توسط : رشد ۴۱ درصدی حجم صادرات زنجیره فولاد در هشت ماهه امسال
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۳۱ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۱ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایرنا از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سهم واحدهای تولیدی از صادرات فولاد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر از این رشد صادرات زنجیره فولاد، تولیدکنندگان منتفع نشده اند.ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۸ ماهه سال جاری با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیون دلار رسیده است.روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.شدت روند نزولی صادرات مقاطع طویل فولادی در آمار ۸ ماهه نسبت به آمار تجمیعی ماه گذشته کاهش داشته و از ۱۴ درصد افت به ۹ درصد افت رسیده است. صادرات میلگرد که مطابق اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل میشود، ۱۲ درصد کاهش یافته است!ارزش صادرات انواع ورقهای فولادی تقریبا ۳ برابر شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
اتخاذ تصمیمات نادرست
عامل اصلی کمبود برنج در بازار
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: اتخاذ سیاست و تصمیمات اشتباه وزارت جهاد، بازار برنج را با کمبود و نوسان قیمت روبهرو کرده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در نشست خبری گفت: امسال در بودجه ۸.۲ میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز اختصاص یافت، درحالیکه نیاز بیش از این رقم بود. کمااینکه در سال های قبل تا ۲ برابر این رقم ارز اختصاص یافته بود.به گفته وی، وزارت جهاد با یک حساب سرانگشتی می توانست اعلام کند که تنها به برخی کالاها میتواند ارز دهد چراکه ۸.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی با وجود شرایط خشکسالی پاسخگوی نیاز کشور از ابتدا نبود.مختاریانی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی، امسال تولید اقلامی همچون ذرت، جو و برنج نسبت به قبل کمتر بوده و باید بیشتر وارد می شد که متاسفانه دولت با یک حساب ساده نتوانست این کار را انجام دهدچراکه با توجه به مشخص بودن میزان مصرف کشور، ارز بری کالاها و نیاز وارداتی از همان ابتدای سال باید ارز برخی کالاها را حذف می کرد که در آن صورت دیگر با بدهی انباشته ارزی روبرو نمی شد. گفتنی است با توجه به بیش از میلیارد دلار بدهی ارزی مربوط به سال قبل، نیاز امسال با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی ۱۸ میلیارد دلار بود.رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور با بیان اینکه از بهمن سال گذشته ارزی به واردات برنج و از فروردین امسال روغن داده نشده است، افزود: در تقسیم بودجه عدالت رعایت نشده است به طوریکه از ابتدای سال از مجموع ۶.۴ میلیارد دلار تخصیص ارز، ۳.۴ میلیارد دلار بابت بدهی قبلی داده شد که سهم بدهی سال گذشته برنج کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بود، این در حالی است که سهم برنج در بودجه کلی ۱۳ درصد است، همچنین ۲۷ درصد سهم کلی برنج و روغن در بودجه است، درحالیکه اکنون ۵۰ درصد بدهی ارزی دولت مربوط به این دو کالاست که این امر نشان می دهد توزیع ارز کاملا ناعادلانه بوده است چراکه ۳ میلیارد دلار باقی مانده تخصیص ارز را به نهاده های دامی دادند که به رغم آنکه بخش اعظم ارز به نهاده تخصیص یافت، اما بیشترین التهاب و برهم ریختگی بازار را داشته است.به گفته وی، وقتی ارز پرداخت نمی شود، واردکننده و تولیدکننده تا یک جایی با اعتبار، وام ارزی و منابع شخصی می توانند کالا را وارد کنند، اما بالاخره این منابع تمام می شود، کمااینکه امروز اکثر کارخانه های روغن تعطیل یا در آستانه تعطیلی هستند و بحران بعدی کشور بعد از برنج، بحران روغن است.
آییننامه جدید برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تدوین شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تدوین یک آییننامه جامع برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پاسخگویی به «نارضایتی عمومی» از این صنعت انجام شده است. به گزارش مهر، سیدمحمد اتابک، از تدوین یک آئیننامه جامع برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خبر داد و گفت که این اقدام در راستای پاسخگویی به «نارضایتی عمومی» از این صنعت انجام شده است.اتابک در مراسم افتتاح یک مرکز تست تصادف خودرو در ملارد استان تهران، با اشاره به نظرسنجیهایی که نشان از نارضایتی عمومی از کیفیت خودروها دارد، گفت: نارضایتی که ما در نظرسنجیها در مجموع برای صنعت خودرو میبینیم، یک ایراد ساختاری است که باید به آن بپردازیم.وزیر صنعت در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت در قبال صنعت خودرو افزود: در برونسپاریها باید به تنظیمگریها توجه کنیم. باید تنظیمگریها را بالا ببریم و هر چقدر میتوانیم از تصدیگری فاصله بگیریم، چراکه به نفع دولت است.وی گفت: وزارت صنعت با همکاری سازمان ملی استاندارد، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، این آئیننامه را بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده است.اتابک در توصیف این آئیننامه گفت که ویژگی آن جامعیت است و افزود: خاصیت این آئیننامه این است که از طراحی، قطعه، اسمبلی، تست نهایی و حتی خدمات پس از فروش را در بر میگیرد… یک بحث کلی، جامع و مستمر است.
