الزام دولت به ارائه برنامه جامع توسعه دریامحور ظرف دو هفته

در حالی‌که طبق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، رشد اقتصاد دریامحور اهمیتی بسیار بالا دارد و حتی رشد آن طبق برنامه هفتم باید دو برابر رشد اقتصادی کل کشور باشد و سهم دریا از تولید ملی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، گزارش‌های رسمی از عقب‌ماندگی شدید دولت در اجرای این سیاست حیاتی حکایت دارد.
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۱ آبان ۱۴۰۴) که روز گذشته با حضور رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی و اعضای مجمع برگزار شد، گزارش عملکرد دولت در حوزه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، برنامه‌ای که از سوی دولت ارائه شد به‌قدری ضعیف و فاقد انسجام اجرایی بود که رئیس مجمع ضمن انتقاد از عملکرد دولت، مهلت دو هفته‌ای برای تدوین و ارائه یک «برنامه جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» تعیین کرد تا دولت نسخه کامل‌تر و دقیق‌تری از برنامه خود را به مجمع ارائه کند.
آملی لاریجانی در این جلسه تصریح کرد که برنامه جدید باید «ناظر به بندهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» بوده و گزارش آماری دقیقی از میزان تحقق برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت طرح‌ها در هر استان ساحلی ارائه دهد. این تذکر در حالی داده شد که دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور سپری شده و هنوز برنامه منسجم اجرایی دولت در این زمینه تدوین نشده است.
عقب‌ماندگی مضاعف در حوزه‌ای که باید پیشران رشد باشد
در شش‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کل کشور منفی ۰.۳ درصد و رشد بخش‌های نفت، صنعت، ساختمان و کشاورزی نیز کاملاً منفی گزارش شده است.
در چنین شرایطی که دولت نتوانسته رشد مورد نظر را اجرا کند، دولت نه تنها به تعهدات خود در حوزه‌های خشکی‌محور عمل نکرده، بلکه در دریامحوری که حداقل می توانست موتوری پیشران باشد هم عقب مانده تر از خشکی هاست.دولت باید به این امر توجه کند که این مساله می تواند نقطه قوت و شاید جبران ضعف‌های دیگر باشد.
ایران با دارا بودن طولانی‌ترین خطوط ساحلی در خلیج فارس، دریای عمان و خزر، هنوز سهمی بسیار ناچیز از اقتصاد جهانی دریا دارد.
سیاست توسعه دریامحور در ایران می‌تواند پیشران رشد مناطق جنوبی، توسعه مکران، ایجاد اشتغال گسترده و افزایش بهره‌وری سرزمینی باشد، اما نبود برنامه جامع، ضعف در هماهنگی دستگاه‌ها و غفلت از ظرفیت‌های بخش خصوصی، باعث شده این فرصت بزرگ همچنان در حد شعار باقی بماند.
در حالی این فرصت ها با ضعف های گفته شده از دست می رود که ادعاهایی با مبنای «نمی شود چون منابع مالی نداریم» در خصوص برنامه هفتم زیاد مطرح می شود ولی رئیس جمهور و اعضای دولت باید توجه کنند برنامه قرار است دست دولت را در اجرا بازتر کند و خود عاملی برای جهش و ارتقای درآمد ها باشد و در واقع مجموعه ها و دولت ها برنامه ریزی را به هدف تامین و افزایش منابع انجام می دهند نه آنکه اثری منفی و برعکس داشته باشد یا آنکه به بهانه نبود منابع مالی یا … از آن فرار شود.
اکنون با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه و در دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، نه تنها پیشرفتی درخور مشاهده نمی‌شود و نه حتی برنامه ریزی منسجمی وجود دارد، بلکه مجلس عملکرد دولت را مردود و مجمع تشخیص نیز برنامه آن را ناکافی دانسته است.
دولت باید در آینده با ارائه یک برنامه جامع و واقعی، نه شعاری، نشان دهد که هنوز اراده‌ای برای احیای اقتصاد دریامحور و تحقق عدالت سرزمینی دارد و آن را استمرار دهد — حوزه‌ای که می‌تواند در صورت مدیریت علمی، همان‌گونه که آمایش سرزمین وعده داده، از جنوب کشور یک کانون جدید رشد ملی و بین‌المللی بسازد نه آن که در بن بست نمایی و یا تلاش برای دور زدن برنامه ها متوقف شود