توسط : بازخوانی چالش‌ها و فرصت‌های بازار کامودیتی معدنی ایران:
بازار جهانی کالاهای خام معدنی یا همان کامودیتی‌ها، یکی از پررمز و رازترین و درعین‌حال تأثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد امروز جهان است؛ بازاری که نوسانات آن نه‌تنها بر صنایع بزرگ، بلکه بر سیاست، امنیت و حتی زندگی روزمره مردم کشورها نیز اثر می‌گذارد.
در این بازار پیچیده، مواد خامی چون مس، سنگ‌آهن، آلومینیوم و طلا، بدون تمایز کیفی خاص و صرفاً بر پایه عیار و استانداردهای جهانی معامله می‌شوند. برای کشوری مانند ایران که ذخایر عظیمی از این مواد در اختیار دارد، شناخت دقیق سازوکار این بازار و عبور از الگوی سنتی خام‌فروشی به سمت خلق ارزش افزوده و حکمرانی شفاف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است.
بازاری در اختیار دیگران؛ اقتصاد در معرض نوسان
نخستین چالش بازار کامودیتی‌ها، وابستگی شدید آن به متغیرهای بیرونی است. قیمت‌ها در این بازار تابعی از رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ مانند چین، نرخ دلار آمریکا، تحولات ژئوپلیتیک و حتی بلایای طبیعی است.
در چنین فضایی، کشورهای صادرکننده – از جمله ایران – در موقعیت «پذیرنده قیمت» قرار دارند؛ یعنی نمی‌توانند بر نرخ جهانی اثر بگذارند و صرفاً باید تابع بازی دیگران باشند. نتیجه آنکه هر افت ناگهانی در قیمت جهانی، می‌تواند درآمد صادراتی کشور را کاهش داده و حتی بودجه دولت و پروژه‌های توسعه‌ای را دچار اختلال کند.
به بیان ساده، وقتی تکیه اقتصاد ملی بر درآمد مواد خام است، هر نوسان جهانی می‌تواند همچون زلزله‌ای، پایه‌های ثبات اقتصادی کشور را بلرزاند.
سود اندک، خطر زیاد؛ خام‌فروشی در برابر تکمیل زنجیره ارزش
در ظاهر، صادرات مواد خام درآمدزا به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که بیشترین سود در مراحل بعدی زنجیره تولید نهفته است.
وقتی کشوری تنها ماده خام را می‌فروشد، بخش اعظم ارزش افزوده و اشتغال ناشی از فرآوری، تبدیل و بازاریابی به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. در نتیجه، کشور تولیدکننده هم از فرصت اشتغال پایدار محروم می‌شود و هم ناچار است محصولات نهایی ساخته‌شده از همان مواد خام را با قیمتی چند برابر وارد کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، از جمله شبکه ریلی و جاده‌ای، حاشیه سود پروژه‌های معدنی را کاهش داده و توجیه اقتصادی آنها را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، اصلاح ساختار تولید معدنی بدون تکمیل زنجیره ارزش، راه‌حلی نیمه‌کاره است.
کامودیتی‌ها و فساد؛ بازی پنهان در بازار میلیاردی
بازار کامودیتی‌ها نه‌تنها حساس، بلکه در معرض انواع فسادهای پیچیده نیز هست. فساد از نقطه آغاز، یعنی اعطای غیرشفاف مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری شروع می‌شود؛ جایی که گاه رانت و رابطه جای رقابت و تخصص را می‌گیرد. در ادامه، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی مواد خام، زمینه‌ساز توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری می‌شود.
اختلاف قیمت میان بازار داخلی و جهانی نیز به قاچاق مواد معدنی و فرار مالیاتی دامن می‌زند. اما پیچیده‌ترین شکل فساد، در قراردادهای بین‌المللی رخ می‌دهد؛ جایی که با «فاکتورسازی صوری» یا دستکاری قیمت، سرمایه از کشور خارج و منافع ملی قربانی می‌شود. این فساد پنهان می‌تواند چنان ساختاریافته عمل کند که حتی در گزارش‌های رسمی نیز قابل‌ردیابی نباشد.
مسیر اصلاح؛ از مردمی‌سازی شفاف تا زنجیره ارزش
مقابله با این چالش‌های چندوجهی نیازمند یک راهبرد جامع و هوشمند است. در قلب این اصلاحات، اصل «مردمی‌سازی شفاف» قرار دارد؛ مدلی که به مردم اجازه می‌دهد بر منابع ملی خود نظارت واقعی داشته باشند.
واگذاری امتیازات معدنی باید صرفاً از طریق مناقصه‌های الکترونیکی و شفاف انجام گیرد تا هیچ تصمیمی در تاریکی گرفته نشود. ایجاد سامانه ملی داده‌های معادن که اطلاعات تولید، فروش، عیار و قیمت‌ها را به‌صورت لحظه‌ای منتشر کند، می‌تواند شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، باید حرکت جدی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی شکل گیرد. ابزارهایی چون مالیات بر صادرات مواد خام، معافیت مالیاتی برای پروژه‌های فرآوری و ایجاد خوشه‌های صنعتی در کنار معادن بزرگ، می‌تواند مسیر را از خام‌فروشی به تولید ارزش‌افزوده تغییر دهد.
با این حال، توسعه باید مردمی باشد؛ نه انحصاری. یعنی نباید شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و مردمی را در خود هضم کنند. همچنین، حمایت از گزارشگران فساد (سوت‌زنان) می‌تواند به شناسایی تخلفات در مراحل اولیه کمک کند.
فراتر از اقتصاد؛ آزمون بلوغ نهادی کشور
مدیریت منابع معدنی، فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای بلوغ نهادی و اراده سیاسی کشور است. عبور از اقتصاد رانتی و خام‌فروشی، نیازمند عزم برای ساختن اقتصادی مولد، دانش‌بنیان و مردم‌محور است.
اگر این گذار دشوار اما ضروری با اراده ملی و شفافیت واقعی همراه شود، می‌توان ثروت زیرزمینی را به سرمایه‌ای مولد برای توسعه پایدار تبدیل کرد؛ سرمایه‌ای که نه در جیب عده‌ای خاص، بلکه در زندگی همه مردم و نسل‌های آینده نمود پیدا کند.
