توسط : لزوم تغییر نگاه به انفال و زنجیره ارزش معدنی:
بخش معدن، به‌عنوان یکی از پیشران‌های بالقوه اقتصاد ایران، سال‌هاست زیر سایه سیاست‌گذاری‌های کم‌اثر و نگاه صرفاً کمی مانده است. امروز تحقق رشد اقتصادی ۱۳ درصدی در این بخش، بیش از هر زمان دیگر نیازمند چرخش در رویکرد حاکمیتی، اصلاح سیاست‌ها و بازتعریف مسیر توسعه معدنی کشور است.
حکمرانی مطلوب، پیش‌شرط جهش معدنی
حکمرانی مطلوب در معدن، تنها با صدور مجوزهای بیشتر یا افزایش استخراج معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه باید با تغییر نگاه‌ها، تعریف افق‌های جدید و ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی با اصول عدالت و بهره‌وری همراه شود. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که تداوم روندهای فعلی، نه رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده دولت را محقق می‌کند و نه می‌تواند معدن را به نقطه جهش ۱۳ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت برساند.
همچنین تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد بخش معدن در سال اول دولت حاکی از آن است که با دست‌فرمان فعلی دولت چهاردهم و رشد 0.5 درصدی محقق شده در سال ۱۴۰۳ در بخش معدن و صنایع معدنی به نظر نمی رسد این بخش به پیش بینی ۸ درصدی شش ماه اول سال دوم دست یابد .
ظرفیت‌های نهفته، از اکتشاف تا فناوری‌های نو
در حالی‌که ایران از ذخایر غنی معدنی برخوردار است، عملکرد بالفعل این حوزه بسیار کمتر از ظرفیت‌های بالقوه آن است. در حوزه اکتشاف، به‌ویژه در کامودیتی‌هایی همچون آهن، مس، طلا، سرب، روی و آلومینیوم، عقب‌ماندگی تا 6 برابری نسبت به ظرفیت‌های واقعی وجود دارد.
در بخش بهره‌برداری و صنایع معدنی نیز علاوه بر ظرفیت‌های توسعه کمی و کیفی، نیاز به ورود به فعالیت‌های نوین مانند بازفرآوری باطله‌های فلزی، استخراج لیتیوم و عناصر استراتژیک از شورابه‌های طبیعی احساس می‌شود. این مسیر می‌تواند ارزش افزوده‌ای چندصدبرابری نسبت به صادرات مواد خام ایجاد کند.
پنج رکن اصلی جهش در بخش معدن و صنایع معدنی
تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در بخش معدن، بر پنج رکن کلیدی استوار است:
عدالت‌محوری در بهره‌برداری از انفال
اصل ۴۸ قانون اساسی بر انتفاع همه مردم از منابع طبیعی تأکید دارد. هرگونه سیاست‌گذاری باید تضمین کند که منافع معدن‌کاری ملی و عمومی باشد، نه منطقه‌ای یا بخشی. تخصیص ناعادلانه منافع معدنی، همچون تفاوت ۱۳ میلیارد دلاری میان دو استان مجاور، با روح قانون اساسی در تضاد است.
تناسب در زنجیره ارزش
اکتشاف، نخستین و حیاتی‌ترین حلقه زنجیره ارزش است و باید محور سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
تدوین سند آمایش ملی معدن، شرط ایجاد تناسب میان حلقه‌های مختلف تولید است.
ممنوعیت خام‌فروشی هوشمند: صادرات صرفاً زمانی مجاز است که نیاز حلقه‌های داخلی تأمین شده باشد.
هدف‌گذاری توسعه بر اساس نیاز داخلی
هر طرح توسعه‌ای باید متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد کشور طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که تولید ثروت، اشتغال‌زایی و ارزآوری پایدار را به همراه داشته باشد.
مطالعات فنی و اقتصادی دقیق
اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی و نظارت مؤثر نهادهای تخصصی، موجب اتلاف منابع و کاهش بازدهی بخش معدن می‌شود.
تطبیق با اسناد بالادستی
انطباق کامل برنامه‌های معدنی با سند آمایش صنعت و معدن، برنامه‌های راهبردی وزارت صمت و اصول مرتبط قانون اساسی، شرط اساسی هر اقدام توسعه‌ای است.
مقایسه استراتژیک: معدن در برابر نفت
بررسی تطبیقی میان دو بخش نفت و معدن نشان می‌دهد که اگرچه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نزدیک به نفت است، اما سهم آن از ارزآوری خارجی کمتر از ۲۰ درصد بخش نفت و گاز است. این مسئله ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و صادرات محصولات فرآوری‌شده را دوچندان می‌کند.
در حال حاضر، بدون احتساب نفت خام، بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد؛ رقمی معادل نیمی از صادرات پتروشیمی.
با توسعه صنایع پایین‌دستی و استخراج عناصر استراتژیک، می‌توان در افق‌های میان‌مدت، سهم اقتصادی معدن و نفت را برابر کرد و به تعبیر کارشناسان، «شیر نفت را بست».
در حوزه اشتغال نیز، تحقق سهم ۵ درصدی معدن در اشتغال تا سال ۱۴۰۸ در صورت تکمیل زنجیره ارزش، کاملاً قابل دستیابی است.
نقشه راه عبور از چالش‌ها
بخش معدن امروز با بیش از ۱۰۰ چالش کیفی و کمی مواجه است. عبور از این موانع نیازمند تغییر نگرش و بازگشت به محورهای اصلاحی است که مورد تأیید نخبگان این حوزه است.
محورهای اصلاحی شامل موارد زیر است:
صیانت از انفال، توسعه اکتشافات، احیای معادن، توسعه صنایع معدنی، ایجاد زیرساخت‌های جدید، افزایش ارزآوری و تجارت خارجی، ارتقای منابع انسانی، بهبود نظام نظارت، ساماندهی مجوزها، رفع موانع دسترسی به زمین، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه نوآوری و فناوری، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و به‌روزرسانی قوانین و مقررات.
ارزآوری؛ قلب تپنده رشد اقتصادی در معدن
یکی از کلیدی‌ترین محورهای تحول، افزایش ارزآوری است که نیازمند اصلاحات بنیادین در نگاه دولت‌هاست. در حال حاضر، تصمیمات کوتاه‌مدت و بودجه‌محور، مانع شکل‌گیری سیاست‌های پایدار ارزی در این بخش شده است. برای تحقق رشد اقتصادی و تأمین منابع پایدار، باید سه شرط اساسی رعایت شود:
۱ بازتعریف خام‌فروشی با توجه به نیاز حلقه‌های داخلی زنجیره ارزش؛
۲ ارزش‌گذاری واقعی کامودیتی‌ها بر اساس قیمت جهانی و بازارهای هدف، نه توافقات داخلی؛
۳ پایبندی به پیمان‌سپاری ارزی مبتنی بر ارزش حقیقی کالا در بازار مقصد.
جمع‌بندی
بخش معدن ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ توسعه خود ایستاده است؛ جایی میان ظرفیت‌های بی‌نظیر زیرزمینی و ناکارآمدی‌های ساختاری مزمن. تحقق رشد ۱۳ درصدی، تنها با اصلاح حکمرانی، سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش، و تغییر رویکرد دولت از خام‌فروشی به خلق ارزش افزوده امکان‌پذیر است.
اگر نگاه تصمیم‌گیران از کوتاه‌مدت‌نگری بودجه‌ای به افق‌های بلندمدت توسعه تغییر کند، معدن می‌تواند نه‌تنها جایگزین نفت در اقتصاد ایران، بلکه ستون فقرات رشد پایدار و عدالت‌محور آینده کشور باشد.
