روایت فروپاشی عدالت در سایه سلطه پول و سرمایه

«هزینه بالای درمان و دارو موجب انصراف بسیاری از بیماران از درمان شده است.» این خبری است که این روزها بسیار شنیده می شود. خبر مشابهی هم در حوزه آموزش وجود دارد: «750 هزار دانش آموز به خاطر فقر، ترک تحصیل کرده اند.» چنین اخباری یک دلالت جامعه شناختی مهم دارند؛ معنای این اخبار آن است که سلامتی و آموزش به کالاهایی تبدیل شده اند که خرید و فروش می شوند و اگر فردی توان خرید آنها را نداشته باشد، از آن محروم خواهد شد.
این همان مفهوم کالاشدگی است که محصول سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است. از این رو برخی نظریات عدالت توزیعی به جای آنکه از مفهوم برابری دفاع کنند، به سراغ مهار سلطه پول یا کالازدایی رفته اند. نمونه شاخص آن، مایکل والزر در کتاب «حوزه های عدالت» است. در این چارچوب «کالازدایی» در کانون نظریه عدالت قرار می گیرد. مفهوم کالازدایی مبتنی بر این فرض است که اقتصاد، بر ساختار و سازمان سایر نهادهای اجتماعی مثل خانواده، سیاست، آموزش و سلامت تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، میزان تأثیر گذاری تغییرات و نوسانات اقتصادی زمانی به بیشترین میزان خود می رسد که کنترل دولت بر اقتصاد در کمترین میزان خود باشد. برای مثال وقتی که دولت به یک تماشاچی یا نگهبان شب سرمایه سالاری تبدیل شده است، حدف ارز ترجیحی دارو موجب می شود که میلیون ها بیمار از حق ابتدایی سلامتی محروم شوند.
مایکل والزر معتقد است که نباید معیار توزیعی یک قلمرو، مثلاً بازار، بر سایر خیرهای اجتماعی مثل آموزش، سلامت، قدرت سیاسی یا شأن اجتماعی سلطه پیدا کند. معیار توزیعی در بازار، پول است که به واسطه آن کالاها خرید و فروش می شود. از آنجا که سرمایه سالاری میل به سلطه و انحصار دارد، تلاش می کند تا این معیار توزیعی را بر سایر قلمروهای اجتماعی نیز حاکم سازد. در این صورت خواهد توانست آموزش، بهداشت، سلامت، قدرت سیاسی و شأن اجتماعی را نیز بدست آورد، چرا که همگی به کالاهایی قابل خرید و فروش تبدیل شده اند. این امر موجب ظهور محافل قدرت و ثروت می شود که بر بخش اعظم خیرهای اجتماعی سلطه یافته اند.
مهار پول یا همان کالازدایی، راه حلی برای تحقق عدالت اجتماعی است. بر این اساس، هر چه قدرت پول در جامعه مهار شود و کاهش پیدا کند، بدین معنا که چیزهای بیشتری وجود داشته باشد که قابل خرید و فروش نباشد، به عدالت اجتماعی کامل تری دست یافته ایم. نتیجه کالازدایی فقط آن نیست که افراد، حق و امکانی برابر در برخورداری از خیرهای اساسی نظیر سلامت یا آموزش داشته باشند، بلکه پیامدهای فردی و اجتماعی بسیار گسترده تری نیز در بر دارد؛ برای مثال، در پژوهشی که باتن و جنسن انجام داده اند، رابطه میان نرخ قتل و کالازدایی در طول قرن بیستم مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این پژوهش، هر چقدر میزان کالازدایی بیشتر شود، نرخ قتل کاهش پیدا می کند. برای مثال کاهش بیکاری در اثر سیاست های کالازدایی و مهار پول، مثل بیمه بیکاری، به کاهش نرخ قتل منجر می شود.
تراویس هرشی، جامعه شناس آمریکایی نیز نظریه ای به نام پیوند اجتماعی (social bond) دارد که بر اساس آن، هر چه پیوندهای اجتماعی بیشتر باشد، میزان جرایم کاهش می یابد. وی این پیوندهای اجتماعی را به چهار دسته تعهد، تعلق، درگیر بودن و باور تقسیم می کند. روشن است که سلطه پول و کالایی شدن موجب کاهش پیوندهای اجتماعی می شود، چرا که منطق سود فردی را بر همه قلمروهای اجتماعی مسلط می سازد. برای مثال، (با یکسان بودن سایر شرایط) یک تولید کننده بیشتر از یک دلال یا دارنده رمز ارز با اجتماع پیوند دارد. زیرا سرمایه گذاری برای تولید داخلی، نشان از باور و تعلق به جامعه دارد، چرا که عموماً متضمن سود کمتر و هزینه بیشتری نسبت به دلالی ارزهای خارجی است.
نظریات عدالت توزیعی که بر مهار پول تمرکز دارند، معتقدند که نتیجه دگم اندیشی نئولیبرالی در خصوص آزادی، در عمل به آزادی و افسارگسیختگی پول برای دست اندازی به سایر قلمروهای اجتماعی و سلطه بر آنها منتهی شده است. این امر موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی شده است که مقدمه فروپاشی اجتماعی خواهد بود. راه حلی که این نظریات ارائه می دهند آن است که نباید نیازهای اساسی افراد، از جمله مسکن، سلامتی، آموزش و سبد غذایی مکفی به کالاهایی تبدیل شوند که معیار توزیعی آنها پول باشد. امری که بر خلاف نظریات نئولیبرالی، نیازمند کنترل و مداخله دولت در اقتصاد است.