آلمان: ستون فقرات سیاست دفاعی جدید اروپا

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا در حال فاصله‌ گرفتن از تصویری است که پس از جنگ جهانی دوم از آن ساخته شده بود: قاره‌ای صلح‌طلب، مبتنی بر دیپلماسی و همکاری چندجانبه. مجموعه‌ای از تحولات ژئوپولیتیکی، از جمله تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، افزایش رقابت‌های قدرت‌های جهانی و تردید فزاینده نسبت به تعهدات امنیتی ایالات متحده، اتحادیه اروپا را به بازنگری اساسی در سیاست‌های دفاعی خود سوق داده است.
در این راستا، تصمیماتی در حوزه امنیتی و نظامی در این قاره اتخاذ شد که تا چندی پیش دور از ذهن به نظر می‌رسید. مواضع صریح رهبران اتحادیه در خصوص «استقلال دفاعی» نیز نشان می‌دهد که اروپا در حال عبور از فاز احتیاط به مرحله‌ای از آمادگی فعال در مواجهه با تهدیدات امنیتی است. این تغییر بنیادین، به‌ویژه با نقش‌آفرینی آلمان، تحولی کلیدی در سیاست ژئوپولیتیکی اروپا به شمار می‌رود.
آلمان؛ موتور محرک نظامی‌گری اروپا
آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا و یکی از تأثیرگذارترین بازیگران سیاسی قاره، نقشی محوری در این دگرگونی ایفا می‌کند. این در حالی است که سابقه‌ی تاریخی و فرهنگی آلمان، به‌ویژه میراث جنگ جهانی دوم، برای دهه‌ها مانعی برای ایفای نقش پررنگ نظامی از سوی این کشور بود. اما اکنون، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، از جمله تهدیدهای مستقیم از سوی روسیه، فشار متحدان غربی ــ به‌ویژه انتقادات مکرر ایالات متحده از سهم اندک آلمان در هزینه‌های دفاعی ناتو ــ و همچنین مسئولیت سیاسی این کشور در رهبری اتحادیه اروپا که به دلیل خلأ ناشی از خروج بریتانیا افزایش یافته، آلمان را به بازتعریف جایگاه امنیتی خود واداشته است.
آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، نقطه عطفی در بازتعریف سیاست امنیتی آلمان بود. برای دهه‌ها سیاست خارجی این کشور بر اصل «مشارکت محدود نظامی» و اولویت‌بخشی به دیپلماسی و همکاری چندجانبه استوار بود. با این حال، تحولات اخیر باعث شد آلمان رویکردی فعال‌تر در مأموریت‌های نظامی ناتو و اتحادیه اروپا اتخاذ کند.
در جامعه‌ای که پس از تجارب تلخ ناشی از جنگ‌های جهانی به‌شدت صلح‌طلب و ضدنظامی‌گری بوده، دولت اکنون تلاش می‌کند «حس مسئولیت جمعی» را بازسازی کند.
به عنوان مثال تلاش دولت آلمان برای بازگرداندن سربازی اجباری در این کشور ترکیبی است از نگرانی‌های امنیتی ناشی از بحران نیروی انسانی در ارتش و نیاز روانی به بازسازی فرهنگ مسئولیت دفاع ملی. اقداماتی مانند تصویب بودجه نظامی سالانه حدود 100 میلیارد یورویی در آلمان – با حمایت چشم‌گیر اکثریت نمایندگان – که به بالاترین میزان خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده است و برنامه‌ریزی برای نوسازی گسترده ارتش شامل خرید جنگنده‌های F-35 آمریکایی، توسعه سامانه‌های دفاع موشکی و سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری نیز نشان‌دهنده‌ی جدی بودن این تغییر راهبردی هستند. همچنین استقرار دائمی پنج هزار نفر از نیروهای ارتش آلمان در نزدیکی مرز روسیه در کشور لیتوانی به عنوان نخستین استقرار دائمی خارجی ارتش این کشور از زمان جنگ جهانی دوم، خود گواهی دیگر بر این روند است.
اتحادیه اروپا؛ به سوی استقلال یا واگرایی؟
این تغییر در سیاست امنیتی آلمان، در بستر تحولات گسترده‌تری در سطح اتحادیه اروپا رخ داده است. رزمایش‌های مکرر ناتو در شرق اروپا همچنین آماده‌سازی شهروندان برخی کشورهای اسکاندیناوی برای شرایط اضطراری، همگی نشان‌دهنده‌ی افزایش سطح آماده‌باش امنیتی در اروپا هستند. برخی کارشناسان معتقدند اروپا وارد مرحله‌ای جدید از جنگ سرد شده است؛ جنگی که این بار ممکن است مرزهای فیزیکی‌تری از نسخه قرن بیستمی‌اش داشته باشد. در این شرایط، اتحادیه اروپا با دو چالش اساسی مواجه است. نخست تهدیدات امنیتی خارجی از جانب روسیه و بازیگران نوظهور در غرب آسیا و دوم شکاف‌های داخلی در اتحاد ناتو و وابستگی بیش از حد به ایالات متحده برای امنیت دفاعی.
در پاسخ به این شرایط، مفهوم «استقلال استراتژیک» به یکی از مفاهیم محوری سیاست خارجی اتحادیه تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به‌دنبال تقویت ظرفیت‌های دفاعی مستقل خود، و کاهش وابستگی به ساختار امنیتی ناتو تحت رهبری آمریکاست. به عنوان مثال جوزپ بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها خواستار هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های دفاعی کشورهای عضو و کاهش وابستگی به تسلیحات آمریکایی شد. به گزارش فایننشال تایمز کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان به دنبال ایجاد یک برنامه بلندمدت 5 تا 10 ساله هستند که در آن به تدریج جایگزینی برای نقش ایالات متحده در ناتو پیدا کنند.
با این وجود، این مسیر بدون چالش نیست. به عنوان مثال کشورهای شرق اروپا مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، به دلیل نزدیکی جغرافیایی به روسیه، همچنان بر نقش ناتو تأکید دارند و استقلال دفاعی و توان هسته‌ای اروپا را کافی نمی‌دانند. همچنین، کشورهایی نظیر اتریش و ایرلند با توجه به سیاست بی‌طرفی خود، نسبت به نظامی‌سازی بیشتر اتحادیه اروپا محتاط‌اند. بنابراین این وضعیت ممکن است به تقویت شکاف‌های داخلی و حتی واگرایی در درون اتحادیه بینجامد.
نتیجه‌گیری
چرخش راهبردی اروپا به‌سوی نظامی‌گری را می‌توان به‌مثابه واکنشی به تهدیدات فزاینده و تلاشی برای بازسازی جایگاه ژئوپولیتیکی این قاره تفسیر کرد. مرحله‌ای که در آن، امنیت نظامی اولویت بیشتری نسبت به گفت‌وگو و سازوکارهای نرم پیدا کرده است. موفقیت یا شکست این چرخش بستگی به توانایی اروپا در حفظ توازن میان امنیت، دموکراسی و انسجام درونی دارد. از یک‌سو، افزایش توان نظامی می‌تواند مشارکت اروپا در امنیت بین‌الملل را ارتقاء داده و استقلال آن را تقویت کند؛ و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از این تغییر ممکن است به واگرایی، تضعیف همبستگی داخلی و رشد ملی‌گرایی بیانجامد. به عنوان نمونه افزایش نفوذ احزاب ملی‌گرا و راست‌، که از نظامی‌گری حمایت می‌کنند، ممکن است با ارزش‌های اتحادیه اروپا در تضاد باشد. در این مسیر، آلمان به‌عنوان ستون فقرات سیاست دفاعی جدید اروپا عمل می‌کند؛ این کشور که برای دهه‌ها نماد احتیاط در مسائل نظامی بود، اکنون در مسیر تبدیل شدن به موتور محرک سیاست دفاعی جدید اروپا قرار گرفته است. کشوری که اکنون نه فقط قدرت اقتصادی، بلکه به تدریج قدرت نظامی خود را هم در اختیار پروژه وحدت اروپایی قرار خواهد داد.