دوگانه «ترمیم دستمزد» و «تله مالیاتی» در بودجه ۱۴۰۵

در جریان جلسه علنی روز شنبه 25 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در خلال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهارات محمدباقر قالیباف بار دیگر بحث قدیمی «حقوق، تورم و مالیات» را به بستر توجه رسانه‌ای و کارشناسی آورد؛ بحثی که اگرچه از منظر عدالت مزدی و جبران قدرت خرید، واجد نکات قابل دفاع است، اما از حیث شیوه تأمین منابع، با نقدهای جدی اقتصادی و مالیاتی روبه‌روست.
رئیس مجلس در این جلسه با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان تصریح کرد که بخش عمده کارگران و کارمندان کشور، به دلیل سطح پایین دستمزد، عملاً در زمره اقشار فقیر قرار گرفته‌اند؛ چرا که متوسط حقوق روشن است و هم‌اکنون نیز بسیاری از آن‌ها مشمول کالابرگ هستند. به گفته قالیباف، در سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق به ۱۹ میلیون تومان می‌رسد و حتی اگر دولت برای حقوق، مالیات بر ارزش افزوده نیز در نظر بگیرد، از منظر او «کار بدی» انجام نداده است.
قالیباف سپس پیشنهاد محوری خود را مطرح کرد: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ درصد، اما به‌صورت پلکانی بر اساس سطح مصرف. به بیان او، می‌توان مصرف تا سطحی مشخص ـ مثلاً ۵۰ میلیون تومان ـ را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد و از آن به بالا، نرخ ۱۵ درصدی را اعمال نمود. درآمد حاصل از این سیاست نیز می‌تواند هم به افزایش حقوق و هم به تقویت کالابرگ اختصاص یابد تا قدرت خرید دهک‌های پایین تقویت شود. او با استناد به گفت‌وگویی که با یکی از مسئولان (آقای رحمتی) داشته، تأکید کرد که این اقدام از نظر اجرایی «قابل انجام» است و پرسش اصلی او این بود که چرا دولت و مجلس برای چنین تصمیمی به جمع‌بندی مشترک نمی‌رسند.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیس مجلس به شکاف عمیق میان تورم و رشد حقوق پرداخت و آن را «ظلم به مردم و کارمندان» دانست. به گفته او، در شرایطی که تورم ۶۰ درصدی تجربه شده، رشد حقوق ۲۰ درصدی قابل دفاع نیست. قالیباف با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یادآور شد که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و حتی مثال زد که در برخی کشورهای همسایه، با تورم‌های بالا، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال دو بار بر اساس تورم تعدیل شده است. از نگاه او، هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که افزایش حقوق فقط یک‌بار در سال انجام شود، به‌ویژه اگر منابع آن از محل اخذ مالیات از «قشر پرمصرف» تأمین و به اقشار کم‌قدرت خرید بازتوزیع شود.
این بخش از سخنان قالیباف، یعنی تأکید بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم و حتی بیش از یک‌بار در سال، از منظر عدالت مزدی و حفظ قدرت خرید قابل دفاع است. اما محل اصلی مناقشه، نه هدف، بلکه ابزار پیشنهادی برای تأمین منابع آن است؛ یعنی افزایش و بازطراحی مالیات بر ارزش افزوده.
نخستین نقد جدی به این رویکرد، به عملکرد نهادی نظام مالیاتی بازمی‌گردد. در شرایطی که سازمان امور مالیاتی کشور با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری، شناسایی پایه‌های جدید و مقابله با فرار مالیاتی مواجه است، تمرکز صرف بر افزایش نرخ‌ها و کاهش معافیت‌ها نوعی ساده‌سازی مسئله به شمار می‌رود. منتقدان یادآور می‌شوند که هم‌زمان با سخنان تبلیغاتی برخی مدیران سازمان مالیاتی درباره رشد وصولی‌ها، در عمل «وصولی حقیقی» سازمان ـ به‌معنای نسبت مالیات اخذشده به ظرفیت واقعی اقتصاد ـ کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ مالیات بر مصرف، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری باشد، گریز از اصلاحات سخت اما ضروری تلقی می‌شود.
دوم آنکه استدلال رایج درباره بی‌ضرر بودن مالیات بر ارزش افزوده به دلیل معافیت کالاهای اساسی، از منظر اقتصادی محل تردید است. مالیات بر مصرف در عمل به‌سادگی قابل تفکیک نیست؛ مگر آنکه منطق کالابرگ به تمام تراکنش‌های خرید و فروش مردم تسری یابد، امری که نه ساده است و نه کم‌هزینه. افزون بر این، هر یک درصد افزایش مالیات بر مصرف، حداقل به همان میزان اثر تورمی دارد و در صورت فعال شدن انتظارات تورمی، این اثر می‌تواند به‌مراتب شدیدتر شود.
سومین نکته، اثر رفاهی این سیاست است. افزایش مالیات بر مصرف، حتی اگر با بازتوزیع نقدی یا افزایش حقوق همراه شود، در محاسبات استاندارد اقتصادی نمی‌تواند به‌طور کامل زیان رفاهی تحمیل‌شده به خانوارها را جبران کند. گرفتن مالیات از همه مصرف‌کنندگان و بازگرداندن آن به بخشی از حقوق‌بگیران، لزوماً به معنای عدالت بیشتر نیست و می‌تواند به فشرده‌تر شدن معیشت طبقات متوسط و پایین بینجامد.
در نهایت، باید به فلسفه اصلی مالیات بر ارزش افزوده بازگشت. هدف این مالیات، بیش از آنکه تأمین سریع درآمد باشد، شفاف‌سازی زنجیره معاملات و کمک به شناسایی درآمدها برای مقابله با فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد است. تبدیل این ابزار به منبع اصلی جبران کسری بودجه یا افزایش حقوق، به معنای فشار مستقیم و «کور» بر مصرف است؛ فشاری که بدون توجه به سطح درآمد و رفاه واقعی مودیان اعمال می‌شود و می‌تواند ضدعدالتی تولید کند.
جمع‌بندی آنکه، اگرچه دغدغه رئیس مجلس درباره جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم قابل درک و قابل دفاع است، اما مسیر پیشنهادی از دل مالیات بر مصرف، نه‌تنها پرهزینه و تورم‌زاست، بلکه اصلاح نظام مالیاتی را نیز به تعویق می‌اندازد. تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی، تقویت مالیات بر درآمد و ثروت، و افزایش بهره‌وری نهادی، همچنان گزینه‌هایی کم‌هزینه‌تر و عادلانه‌تر برای تأمین منابع پایدار و حمایت واقعی از قدرت خرید مردم به شمار می‌روند.