توسط : از افت شاخص‌های کلان تا قفل‌شدن اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی:
دولت چهاردهم از نخستین روزهای استقرار خود، «برنامه هفتم پیشرفت» را ستون فقرات سیاست‌گذاری اقتصادی معرفی کرد. از زبان رئیس‌جمهور و وزرا بارها شنیده شد که این برنامه نقشه راه توسعه پنج‌ساله کشور است؛ اما هرچه زمان گذشت، فاصله میان اهداف مصوب برنامه و مسیر واقعی اجرا بیشتر شد. در ابتدا کاهش نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و افت شاخص‌های کلان به چشم آمد و اکنون، در مرحله‌ای تازه، این واگرایی به حوزه‌ای رسیده که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها بازنشسته گره خورده است:
اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی.
۱. برنامه‌ای که قرار بود قطب‌نمای اصلاحات باشد
برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) قرار بود سندی باشد برای بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری اقتصادی؛ رشد هشت‌درصدی، بهره‌وری ۲.۸ درصدی، مهار تورم، و ارتقای جایگاه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی حرفه‌ای، از اهداف کلیدی آن بود. اما همان‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در نیمه نخست اجرای برنامه کمتر از نصف مقدار هدف‌گذاری‌شده است، نرخ سرمایه‌گذاری حقیقی روند نزولی دارد، و نسبت بدهی دولت افزایش یافته است. این شکاف میان هدف و واقعیت فقط عددی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر مسیر است مسیری که از اجرای برنامه به سمت «مدیریت روزمره» منحرف شده است.
۲. تغییر مرکز ثقل تصمیم‌گیری
بر اساس مواد ۵ و ۲۸ برنامه هفتم، دولت موظف بود تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری مستقیم اقدام کند؛ اقدامی که قرار بود با واگذاری سهام مدیریتی و تمرکز بر نقش سهام‌داری حرفه‌ای انجام شود.
منطق این حکم روشن بود: کاهش تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی، افزایش شفافیت، و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد. اما در عمل، دولت به‌جای پیشبرد این اصلاح ساختاری، مسیری متفاوت را در پیش گرفته است، مسیری که با طراحی سازوکاری به نام «مصلحت ملزمه» عملاً امکان تعویق یا توقف خروج از بنگاه‌داری را فراهم می‌کند.
۳. «مصلحت ملزمه» دریچه‌ای برای بوروکراسی و تأخیر
در متن ماده ۵ برنامه هفتم، قید شده است که در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، می‌توان خروج از بنگاه‌داری را به تعویق انداخت یا مستثنی کرد، مشروط بر تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تصویب هیئت وزیران. در نگاه نخست، چنین استثنایی برای شرایط خاص قابل دفاع است؛ اما در عمل، همین بند به دروازه‌ای برای تداوم بنگاه‌داری بدل شده است. زیرا:
- مفهوم «مصلحت ملزمه» تعریف دقیقی ندارد و هر وزارتخانه‌ای می‌تواند آن را بر اساس تشخیص خود تفسیر کند؛
- هیچ سازوکار عمومی برای گزارش و نظارت بر این تصمیم‌ها پیش‌بینی نشده است؛
- و مهم‌تر از همه، مسئولیت اجرای واگذاری از خود صندوق‌ها به «کارگروه‌های داخلی» در وزارتخانه‌های متولی منتقل شده است.
به این ترتیب، به‌جای آنکه بنگاه‌داری صندوق‌ها کوچک شود، تنها ساختار تصمیم‌گیری پیچیده‌تر شده و لایه‌های بوروکراتیک تازه‌ای شکل گرفته است.
۴. بنگاه‌داری؛ میراثی که تداوم می‌یابد
صندوق‌های بازنشستگی کشور سال‌هاست با انباشت دارایی‌های غیرمولد، سهام مدیریتی گسترده و ساختارهای شبه‌دولتی روبه‌رو هستند. برنامه هفتم می‌خواست این چرخه را قطع کند، اما با ورود «مصلحت ملزمه»، عملاً همان ساختار تثبیت شده است.
