توسط : تقدیر جلیلی از اقدام مجلس در بررسی اجرای برنامه هفتم:
در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه، مجلس دوازدهم با دعوت از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، به بررسی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه در نخستین سال اجرای آن پرداخت. گفت‌وگوهای میان مجلس و دولت در این دو روز، صحن علنی را به یکی از پرتنش‌ترین جلسات ماه‌های اخیر تبدیل کرد. مباحث با فراز و نشیب فراوانی همراه بود و در برخی موارد، نحوه پاسخ‌گویی مسئولان چنان از واقعیت دور شد که صدای رئیس مجلس نیز بلند شد.
در پایان جلسه نخست، مجلس با جمع‌بندی ارزیابی‌ها، نمره ۳۷ از ۱۰۰ را به کارنامه هیئت دولت در اجرای برنامه هفتم داد. با این حال، در جلسه دوم، توضیحات وزیر اقتصاد درباره چرایی این نمره پایین، چندان قانع‌کننده نبود. روایت آقای مدنی‌زاده از عملکرد وزارت اقتصاد چنان سطحی و ناپخته بود که با وجود گذشت چند ماه از تصدی این مسئولیت، گویی تازه بر صندلی وزارت تکیه زده است و هنوز درکی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، شرایط منطقه و تهدیدهای خارجی ندارد. او در توجیه وضعیت فعلی اقتصاد و نمره ضعیف وزارتخانه متبوعش، جنگ را بهانه کرد؛ در حالی که در متن برنامه هفتم توسعه، حتی سناریوهایی همچون پیروزی احتمالی ترامپ و شکل‌گیری شرایط جنگی نیز پیش‌بینی شده بود و انتظار می‌رفت دولت برای مواجهه با چنین شرایطی آمادگی لازم را داشته باشد.
وقتی نوبت به سخنرانی رئیس‌جمهور رسید، طبق معمول، بحث‌های «چه کنم، چه کنم» آغاز شد و در خلال سخنانش، گاه لحنی انتقادی و اپوزیسیونی نسبت به وضع موجود به خود گرفت. این رویکرد به قدر دور از شان جلسه بود که با واکنش دور از وفاقِ رئیس مجلس روبه‌رو شد و قالیباف اینگونه تذکر داد: «ما دیگر نباید در موضع اپوزیسیون صحبت کنیم.»
پس از پایان دومین جلسه بررسی عملکرد دولت، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون نظارت بر برنامه هفتم توسعه، در نشست «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» که به همت سعید جلیلی در حوزه هنری انقلاب برگزار می‌شود و اینک به فصل یک‌صد و بیستم خود رسیده، شرکت کرد.
زنگنه در ابتدای سخنان خود، به نحوه تدوین برنامه هفتم و نگاه جامع آن به مسائل کلان کشور پرداخت و گفت: «در جلسات کارشناسی تدوین برنامه، حتی سناریوهایی مانند تغییر احتمالی ساختار سیاسی آمریکا یا پیروزی ترامپ نیز پیش‌بینی شده بود. ما معتقد بودیم باید برای بدترین شرایط آماده باشیم، زیرا هر رخدادی ممکن است رخ دهد.» او سپس با اشاره به ناهماهنگی میان اجزای دولت و نابسامانی در نظام بانکی کشور، خروجی این وضعیت را «رهاشدگی فعلی اقتصاد» توصیف کرد.
در ادامه، سعید جلیلی پشت تریبون رفت. او ضمن تشکر از آقای زنگنه برای حضور در جلسه علی‌رغم روزپرکاری که گذرانده بود، از اقدام مجلس در برگزاری نشست نظارتی بر اجرای برنامه هفتم تقدیر کرد و گفت: «در سال‌های گذشته، یکی از ضعف‌های اصلی اجرای برنامه‌های توسعه، نبود نظارت به‌موقع و مستمر بوده است. معمولاً ارزیابی عملکرد برنامه‌ها زمانی انجام می‌شد که دوره پنج‌ساله به پایان رسیده و فرصت اصلاح از دست رفته بود. به عنوان نمونه، در پایان برنامه ششم اعلام شد که تنها حدود یک‌سوم از اهداف محقق شده است، آن هم بیشتر در امور جاری دستگاه‌ها. در چنین شرایطی، نظارت پس از عمل چندان ثمربخش نیست.»
او اقدام مجلس دوازدهم در نظارت زودهنگام را «رویکردی تازه و ارزشمند» دانست و افزود: «اگر این نظارت با همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی همراه شود، می‌تواند به نظارتی مؤثر و نتیجه‌بخش منجر گردد.»
جلیلی در ادامه تأکید کرد که مجلس باید علاوه بر نظارت بر دولت، خود نیز در چارچوب برنامه هفتم به تکالیف نظارتی‌اش عمل کند. او یادآور شد: «قانون برنامه هفتم، علاوه بر احکام تقنینی، وظایف مشخصی برای نظارت مجلس تعیین کرده است. دستگاه‌های مختلف موظف‌اند در بازه‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه، گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند تا مشخص شود هر طرح و برنامه تا چه میزان پیشرفت داشته است. این گزارش‌ها باید به‌صورت منظم دریافت و ارزیابی شود تا در صورت بروز کاستی‌ها، اصلاحات لازم در زمان مناسب انجام گیرد.»
وی برای روشن‌تر شدن اهمیت نظارت مستمر مثالی آورد و گفت: «این موضوع مانند وضعیت دانش‌آموزی است که اگر از ابتدای سال تحصیلی تا پایان بدون ارزیابی رها شود، در پایان سال دیگر فرصتی برای جبران نخواهد داشت. همان‌طور که پیشرفت تحصیلی باید روزانه و ماهانه سنجیده شود، پیشرفت برنامه‌های توسعه کشور نیز باید مرحله‌به‌مرحله و مداوم ارزیابی گردد.»
جلیلی در پایان این بحث به این موضوع اشاره کرد که مجلس برای تحقق این هدف، دریافت گزارش‌های نظارتی از دستگاه‌ها در حدود ۲۱ محور اصلی را در دستور کار قرار دهد. بسیاری از این محورها مستلزم ارائه گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه یا سالانه‌اند تا مسیر اجرای برنامه‌ها به‌صورت دقیق و مستمر مورد ارزیابی، اصلاح و هدایت قرار گیرد. جلیلی با اشاره به شرایط فعلی کشور، رشد و پیشرفت کشور، نه به شکل متعارف بلکه با شتاب و جهشی چشمگیر نیاز امروز کشور دانست که لازمه همگانی همه ارگان‌ها در تحقق برنامه هفتم کشور را می‌طلبد.
