توسط : سرویس خارجی-
«چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق» در نشستی در بغداد اعلام کرد که این ائتلاف، فراکسیون اکثریت پارلمانی است. این ائتلاف حدود 58درصد از کرسی‌ها را به خود اختصاص داد تا «پیروزی» و «اتحاد» ائتلاف شیعی را، به طور همزمان به نمایش بگذارد.
در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (20 آبان سال جاری)، در حالی که عراق در سایه‌های جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای و توطئه‌های خارجی تنفس می‌کرد و خیابان‌های بغداد هنوز زخم‌های ناآرمی‌های ۲۰۱۹ را بر تن داشت، ششمین انتخابات پارلمانی پس از سقوط «صدام» با استقبال خوب واجدین شرایط برگزار شد؛ انتخاباتی که قدرت‌های غربی، عبری و برخی پایتخت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس با تمام قوا برایش نقشه کشیده بودند تا با تزریق میلیون‌ها دلار به فهرست‌های خاص، کارزار‌های رسانه‌ای گسترده از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای واشنگتنی و لندنی، فشار بر رهبران محلی و عشایر، و حتی تحریک ناامنی‌های هدفمند در مناطق مرکزی، مشارکت را به زیر ۴۰درصد برسانند و اکثریت شیعی را تکه‌تکه کنند تا عراق را عملاً به یک دست‌نشانده بدل شود. اما بیش از ۱۱٫۲میلیون عراقی از ۲۰میلیون واجد شرایط – با نرخ مشارکت 57درصد –
انگشتان‌شان را به جوهر بنفش آغشته کردند، رقمی‌که بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱. نتیجه؟ ائتلاف‌های شیعی، از جمله ائتلاف الإعمار والتنمية به رهبری نخست‌وزیر با ۴۶ کرسی، ائتلاف دولت قانون نوري المالكي با ۲۹ کرسی، و دیگران مانند فتح و عزم، در مجموع بیش از ۱۸۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس را به چنگ آوردند (حدود ۵۵درصد)، و در آن سو نیز سنی‌ها حدود ۷۷ کرسی و کردها ۵۶ کرسی کسب کردند. این یعنی ضربه‌ای مهلک به تمام آن توطئه‌های پنهان که می‌خواستند عراق را از اراده اکثریتش جدا کنند.
چارچوبی که فراکسیون اکثریت شد
«چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق» اما روز دوشنبه، در نشستی در بغداد اعلام کرد که این ائتلاف، فراکسیون اکثریت پارلمانی است. به گزارش «ایسنا»، این نشست با حضور تمامی رهبران چارچوب هماهنگی در دفتر «حیدر العبادی»، رئیس ائتلاف نصر، برگزار شد. شرکت‌کنندگان با تبریک برگزاری موفق انتخابات، تأکید کردند که همکاری گسترده ملی، اساس عبور از مرحله پیش‌رو و تقویت ثبات سیاسی در کشور خواهد بود. آنها همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق انتخاباتی در زمان‌بندی‌های مشخص و منطبق با قانون اساسی و چارچوب‌های حقوقی تأکید کردند. چارچوب هماهنگی اعلام کرد که پایبندی به زمان‌بندی‌های قانون اساسی را تضمینی برای انتقال قانونی و منظم قدرت و پاسداشت اراده رأی‌دهندگان می‌داند. در این نشست که نمایش اتحاد و پیروزی بود، اعضای چارچوب سندی را امضا کردند که براساس آن، این مجموعه به عنوان فراکسیون اکثریت شناخته می‌شود و صلاحیت معرفی نامزد برای منصب نخست‌وزیری دولت آتی را دارد.
این ائتلاف همچنین تصمیم گرفت دو کمیسیون تشکیل دهد: یکی برای بررسی حقوق ملی در مرحله آینده برای تدوین رویکردی یکپارچه در مدیریت دولت و دیگری انجام مصاحبه با نامزدهای نخست‌وزیری براساس معیارهای حرفه‌ای و ملی. حاضران معیارهای انتخاب نخست‌وزیر و ویژگی‌های برنامه دولت آینده را نیز بررسی کردند؛ برنامه‌ای که باید با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی عراق همخوانی داشته و در مسیر اصلاحات، ثبات و توسعه گام بردارد.
