جدول بازده اوراق خزانه آمریکا نشان میدهد منحنی بازده در تمام سررسیدها، از اوراق کوتاهمدت تا بلندمدت، در سطوح بالایی قرار دارد؛ اما مهمترین نکته، قرار گرفتن بازده اوراق ۲۰ ساله در محدوده ۵.۲۸ درصد و ۳۰ ساله در حدود ۵.۲۷ درصد است. این ارقام صرفاً بیانگر افزایش نرخ سود اوراق نیستند، بلکه نشان میدهند سرمایهگذاران برای در اختیار گذاشتن سرمایه خود به دولت آمریکا، نسبت به گذشته ریسک بیشتری احساس میکنند و برای جبران این ریسک، بازده بالاتری مطالبه میکنند. به بیان دیگر، بازار اوراق خزانه آمریکا در حال قیمتگذاری ریسکهای بلندمدت اقتصاد این کشور است.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند چنین انتظاراتی را تقویت کند، احتمال اختلال طولانیمدت در عرضه جهانی نفت، بهویژه در صورت بسته ماندن تنگه هرمز است. حدود یکپنجم تجارت دریایی نفت جهان از این گذرگاه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، به سرعت بر قیمت جهانی نفت اثر میگذارد. افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل، تولید برق، صنایع پتروشیمی، لجستیک و بسیاری از کالاها را افزایش میدهد و از این طریق، فشار تورمی گستردهای بر اقتصاد جهانی وارد میکند.
برای اقتصاد آمریکا، اثر افزایش قیمت نفت تنها به گرانتر شدن بنزین محدود نمیشود. تورم بالاتر به این معناست که سرمایهگذاران انتظار دارند فدرال رزرو نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا حفظ کند یا حتی در صورت لزوم دوباره افزایش دهد. همین انتظار باعث میشود بازده اوراق خزانه، بهویژه در سررسیدهای بلندمدت، افزایش یابد؛ زیرا خریداران اوراق حاضر نیستند پول خود را برای ۲۰ یا ۳۰ سال با نرخهای پایین در اختیار دولت قرار دهند، در حالی که احتمال میدهند تورم در آینده ارزش واقعی سرمایه آنها را کاهش دهد.
اما زنجیره اثرات به همین جا ختم نمیشود. افزایش قیمت نفت، کشورهای واردکننده بزرگ انرژی مانند ژاپن را نیز تحت فشار قرار میدهد. ژاپن بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند؛ بنابراین رشد قیمت نفت معمولاً به افزایش کسری تجاری، کاهش ارزش ین و فشار بر بازار ارز این کشور منجر میشود. در چنین شرایطی، دولت و بانک مرکزی ژاپن ممکن است برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش ین، نیازمند تأمین دلار باشند. یکی از راههای تأمین دلار، فروش بخشی از ذخایر عظیم اوراق خزانه آمریکا است؛ ذخایری که ژاپن را به یکی از بزرگترین دارندگان بدهی دولت آمریکا تبدیل کرده است.
اگر فروش این اوراق در مقیاس بزرگ انجام شود، عرضه اوراق خزانه در بازار افزایش مییابد. از آنجا که قیمت و بازده اوراق رابطهای معکوس دارند، افزایش عرضه معمولاً به کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش بازده آنها منجر میشود. بنابراین، حتی اگر منشأ بحران هزاران کیلومتر دورتر و در خلیج فارس باشد، اثر آن میتواند مستقیماً به بازار بدهی آمریکا منتقل شود.
افزایش بازده اوراق خزانه، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد آمریکا دارد. اوراق ۱۰ ساله و بهویژه ۳۰ ساله، مبنای تعیین بسیاری از نرخهای بهره در اقتصاد هستند. بانکها نرخ وامهای مسکن، وامهای بلندمدت، تأمین مالی شرکتها و حتی بخشی از نرخهای اعتباری را بر اساس این بازدهها تنظیم میکنند. در نتیجه، افزایش بازده اوراق به معنای افزایش هزینه استقراض برای خانوارها، شرکتها و حتی خود دولت آمریکاست. این موضوع میتواند بازار مسکن را با کاهش تقاضا مواجه کند، سرمایهگذاری شرکتها را محدود سازد و رشد اقتصادی را کندتر کند.
از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با چالش مهمی روبهرو میشود. کسری بودجه فدرال در سالهای اخیر در سطح بالایی قرار داشته و دولت ناچار است بهطور مستمر اوراق جدید منتشر کند. هرچه بازده اوراق بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی این کسری بودجه نیز افزایش مییابد و سهم بیشتری از بودجه صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد. به همین دلیل، افزایش بازده اوراق خزانه تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه به یک موضوع راهبردی برای سیاستگذاران آمریکایی تبدیل میشود.
به همین دلیل، از نگاه سیاستگذاران آمریکایی، امنیت تنگه هرمز تنها یک مسئله ژئوپلیتیکی یا نظامی نیست؛ بلکه مستقیماً با ثبات بازار بدهی آمریکا، هزینه استقراض خانوارها، نرخ وام مسکن، کنترل تورم و حتی پایداری مالی دولت فدرال گره خورده است. هرچه احتمال اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس بیشتر شود، احتمال افزایش تورم، تداوم نرخهای بهره بالا و رشد بازده اوراق خزانه نیز افزایش مییابد. به همین دلیل، بازار اوراق خزانه آمریکا امروز یکی از نخستین بازارهایی است که ریسکهای ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس را در قیمتهای خود منعکس میکند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید