توسط : مسئولیت رجیستری و گارانتی موبایل به اتحادیه فروشندگان سپرده شد
پس از سال‌ها سردرگمی در بازار، اتاق اصناف تهران رسماً مسئولیت خدمات پس از فروش و رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر سپرد. پس از سال‌ها سردرگمی در بازار و اختلاف میان دو اتحادیه فعال در حوزه تلفن همراه، اتاق اصناف تهران با صدور اطلاعیه‌ای جدید، مسئولیت رسته خدمات پس از فروش و رجیستری گوشی‌های موبایل را رسماً به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار کرد. فعالان صنفی این تصمیم را نقطه پایانی بر مناقشه طولانی و آغازگر سامان‌دهی یکپارچه در بازار موبایل می‌دانند.بر این اساس پس از ماه‌ها اختلاف میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه مخابرات بر سر تعیین تکلیف رسته خدمات پس از فروش و تعمیرات، جلسه نهایی تصمیم‌گیری در کمیسیون حل اختلاف و تشخیص در تاریخ 15 مهرماه برگزار شد. در این نشست، با بررسی جزئیات کارشناسی ارائه‌شده از سوی دو اتحادیه، کمیسیون حل اختلاف رأی خود را به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر کرد. همچنین در جلسه 4 آبان ماه هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز جلسه ای تکمیلی در این خصوص تشکیل شد.
تقویت صادرات با نقش‌آفرینی مسئولان محلی؛خطر افزایش واردات بی‌رویه
قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر مزایای تفویض اختیارات صادراتی به استان‌ها، گفت:این تسهیل‌گری نباید به کاهش حساسیت در حوزه استانداردها، مسائل فنی و الزامات قرنطینه‌ای منجر شود.علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به سیاست جدید دولت و وزارت اقتصاد در استفاده از ظرفیت استان‌ها برای توسعه منطقه ای و توسعه صادرات، اظهار کرد: استانداران به‌دلیل تلاش برای افزایش ظرفیت گمرکات و تسهیل فرایندهای خروج کالا، می‌توانند نقش مثبتی در رونق تجارت و صادرات منطقه ای و ملی ایفا کنند.رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت افزود، این تفویض اختیار باعث می‌شود روندهای لجستیکی سرعت گیرد، مشکلات صادراتی پیگیری شود و واحدهای تولیدی و فرآوری استان‌ها بتوانند آسان‌تر وارد عرصه صادرات شوند.پیمان‌پاک در عین حال تأکید کرد این تسهیل‌گری نباید به کاهش حساسیت در حوزه استانداردها، مسائل فنی و الزامات قرنطینه‌ای منجر شود.به گفته او، سهل‌گیری در این بخش‌ها می‌تواند اعتبار برند کالای ایرانی را تحت‌تأثیر قرار دهد و کیفیت صادرات کشور را کاهش دهد.وی همچنین هشدار داد که با تفویض اختیار به استان‌ها، باید نظارت بر بازگشت ارز صادراتی نیز با دقت ادامه یابد تا زمینه فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف دوباره فراهم نشود؛ موضوعی که همواره یکی از مخاطرات جدی تجارت خارجی کشور بوده است
