آقای دولت! به داد اقتصاد برس؛ ۸ درصد روی کاغذ، منفی ۰.۱ در عمل

با وجود تحمیل ریسک‌های جدید بیرونی به اقتصاد طی یک سال اخیر، برنامه هفتم به‌ عنوان برآیند نظرات جمعی نهادهای حاکمیتی،‌ از ظرفیت‌های بالایی برای اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی برخوردار است. در عین حال، روند بدست آمده از آمارهای رسمی مبنی بر بازتاب شرایط اقتصادی کشور چیز دیگری را نشان می‌دهد.
هشدار رشد منفی اقتصاد؛ از بی‌اعتنایی به الزامات برنامه تا خطر رکود تورمی
بر اساس گزارش اخیر منتشرشده مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (با قیمت‌های ثابت) در بهار ۱۴۰۴ یا همان رشد اقتصادی، به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد بدون نفت نیز با ثبت رشد منفی ۰.۴ درصد، به روند کاهشی بلندمدت خود ادامه داده است. چنین وضعیتی، نه‌تنها نشانه توقف روند بهبود اقتصادی در سال‌های اخیر است بلکه احتمال ورود کشور به مرحله‌ای از رکود تورمی را تقویت می‌کند؛ رکودی که همراه با فشار قیمتی بر معیشت خانوارها می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.
تعهد ۸ درصدی روی کاغذ
این ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که دولت طبق قانون برنامه هفتم توسعه، موظف است رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند. با این حال، از همان زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پاییز ۱۴۰۳، کارشناسان هشدار دادند که متن لایحه قوت کافی در الزامات دستیابی به چنین رشدی وجود ندارد و برای تحقق این هدف بسیارضعیف است. به بیان دیگر، وقتی دولت حتی در سند رسمی مالی کشور چشم‌انداز رشد و سازوکارهای دستیابی به آن را لحاظ نمی‌کند، طبیعی است که در عمل نیز در سال بعد توفیقی در این مسیر حاصل نشود.
این تناقض آشکار میان اهداف اعلامی و اقدامات عملی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه باعث می‌شود برنامه هفتم توسعه، که قرار بود قطب‌نمای اقتصاد کشور باشد، به سندی تشریفاتی بدل شود. با وجود تاکید رئیس‌ جمهور بر اجرای این برنامه،‌ عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که بخش‌های مهمی از الزامات سیاست‌‌‌گذاری و اصلاحی آن در طی یک‌سال اخیر مغفول باقی مانده که ادامه این شرایط قطعا چالش‌برانگیز خواهد بود.
اقتصاد گروگان مذاکرات خارجی و تعامل با غرب
بارها و بارها دلسوزان و کارشناسان کشور هشدار داده‌اند که نباید اقتصاد ایران را به مذاکرات خارجی و تعاملات با غرب وابسته کرد. هرچند تعامل سازنده با جهان ضرورتی انکارناپذیر است، اما تجربه نشان داده است که شرطی‌سازی اقتصاد در انتظار نتایج مذاکرات، تنها به اتلاف فرصت‌های داخلی منجر می‌شود.
ایران ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های کشاورزی، انرژی، معدن، گردشگری و دانش‌بنیان دارد. اصلاح سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی، بودجه‌ای و مالی همراه با افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در تولید و افزایش ثروت ملی باشد. نکته کلیدی این است که این افزایش ثروت نباید محدود به حلقه‌های بسته قدرت و ثروت باقی بماند؛ بلکه باید به‌طور عادلانه در میان همه اقشار جامعه توزیع شود تا اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌ها تقویت گردد.
سرمایه‌گذاری در سراشیبی
در کنار رشد منفی اقتصادی، داده‌های مرکز آمار ایران درباره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز زنگ خطری جدی به صدا درآورده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد طی یک سال گذشته روند نزولی داشته و حتی به محدوده منفی رسیده است.
این یعنی نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه‌های کلیدی چون صنعت، ساختمان و ماشین‌آلات انجام نمی‌شود، بلکه حتی استهلاک سرمایه‌های موجود نیز جبران نشده است. در شرایطی که سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، چنین وضعیتی عملاً نشان‌دهنده شکاف میان شعار و عمل است. کاهش سرمایه‌گذاری، آثار مستقیمی بر آینده اقتصاد از جمله کاهش ظرفیت تولید، افزایش بیکاری، کاهش بهره‌وری و در نهایت تعمیق رکود خواهد داشت. به بیان ساده، اگر امروز برای ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولید سرمایه‌گذاری نکنیم، فردا حتی توان حفظ سطح فعلی تولید نیز وجود نخواهد داشت.
خطر بازگشت رکود تورمی
ترکیب رشد اقتصادی منفی و سرمایه‌گذاری نزولی، تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. در یک‌سو، رکود ناشی از کاهش تولید و در سوی دیگر، فشارهای تورمی همراه با تداوم و تشدید مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان ناشی از اجرای نادرست سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، کشور را در معرض بازگشت به دوره‌ای از رکود تورمی قرار می‌دهد. تجربه گذشته نشان داده که خروج از چنین وضعیتی بسیار دشوار است و نیازمند تصمیم‌های سخت و اصلاحات ساختاری خواهد بود.
راه عبور؛ بازگشت به عقلانیت اقتصادی
برای عبور از این شرایط، بیش از هر چیز نیازمند بازگشت به عقلانیت اقتصادی و فاصله گرفتن از شعارزدگی هستیم. اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به نفت، بازآرایی نظام مالیاتی با محور عدالت و شفافیت، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت واقعی از بخش خصوصی می‌تواند نقطه آغاز باشد.
همچنین، سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد نه بالعکس. گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایگان، تسهیل صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، می‌تواند بخشی از خلا سرمایه‌گذاری را جبران کند. در کنار این اقدامات، دولت باید به شکل جدی به اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی بپردازد. بدون اعتماد، حتی بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
اقتصاد ایران به اصلاحات بنیادین نیاز دارد؛ اصلاحاتی که نه در قالب بخشنامه‌های مقطعی، بلکه در قالب سیاست‌های پایدار و همراه با مشارکت واقعی مردم صورت گیرد. این تنها راهی است که می‌تواند کشور را از چرخه معیوب رکود و تورم خارج کند و زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه توسعه شود.
راه روشن از مسیر توسعه صنعتی
مهم‌ترین سیاست‌ها برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در ایران، قبل از هر چیز نیازمند تدوین یک نقشه جامع توسعه صنعتی است؛ نقشه‌ای که مزیت‌های نسبی کشور را مشخص کند و مسیر حرکت بخش‌های مختلف تولیدی را در هماهنگی با نیازهای داخلی و بازارهای جهانی ترسیم نماید. این نقشه باید با راهبرد تجاری و ارزی کشور منطبق باشد، به‌گونه‌ای که سیاست‌های ارزی از تولید و صادرات حمایت کرده و ابزار تجارت خارجی در خدمت توسعه صنعتی قرار گیرد، نه بالعکس. بدون چنین هماهنگی‌ای، منابع کشور در بخش‌های کم‌بازده هدر می‌رود و رشد اقتصادی هدفمند محقق نمی‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد جذاب گردد، نرخ تشکیل سرمایه افزایش یابد و از ورود اقتصاد به رکود تورمی جلوگیری شود.