توسط : مدال پلاستیکیِ کنترل تورم بر گردنِ مکتبِ خفَتّیون؟!
این روزها دوباره یک «خبرسازی» عجیب در رسانههای همسو با دولتهای یازدهم و دوازدهم دستبهدست میشود: اینکه «کمترین نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت شده است» خبری که اگرچه عدد آن درست است، اما خوانش آن کاملاً گمراهکننده است؛ نمونهای دیگر از مهارت همیشگیِ سردمداران مکتبِ خَفَتّیون در ساختن موفقیت از دل شکست. نگاهی به نمودارها نشان میدهد که تورم سال ۱۳۹۵ واقعاً به ۹ درصد رسیده است؛
اما پرسش اصلی این است: این تورم تکرقمی با چه هزینهای به دست آمد؟
بیکاری بالا؛ هزینه تورم پایین
بر اساس رابطه شناختهشده بین تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)، کاهش مصنوعی تورم معمولاً با افزایش بیکاری همراه است.
دقیقاً همین اتفاق در سال ۱۳۹۵ رخ داد: بالاترین نرخ بیکاری یک دهه اخیر، یعنی ۱۲.۴ درصد، در همان سال ثبت شد. این اعداد یعنی چه؟ یعنی میلیونها جوان این کشور قیمت «تورم تکرقمیِ دکوری» را با تأخیر در ازدواج، افت درآمد، افسردگی، و شکاف اجتماعی پرداخت کردند.
ارزپاشی ۴۲۰۰ و رشد بیمحابای پول؛ فنری که بعدها پاره شد
برای پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ تورم، دولتهای یازدهم و دوازدهم ارز ۴۲۰۰ را مثل نقلونبات پخش کردند؛ تا جایی که حتی غذای حیوانات خانگی هم از دلار یارانهای سیراب میشد. در کنار این، حجم نقدینگی و تسهیلات بدون پشتوانه با سرعتی کمسابقه رشد کرد، در واقع فنری که از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با زور دست نگه داشته شده بود، در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با قدرت تمام باز شد و بدترین رکود تورمی نیمقرن اخیر را رقم زد؛ البته بحران کرونا نیز مزید بر علت شد.
سیاستهای غلط اثر فوری ندارند؛ با تأخیر نیش میزنند
اینکه برخی امروز تلاش میکنند تورم ۵۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۱ را به گردن دولت شهید رئیسی بیندازند، بیشتر شبیه یک بازی سیاسی است تا تحلیل اقتصادی. تورم همیشه با وقفه خود را نشان میدهد؛ سیاستگذاری امروز خود را با وقفههای چندساله نشان میدهد در واقع ریشه تورم ۱۴۰۱ دقیقاً در همان سالهایی است که نرخ تورم «با تزریق دلار نفتی» پایین نگه داشته میشد.
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴؛ مواجهه واقعی با رکود تورمی
دادههای همین نمودار نشان میدهد که از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مسیر دیگری طی شده است؛ هم تورم کاهش یافته و هم نرخ بیکاری به حدود ۷ درصد رسیده؛ اتفاقی که فقط با دو شرط ممکن است:
1. فعالشدن موتور تولید
2. سیاستگذاری سمت عرضه (نه سرکوب قیمتها)
این همان نقطهای است که در قانون اوکان معنا پیدا میکند این کاهش بیکاری و رشد همزمان تولید به ما میگوید که هر یک درصد افت بیکاری میتواند چند درصد افزایش در تولید ملی ایجاد کند. روند فعلی حتی فراتر از این رابطه ظاهر شده و نشان میدهد بخش واقعی اقتصاد در این سالها فعالتر شده است. دادههای امروز نشان میدهد که این رابطه در اقتصاد ایران بیش از مقدار کلاسیک خودش عمل کرده؛ یعنی کاهش بیکاری نتیجه رشد واقعی تولید بوده، نه پولپاشی یا بازی آماری.
اگر معیار سنجش یک سیاست درست، تحلیل همهجانبه و منصفانه از شاخصهای اقتصادی در کنار مبانی اقتصاد کلان باشد، آنگاه تورم تکرقمی ۱۳۹۵ نه تنها افتخار محسوب نمیشود بلکه یک عدم شناخت صحیح از روابط اقتصادی را القاء میکند، در مقابل، کاهش همزمان تورم و بیکاری در سالهای اخیر و پس از دورهای از بحرانهای زمانی، نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی کشور از فضای نمایشی فاصله گرفته و بر مدار واقعیات سخت اقتصاد قرار گرفته است. در واقع مکتب خَفَتّیون با آمارهای دکوری میدرخشد؛ اما اقتصاد واقعی فقط با تولید، اشتغال و تابآوری معنا پیدا میکند.
