برنامه هفتم توسعه؛ از اهداف بلند تا چالش‌های اجرایی

با تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳، این سند راهبردی که قرار است مسیر پنج‌ساله آینده اقتصاد ایران را ترسیم کند، در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. برنامه‌ای که پس از سه سال تأخیر نسبت به موعد قانونی تدوین و تصویب شد، در شرایطی به اجرا می‌رسد که اقتصاد کشور با تورم بیش از ۴۰ درصد، رشد اقتصادی پایین و شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت‌ها روبه‌رو است.
مقام معظم رهبری در تبیین جهت‌گیری کلان این برنامه، بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید فرموده‌اند و تصریح کرده‌اند:
> «نباید برخی بگویند رشد ۸ درصدی شدنی نیست، زیرا این سخن ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های عظیم کشور و مردم است.»
این سخن حکیمانه نشان می‌دهد که مسئله اصلی اقتصاد ایران، فقدان ظرفیت تولیدی یا انسانی نیست بلکه مشکل در نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد مدیریتی نهفته است.
دکتر سعید جلیلی نیز در تحلیل خود شرط اساسی تحقق این رشد را پایان دادن به «مفت‌خوری» عنوان کرده است. به گفته او، «تحقق رشد ۸ درصدی مشروط بر آن است که عده‌ای دست از مفت‌خوری بردارند»؛ نمونه‌ای که وی از بانک آینده ذکر کرده، نشان‌دهنده‌ی وجود مشکلات جدی در ساختار مالی و بانکی کشور است.
یکی از تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. در حالی که دولت وقت به امید بهبود معیشت مردم این سیاست را اعمال کرد، نتیجه آن افزایش شدید تورم و فشار مضاعف بر خانوارها بود. اکنون، بسیاری از کارشناسان نسبت به تکرار همان سیاست‌ها در دولت جدید هشدار می‌دهند، زیرا همان تیم و همان تفکر اقتصادی، همچنان در مسئولیت‌های کلیدی حضور دارند.
برنامه هفتم وعده داده است که سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند، اما بر اساس آمار رسمی، در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها ۲۹۸ هزار شغل ایجاد شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی به منفی ۳.۳ درصد رسیده، این هدف، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. زمانی که بنا به گزارش نهادهای نظارتی، بیش از ۶۰ درصد احکام برنامه در همان سال اول با تأخیر در اجرا مواجه شده‌اند، باور به تحقق اهداف کلان برنامه دشوار است.
از دیگر چالش‌های جدی، فقدان شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد و نظارت مالی است. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش‌های نهادهای ناظر فاقد تحلیل‌های ارزیابانه‌ی دقیق هستند؛ امری که خود می‌تواند بستری تازه برای فساد و سوءاستفاده‌های مالی ایجاد کند.
همزمان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد، کاهش حمایت از کارگران و بازنشستگان و کم‌توجهی به معیشت مردم، باعث شده انتقادات نسبت به رویکرد مالی و عدالت‌محور برنامه افزایش یابد.
امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمایند:
> «اگر می‌خواهید گشایش در جامعه پدید آید، این امر جز با عدالت و با مشارکت دادن همه مردم تحقق نمی‌یابد.»
این کلام گهربار نشان می‌دهد که مسیر نجات اقتصاد کشور نه در ادامه سیاست‌های گذشته، بلکه در عدالت‌محوری و مشارکت واقعی مردم است.
برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و اهدافی چون رشد اقتصادی ۸ درصدی، مهار تورم تا ۹.۵ درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و رشد ۲۲.۶ درصدی صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که راهکارهای اجرایی این برنامه کافی نیست و میان اهداف آرمانی و ابزارهای تحقق آن شکاف جدی وجود دارد.
در بخش بودجه‌ریزی و مالیه عمومی، عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها آشکار است؛ در حالی که برنامه بر افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد، راهکار روشنی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت ارائه نشده است. در حوزه انرژی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بدون ارائه سازوکار دقیق برای جبران پیامدهای اجتماعی آن، نگرانی‌هایی را پدید آورده است. در زمینه اشتغال‌زایی اگرچه بر ایجاد فرصت‌های جدید تأکید شده، اما سهم بخش خصوصی و نحوه توانمندسازی آن به روشنی تبیین نشده است. همچنین، نبود راهبرد مشخص برای مقابله با تحریم‌ها و غفلت از توسعه متوازن منطقه‌ای از دیگر نقاط ضعف این سند به شمار می‌رود.
در مجموع، اگرچه برنامه هفتم توسعه تصویب شده و از نظر شکلی گامی رو به جلو است، اما از حیث محتوایی و اجرایی نیازمند بازنگری جدی، شفافیت بیشتر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است؛ زیرا بدون بازتعریف عدالت اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم، تحقق اهداف این برنامه بیش از آن‌که واقع‌گرایانه باشد، آرمان‌گرایانه خواهد ماند.