این انتخابات چه چیز را هویدا کرد؟
نتایج نهائی و قطعی انتخابات عراق: چارچوب هماهنگی شیعیان با ۱۸۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، مسئولیت پیشنهاد نخست‌وزیر را برعهده خواهد داشت. چنان‌که اشاره شد، کرسی‌ها این‌طور تقسیم شده است: توسعه و سازندگی ۴۶ کرسی؛ دولت قانون ۲۹ کرسی؛ صادقون ۲۷ کرسی؛ تقدم ۲۷ کرسی و… اما این نتایج چه چیزی را هویدا می‌کند؟ در سطور پیش‌رو، با مروری بر نظرات برخی از تحلیلگران، می‌کوشیم تا این پرسش را پاسخ دهیم. «حنان الفتلاوی»، فعال سیاسی و نماینده ی پارلمان عراق، گفته است: «برخی روی فروپاشی چارچوب هماهنگی و تبدیل آن به دو جناح شرط‌بندی و رویاپردازی می‌کردند، اما خوشبختانه شرط‌بندی آنان شکست خورد و اکنون چارچوب با حضور همه جناح‌هایش گرد هم آمده تا بزرگ‌ترین بلوک را تشکیل دهد.» برخی با توجه به این انتخابات می‌گویند که برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی عراق، پیروزی چشمگیر ائتلاف‌های شیعه نزدیک به ایران و هماهنگی قابل‌توجه آنها برای معرفی نخست‌وزیر، نفوذ سیاسی دولت ترامپ را به نسبت شش سال قبل کمتر می‌کند. حتی «دویچه‌وله» در این‌باره در گزارشی اعلام کرد: «ائتلاف شیعیان هوادار ایران، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق را تشکیل داد.» برخی از کارشناسان می‌گویند که در این انتخابات شاهد چند چیز بودیم: افزایش مشارکت در انتخابات؛ شکست تحریم صدر؛ افزایش اقبال گروه‌های وابسته به حشدالشعبی و همسو با مقاومت؛ کاهش کرسی‌های جریان بارزانی که به تعهد به آمریکا و ارتباط با اسرائیل شهره است؛ حذف همه چهره‌های ضد مقاومت و… به نظر هدف این بود: شکستن یکپارچگی سیاسی شیعیان عراق و تبدیل آنها از یک «اکثریت منسجم و تصمیم‌گیر» به چندین «جریان کوچک، پراکنده و در حال رقابت دائمی با یکدیگر»، طوری که دیگر هیچ‌گاه نتوانند فراکسیون اکثریت پارلمانی تشکیل دهند یا نخست‌وزیر دلخواه خودشان را به قدرت برسانند؛ حالا این هدف محقق نشده است!
تحلیلی از یک زاویه دیگر
پیروزی قاطع فراکسیون شیعی در انتخابات پارلمانی عراقِ نوامبر ۲۰۲۵، نقطه عطف در تاریخ سیاسی پساصدام به‌شمار می‌رود؛ نه فقط به دلیل عدد ۵۸درصدی کرسی‌ها، بلکه به این سبب که این پیروزی، زنجیره طولانی تلاش‌های چندلایه خارجی برای قطعه‌قطعه کردن اکثریت طبیعی جامعه عراق را پاره کرد و توطئه‌ها برای تضعیف و نابودی جریان‌های مقاومت و حشدالعشبی را ناکام گذاشت. دو دهه فشار مداوم- از قانون اساسیِ تحمیلی ۲۰۰۵ و سهمیه‌بندی قومی- مذهبی گرفته تا جنگ نرمِ تحریم انتخابات ۲۰۲۱ و پروژه «تشرذم شیعی» در ۲۰۲۵- همگی بر یک پیش‌فرض استوار بودند: این‌که می‌توان اراده جمعی شیعیان عراق را با پول، رسانه، فشار عشایری و گاه عملیات ایذایی در مناطق سنی‌نشین مرکزی، به چندپارگی دائمی کشاند و بدین‌ترتیب بغداد را به یک دولت کاملاً ضعیف، وابسته حداکثری و فاقد حق وتو در معادلات منطقه تبدیل کرد. مشارکت ۵۷درصدی آبان ۱۴۰۴ نشان داد که این پیش‌فرض، حتی در میان لایه‌های مردد جامعه عراق نیز چندان خریدار ندارد. درحالی‌که دولت ترامپِ دوم(!) از هم‌اکنون سیگنال‌هایی از تمایل به بازگشت به سیاست «فشار حدأکثری منطقه‌ای» می‌فرستد، عراقِ یکپارچه شیعی عملاً یکی از مهم‌ترین اهرم‌های آن فشار را می‌تواند از کار بیندازد. همچنین تشکیل دو کمیسیون حرفه‌ای برای انتخاب نخست‌وزیر و تدوین برنامه دولت، نشانه بلوغ سیاسی است؛ عبور از مرحله «سهم‌خواهی طایفه‌ای» به مرحله «مدیریت ملی بر پایه معیارهای کارآمدی و اصلاح». در نهایت، انتخابات ۲۰۲۵ عراق را باید «نه» تاریخی یک ملت به پروژه تجزیه نرم دانست؛ «نه»ای که با جوهر بنفش، خط بطلانی بر طرح‌های اتاق‌های فکر واشنگتن و ریاض نقش کشید و اعلام کرد که عصر تسلط بر عراق از راه دور، به سر رسیده است.
منبع : کیهان
