ناکارآمدی در داخل، موتور محرک دیپلماسی انفعالی

سیاست خارجی، میدان برنامه‌ریزی ‌و تلاش دولت ها در عرصه ی بین‌الملل است. هنگامی که در این عرصه، نمایی از انفعال، درماندگی و رویکرد واکنشی به نمایش در می آید، نمی‌توان ریشه ی آن را تنها در بدخیمی دشمنان خارجی جستجو کرد. آنچه که در عرصه ی سیاست خارجی به جز در مقاطعی کوتاه، شاهد آن بوده‌ایم، از «گره زدن همه‌ی اقتصاد و دیپلماسی و … به یک پرونده خاص(برجام)» گرفته تا «چانه‌زنی‌های ضعف‌آمیز» و «نگاه یکسویه به غرب» در کنار «عدم بهره‌گیری از فرصت‌های فراوان در شرق و همسایگان»، همگی حکایت از یک رویکرد منفعلانه دارد.
تبدیل شدن یک پرونده دیپلماتیک به کانون استراتژی های کشور در یک دوره ی طولانی به عنوان نماد اعلای این وضعیت است. سیاستی که طبق آن، تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور حول یک میز مذاکره متمرکز شد. این تمرکز آسیب های جدی به همراه داشت.با گره زدن تمامی منافع ملی به سرنوشت یک توافق، سایر اهرم‌ها و عرصه‌های دیپلماتیک به حاشیه رانده شدند. هنگامی که این توافق با خروج یک طرف و بازگشت تحریم‌ها روبرو شد، کشور با دستانی خالی و بدون برنامه‌ای جایگزین، دچار چالش شد. هزینه فرصت های از دست رفته و عقب ماندگی ها گزاف و بعضا جبران ناپذیرند. در حالی که کشور ما درگیر یک توافق بی‌ثمر بود، فرصت‌های طلایی برای همکاری با قدرت‌های در حال ظهور شرق، بازارهای پررونق همسایه و کریدورهای جدید تجاری یکی پس از دیگری نادیده گرفته شد یا با بی‌مهری پیگیری شد. این «نگاه یکسویه»، محصول همان ذهنیت معوجی است که راه نجات را تنها در یک مسیر می‌بیند و از نقشه راه جامع و چندجانبه بی‌بهره است.
این انفعال، بی ارتباط با ناکارآمدی در مدیریت داخلی کشور نیست!
این نگاه متوهمانه در سیاست خارجی، گشایش اقتصادی را در رفع تحریم ها و آن هم تنها از مسیر وادادگی در مقابل غرب ممکن می دید. در نتیجه، برنامه‌ریزی جدی برای «اقتصاد درون زا» و «تقویت تولید و صادرات » که می‌توانست منافع کشور را تامین نماید، به حاشیه رفت. این ناکارآمدی در مدیریت داخلی اقتصاد، کشور را در موضع ضعف قرار داد و به دامان همان دیپلماسی وابسته کرد.
فشار اقتصادی تحمیل شده بر کشور، تنها محصول تحریم‌های خارجی نیست. این فشار، حاصل ترکیب تحریم‌ها با «فساد و رانت، بی‌برنامگی، نبود تحرک و سردرگمی در مدیریت داخلی کشور» است. هنگامی که توزیع فرصت ها در کشور توام با رانت و فساد و تعارض منافع باشد و مفسدین و نوکیسه ها در عرصه های مختلف جولان دهند، زمینه های رشد کشور به محاق رفته و توسعه زیرساختها یا انجام نمی شود یا به کندی پیش رفته و فاقد شرایط لازم برای بهره مندی کشور خواهد بود و نهایتا با سرازیر شدن بخش قابل توجهی از ثروت عمومی به جیب این طبقه ی فاسد و سپس با بهره گیری از آن در راستای کسب قدرت سیاسی، استمرار این چرخه باطل در داخل و خارج تضمین خواهد شد.
هنگامی که دولت به جای مدیریت فعال، در برابر طوفان‌های تورمی، سقوط ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بازارها به «تماشا» می‌نشیند، وقتی بی عملی، نرخ رشد اقتصادی را به قهقرا می‌کشاند و پایه‌های داخلی لازم برای یک سیاست خارجی مقتدرانه را تخریب می‌کند، کشور در میز مذاکره بین‌المللی، نه یک بازیگر فعال، بلکه واجد شرایط برای بکارگیری اصطلاح «دیپلماسی التماسی» است که ضمن تضعیف قدرت نرم، تأثیرگذاری کشور بر فضای بین المللی پیرامون خود، را کاهش می دهد.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نتیجه کاهش بازدارندگی ناشی از سیاست خارجی منفعلانه و ضعف داخلی بود. وقوع جنگ تحمیلی و هجوم به کشور ، می تواند به عنوان «شاخصی از میزان بازدارندگی» تلقی شود. هنگامی که یک کشور به دلیل مشکلات داخلی و ضعف اقتصادی و سیاست خارجی منفعلانه در محاسبات استراتژیک دشمن به عنوان یک «هدف آسیب‌پذیر» ارزیابی شود، زمینه برای طمع و وارد نمودن ضربه، فراهم می‌شود.
برای تبدیل دیپلماسی انفعالی به یک دیپلماسی فعال و اثرگذار، باید از «تغییر در داخل» غافل نبود. اما تغییر در داخل نه با شعارهای پوچ و بی هدف و نمایشی بلکه با شناخت دقیق و درست توانمندی ها و معضلات کشور و تعیین درست اولویت ها مبتنی بر مدل بومی ایرانی اسلامی پیشرفت و راهبری جهادگونه همه امکانات و ظرفیت ها در مسیر درست برنامه ریزی شده، محقق می شود. این همان «تغییر پارادایم» حقیقی است.
بدون رفع فساد و تعارض منافع از نظام حکمرانی کشور و اصلاح ناکارآمدی ها و با استمرار دیپلماسی انفعالی و پرهزینه، بار دیگر کشور شاهد تَکرار «ثمراتی» همچون تحریم، فشار اقتصادی و عقب ماندگی و طمع دشمنان خواهد بود. آینده‌ی سیاست خارجی موفق در گرو خاموش کردن این موتور ناکارآمد و آغاز حرکتی جدید بر پایه ی کارآمدی، برنامه‌ریزی و عزم ملی است.