توسط : عاملان ضرر پانصد همتی به مردم، تبرئه میشوند؟
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره چرایی صدور قرار وثیقه (و نه بازداشت) برای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره بانک آینده گفت: «مدیران فعلی از تخلفات گذشته منتفع شخصی نبودند و دوره مدیریتشان محدود بوده و پرونده متناسب با سطح تخلف آنها رسیدگی میشود»؛ و در ادامه افزود که تخلفات دوره جدید ادامه همان وضعیت غیرقانونی گذشته بوده اما این موضوع با کل فعالیت بانک آینده متفاوت است. این سخنان اما، پرسش اصلی افکار عمومی را بیپاسخ میگذارد که چرا در تخلفات مالیای که تبعات آن به کل جامعه تحمیل شده، شدت برخورد قضایی بسیار کمتر از حوزههایی است که تخلفاتشان بسیار کوچکتر است؟
بانک آینده اکنون نمادی از یک بحران عمیقتر در ساختار بانکداری خصوصی ایران است؛ بحرانی که فقط در یک پرونده خلاصه نمیشود و طی دو دهه شکل گرفته است. برای فهم این بحران باید از نقطه آغاز بانکهای خصوصی در ایران شروع کرد؛ سال ۱۳۸۰، زمانی که نخستین بانک خصوصی مجوز گرفت و «قدرت خلق پول» از انحصار دولت و بانکهای دولتی خارج شد و به دست بخش خصوصی و گروههای سرمایهدار افتاد.
خلق پول یعنی قدرت حکمرانی بر اقتصاد. وقتی این قدرت به نهادی سپرده شود که هدف نخستش سود است و نظارت کافی هم بر او اعمال نشود، نتیجهاش همین میشود که امروز میبینیم: رشد بیضابطه نقدینگی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده، اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی، و در نهایت انتقال هزینهها به کل جامعه.
بانک آینده یکی از نمونههای شاخص این روند است. این بانک در دورهای که سود مصوب شورای پول و اعتبار حدود ۱۸ درصد بود، سودهایی نزدیک به ۲۶ درصد به سپردهگذاران پرداخت میکرد؛ اقدامی آشکارا برخلاف ضوابط بانکی. این رقابت مخرب میان برخی بانکهای خصوصی برای جذب سپرده، در واقع بمبی بود که پایههای نظام بانکی را ناترازتر و ناتوانتر کرد.
آمارها نیز نشان میدهد با رشد بانکهای خصوصی، جهت حرکت نقدینگی در اقتصاد ایران تغییر کرد. در سال ۱۳۸۰، بیش از ۵۱ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت میرفت؛ اما در سال ۱۳۹۶ این سهم به ۱۸ درصد سقوط کرد. یعنی رشد بانکهای خصوصی، همزمان با کاهش تأمین مالی تولید و افزایش تزریق نقدینگی به بخشهای غیرمولد و سوداگری همراه بوده است.
در بانک آینده، این روند به شکل افراطیتری ظاهر شد: حدود ۹۱ درصد تسهیلات بانک به شرکتها و پروژههای وابسته اختصاص یافته بود؛ از جمله پروژههایی مانند ایرانمال و هتل روتانا که بخش عمده تجهیزات و مصالح آنها وارداتی بود و حتی نقش «تحریک تولید داخل» را هم ایفا نکردند. بسیاری از این تسهیلات نیز از مسیر شرکتهای چندلایه یا با استفاده از سازوکارهای ضربدری میان بانکهای خصوصی انجام میشد تا نظارتها دور زده شود.
همه اینها در نهایت تبدیل شد به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته. عددی که فقط یک رقم اقتصادی نیست؛ قدرتی مخرب است که به شکل «پول پرقدرت» وارد اقتصاد شد و پایه پولی را بالا برد. این رقم معادل دو برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ و معادل بیش از ۵ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است. یعنی هر خانوار ایرانی، بدون اینکه دخالتی داشته باشد، بخشی از هزینه سوءمدیریت و قانونگریزی این شبکه بانکی را پرداخت کرده است.
در استانداردهای جهانی، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر ۸ درصد برسد، باید فوراً وارد فرایند گزیر شود. اما کفایت سرمایه بانک آینده به زیر منفی ۴۰۰ درصد رسیده بود! این یعنی سالها این بحران دیده شد اما مدیریت نشد. نتیجه آن شد که بانک مرکزی ناچار شد طبق ماده ۳۳ قانون جدید خود، بانک آینده را از طریق «فرایند گزیر» در بانک ملی ادغام کند؛ اقدامی ضروری برای نجات سپردهگذاران، اما پرهزینه برای اقتصاد کشور.
در چنین حجمی از خسارت، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد: مسئولیت این زیان را چه کسانی برعهده دارند؟ صرف اتکا به این ادعا که مدیران منتفع نبودند، میتواند مانع برخورد بازدارنده و عبرتآموز شود؟ آیا قرار وثیقه برای مدیریتی که بهگفته خود سخنگو، همان روند تخلفآلود گذشته را ادامه داده، متناسب با عمق خسارتی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده؟ با مدیران قبلی آیا برخوردی در خور جنایت بزرگشان صورت گرفت؟
نمیتوان انکار کرد که عملکرد چنین بانکهایی (در دورهای که کشور زیر فشار تحریمهای خارجی بوده) خود بهتنهایی نوعی تحمیل هزینه داخلی بر مردم بوده است؛ هزینهای که در برخی جهات حتی شدیدتر از فشار خارجی عمل کرده. اینها نماد همان ترامپهای داخلی هستند؛ نیروهایی که از درون، فشار حداکثری بر اقتصاد وارد کردند.
برای بازسازی اعتماد عمومی، باید برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده با همه مدیران و مسئولانی که در ایجاد این ناترازی نقش داشتهاند، بدون هیچ ملاحظهای صورت گیرد و نظام بانکداری خصوصی بازطراحی شود. تا زمانی که بانکهای خصوصی با قدرت خلق پول و نظارت ضعیف ادامه یابند، بحرانهای مشابه تکرار خواهد شد. این پرونده تنها مالی نیست؛ آزمونی است برای عدالت و شفافیت. مردم حق دارند بدانند ۵۰۰ همت چگونه ایجاد شد و چه کسانی مسئول پاسخگویی هستند.