در ظاهر، واگذاری‌ها در دستور کار است، اما در باطن، همان مدیران منصوب وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه‌گذاری همچنان تصمیم‌گیر اصلی باقی مانده‌اند. این روند نه‌تنها با روح قانون مغایرت دارد، بلکه صندوق‌ها را از هدف اصلی خود یعنی «حفظ قدرت خرید و رفاه بازنشستگان» دور می‌کند. منابعی که باید برای پایدارسازی تعهدات آتی استفاده شود، در بنگاه‌های کم‌بازده یا سیاست‌زده محبوس می‌ماند.
۵. بازتاب فاصله در شاخص‌های کلان
در نتیجه این انحراف، آثار مالی و اقتصادی آن نیز در حال نمایان‌شدن است. سهم صندوق‌ها از کل سرمایه‌گذاری مولد کشور کاهش یافته، نسبت دارایی‌های نقدشونده در پرتفوی آن‌ها به زیر ۱۵ درصد رسیده، و هم‌زمان، بدهی دولت به صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. به زبان ساده، دولت نه‌تنها به تعهدات مالی خود عمل نکرده، بلکه از محل همین بنگاه‌داری، به نوعی «تسویه غیرمستقیم بدهی» انجام می‌دهد؛ یعنی نگه‌داشتن دارایی‌ها به جای پرداخت نقدی. این همان روندی است که موجب می‌شود برنامه هفتم از سند راهبردی به بیانیه‌ای تزئینی تبدیل شود.
۶. از اصلاح ساختار تا بازتولید ساختار
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، بدون شفافیت و انضباط مالی، فقط نام اصلاح را یدک می‌کشد. در ایران اما، «اصلاح ساختار» به ابزاری برای بازتولید همان روابط قبلی بدل شده است:
- تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد که تصمیم‌ها را از سطح صندوق به سطح وزارتخانه بازمی‌گردانند؛
- تعلیق واگذاری سهام مدیریتی با استناد به «مصلحت ملزمه»؛
- و نبود جدول زمانی الزام‌آور برای خروج از بنگاه‌داری.
نتیجه روشن است: مسیر حرکت از «صندوق بازنشستگی کارآمد» به «نهاد مالی سیاست‌زده» تغییر جهت داده است.
۷. راه بازگشت هنوز بسته نیست
با این حال، هنوز می‌توان به ترمیم این مسیر امیدوار بود؛ به‌شرط آنکه دولت بپذیرد اجرای برنامه هفتم نه صرفاً یک تعهد اداری، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. چند گام کلیدی در این مسیر عبارت‌اند از:
- شفاف‌سازی تصمیم‌های مصلحتی: انتشار عمومی فهرست شرکت‌ها یا حوزه‌هایی که تحت عنوان «مصلحت ملزمه» از واگذاری معاف شده‌اند.
- تعهد زمان‌بندی‌شده به خروج از بنگاه‌داری: هر صندوق باید برنامه عملیاتی با شاخص‌های قابل سنجش منتشر کند.
- تقویت نقش نظارتی مجلس و دیوان محاسبات در ارزیابی تحقق اهداف ماده ۵ و ۲۸.
- هدایت منابع آزادشده به سرمایه‌گذاری مولد و بازار سرمایه به‌جای تداوم مالکیت مستقیم در شرکت‌های زیان‌ده.
- گزارش‌دهی عمومی به ذی‌نفعان اصلی یعنی بازنشستگان و بیمه‌پردازان درباره بازده سرمایه‌گذاری‌ها و نحوه تخصیص سود.
در نهایت، می‌توان گفت فاصله امروز میان دولت چهاردهم و برنامه هفتم، فقط در ارقام رشد یا تورم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در نوع نگاه به حکمرانی اقتصادی است. دولت به‌جای حرکت در چارچوب انضباط برنامه‌ای، به سمت تصمیم‌های موردی و مصلحتی رفته است تصمیم‌هایی که هرچند در کوتاه‌مدت هزینه سیاسی را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت بنیان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی را تضعیف می‌کند.
اگر هدف برنامه هفتم «پیشرفت» بود، لازمه‌اش پایبندی به قواعد آن است. هیچ برنامه‌ای بدون اجرا معنا ندارد؛ و هیچ اصلاحی بدون شفافیت، به سرانجام نمی‌رسد. اکنون، بیش از هر زمان، نیاز است که دولت مسیر خود را با روح قانون و انتظارات مردم هم‌سو کند.
زیرا هر گام عقب‌نشینی از اهداف برنامه، به‌ویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، فقط عقب‌گردی اقتصادی نیست زنگ خطری است برای آینده عدالت و پایداری اجتماعی کشور.
