تیشه دیوان عالی به ریشه اقتصاد ترامپی؛ آیا جنگ تجاری به پایان رسید؟

دیوان عالی آمریکا با ابطال بخش عمده تعرفه‌های دولت ترامپ، بنیان حقوقی جنگ تجاری کاخ سفید را به چالش کشید؛ حکمی که مرز اختیارات اجرایی را پررنگ‌تر و آینده سیاست تعرفه‌ای آمریکا را مبهم کرد. خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در برهه‌ای که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورِ بلندپرواز آمریکا تصور می‌کرد به نقطه عطف دوره دوم ریاست جمهوری خود رسیده‌است، شاهد دوئل میان وی و دیوان عالی این کشور هستیم. دیوان عالی آمریکا روز گذشته (جمعه یکم بهمن/۲۰ فوریه) با رأی ۶ به ۳، بخش وسیعی از تعرفه‌های واردارتی او را باطل اعلام کرد. این تصمیم که نظر اکثریت آن را «جان رابرتز» رئیس دیوان عالی نوشت، نه فقط یک شکست حقوقی برای ترامپ بود بلکه به‌مثابه یک اعلام موضع صریح از سوی قوه قضاییه در برابر گسترش بی‌رویه قدرت اجرایی به شمار می‌رود. دادگاه اعلام کرد که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، هرگز به رئیس‌جمهور اجازه وضع تعرفه و مالیات بر واردات را نداده است. ترامپ اما کسی نیست که بدون مقاومت از میدان برود. وی در همان ساعات پس از صدور حکم، از دفتر بیضی شکل کاخ سفید اعلام کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر تمام کشورهای جهان را امضا کرده است. این اقدام اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از اراده او برای ادامه مسیر است اما در باطن، آغاز یک بحران حقوقی، سیاسی و اقتصادی تازه‌ای است که می‌تواند ماه‌ها آینده سیاست تجاری آمریکا را در بلاتکلیفی نگه دارد. تعرفه، اضطرار و قانون اساسی؛ معنای حقوقی رأی دیوان عالی برای درک عمق این رأی دیوان عالی باید ماجرا را ریشه‌یابی کرد. ترامپ از همان روزهای ابتدایی بازگشتش به کاخ سفید، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات از تقریباً تمام کشورهای جهان وضع کرد. مبنای حقوقی او برای این اقدام، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی بود؛ قانونی که در سال ۱۹۷۷ تصویب شده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری ملی، واردات برخی کالاها یا معاملات مالی خارجی را «تنظیم» کند. دولت ترامپ استدلال می‌کرد که کسری تجاری آمریکا با سایر کشورها یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده به امنیت ملی و اقتصاد کشور است و بنابراین استفاده از این قانون برای وضع تعرفه کاملاً موجه است اما دیوان عالی این استدلال را رد و اعلام کرد که واژه «تنظیم» در متن قانون، به هیچ وجه به معنای «اعمال مالیات» یا «وضع تعرفه» نیست. رابرتز به عنوان رئیس دیوان در متن رأی اکثریت تأکید کرد که قانون اساسی آمریکا صراحتاً اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است؛ بنابراین قوه مجریه و رئیس‌جمهور نمی‌تواند با تفسیری موسّع از یک قانون اضطراری، این توازن بنیادی را بر هم بزند. اهمیت این رأی فراتر از خود تعرفه‌هاست. دیوان عالی در واقع یک خط قرمز ترسیم کرد مبنی بر اینکه قوه مجریه نمی‌تواند از قوانین اضطراری به‌عنوان ابزاری برای اِعمال سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده کند بدون اینکه مجوز صریح از کنگره داشته باشد.