه‌ای قطع نشده؛ ولی عملا با کاهش محسوس میران صادرات مواجه شده است. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه حجم صادرات در شهریورماه نسبت به ۵ ماهه نخست سال، وضعیت بهتر و رو به رشدی دارد، گفت: صادرات ۶ ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل همچنان ۱۸ درصد از نظر ارزشی کمتر است که بخشی از آن ناشی از کاهش صادرات گاز و بخشی مربوط به کاهش صادرات سایر اقلامی است که ارزش افزوده بیشتری دارد. سنجابی‌ شیرازی افزود: صادرات شش ماهه نخست امسال با عدد ۴مبلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار تقریبا به حجم صادرات 6 ماهه سال گذشته بدون احتساب گاز رسیده است. البته در کل با احتساب گاز و برق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۹۱ درصد افت دارد و امیدواریم در ادامه سال با افزایش صادرات مواجه شویم. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد فهرست ممنوعه‌های صادراتی به عراق، گفت: عراق عمدتا در دو محور اعمال محدودیت و یا ممنوعیت واردات و یا افزایش تعرفه اقدام می‌کند. بخشی از این اقلام کالایی به دلیل اینکه میزان تولید عراق به میزان قابل قبولی رسیده، دچار محدودیت شده است و بخش دیگری از کالاها به دلیل خودکفایی در تولید داخل مانند سیمان، مصالح ساختمانی و… دچار ممنوعیت واردات به دلیل غیر رقابتی شدن تجارت به دلیل اعمال تعرفه های بالا شده است. این محدودیت‌ها و یا اعمال تعرفه‌ها باعث شده است، صادرات بخشی از کالاها مانند محصولات کشاورزی و یا میلگرد، اقلام مصرفی فولادی در ساخت‌وساز و… با اعمال محدودیت‌های فصلی و یا ایجاد موانع تعرفه‌ای مواجه شود. سنجابی شیرازی افزود: بقیه کالاها به جز اقلام ممنوعه تا زمانی که براساس محاسبه تعرفه‌ای اعمالی گمرکات عراق دارای مزیت رقابتی قیمتی برای عرضه در بازار باشد، منعی برای صادرات به عراق ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد مشکلات صادرکنندگان برای صادرات به عراق، گفت: مشکلات ریز عدیده است مثلا با وجود پیوستن عراق به کنوانسیون گمرکی و حمل‌ونقل بین‌المللی کالا تحت پوشش کارنه تیر(کنوانسیون تیر ۱۹۷۵)، اما تزانزیت به این کشور طبق چارچوب کنوانسیون تیر هنوز راه نیفتاده است و مراودات بانکی بین بانک‌های ایران و عراق وجود ندارد. علاوه بر آن، مشکلات ضمانتنامه برای شرکت‌ها، رقابت‌های ناسالم بین تولیدکنندگان‌نماها و صادرکنندگان‌نماها، پیمان برون سپاری و رفع تعهد ارزی و اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز دولتی در عراق، جدی‌ترین موانع بر سر گسترش صادرات به عراق است. سنجابی شیرازی ادامه داد: از طرفی، سیستم بانکی عراق به دلیل اجرای تحریم‌ها امکان صدور حواله‌جات ارزی به ایران را ندارد، لذا واردکننده عراقی مجبور است از بازار آزاد نسبت به تامین ارز اقدام کند و بعضا این تفاوت قیمت 19 درصد بیش از نرخ ارز بانک مرکزی عراق است. از طرف دیگر صادرکننده ایرانی دلار خود را برپایه نرخ برابری دلار و ریال در بازار آزاد دریافت می‌کند و اگر سیاست رفع تعهد ارزی باشد ناچار است ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مرکز مبادله عرضه کند که تحمیل پنهان بیش از، ۲۰ درصد هزینه به صادرات است.وی افزود: البته خوشبختانه تالار دوم ارزی راه‌اندازی شده که قیمت ارز در آن به بازار آزاد نزدیک است. به همین دلیل، هم انگیزه برای رفع تعهد ارزی افزایش یافته و هم انتظار داریم در ماه‌های آینده میزان عرضه ارز افزایش یابد و هم تعدیلی در نرخ ارز و مظنه تبدیل ریال به دینار و ریال به دلار بین طرف‌های ایرانی و عراقی به نرخ تالار دوم مبادلات ارزی اتفاق بیفتد.