ذی‌نفعان پنهان ارزی

به دنبال تلاطمات ارزی اخیر، علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذشته با اشاره به ابعاد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل می‌گیرد، گفت: در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی بیش از 15 میلیارد دلار آن‌ها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. به گفته وی، 15 نفر از این افراد به‌تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.
این اظهارات، اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده عمق نظارت پسینی است، اما در واقع بیش از هر چیز یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد: چرا این تخلف گسترده اساساً اجازه انباشت و تداوم یافته است؟
نخستین نکته مغفول در این روایت، نقش مستقیم خود بانک مرکزی در پیشگیری به‌موقع است. بدیهی است از نقطه‌ای به بعد که عدم ایفای تعهد ارزی محرز می‌شود، بانک مرکزی باید نسبت به مسدودسازی کارت بازرگانی اقدام می‌کرد، نه آنکه اجازه دهد بدهی ارزی به ارقام میلیارددلاری انباشته شود. استمرار فعالیت کارت‌هایی که عملاً از چرخه تعهد خارج شده‌اند، بیش از آنکه ناشی از «سوءاستفاده افراد» باشد، نشانه خلأ در سازوکار نظارتی است.
نکته دوم آن است که بخش قابل‌توجهی از دارندگان این کارت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که آدرسشان در روستاهای دورافتاده یا شهرهای مرزی ثبت شده، اساساً توان، دانش و امکان انجام فرآیندهای پیچیده گمرکی و تجاری را ندارند. این واقعیت بدیهی، به‌روشنی از وجود وکلای عملیاتی و وکالت‌نامه‌های رسمی حکایت دارد. بررسی دقیق همین وکالت‌نامه‌ها می‌تواند بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را مستقیماً به ذی‌نفعان اصلی یا حداقل حلقه‌های نزدیک به آن‌ها برساند.
مسیر سوم، آن چیزی است که سال‌هاست از آن با عنوان حکمرانی ریال یاد می‌شود، اما در عمل کمتر به کار گرفته شده است. رد پول مرتبط با این کارت‌های بازرگانی – از وجوه پرداختی بابت اجاره کارت گرفته تا حساب‌هایی که عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی را پرداخت کرده‌اند – یکی از شفاف‌ترین مسیرها برای شناسایی ذی‌نفع واقعی است. پرسش ساده این است: اگر دارنده کارت توان تجارت ندارد، پس چه کسی پول را تأمین و هزینه‌ها را پرداخت کرده است؟
در گام بعد، نباید از نقش کارگزاران گمرکی غفلت کرد. ارتباطات مالی و کاری این کارگزاران در فرآیند صادرات با کارت‌های اجاره‌ای، به احتمال زیاد بدون ارتباط مستقیم با ذی‌نفع اصلی شکل نگرفته است. بررسی شبکه ارتباطی و مالی این افراد می‌تواند یکی از کوتاه‌ترین مسیرها برای کشف پشت‌صحنه این تخلفات باشد.
همچنین اسناد حمل، مبادی بارگیری، انبارها و پرداخت‌کنندگان قبض انبار، همگی داده‌هایی هستند که به‌طور طبیعی به تصمیم‌گیر اصلی صادرات متصل‌اند، نه به دارنده صوری کارت. این داده‌ها سال‌هاست در اختیار دستگاه‌هاست، اما کمتر به‌صورت شبکه‌ای و مسئله‌محور تحلیل شده‌اند.
نکته مهم دیگر، سامانه جامع تجارت است. ورود به این سامانه با رمز پویا و شماره تلفن همراهی انجام می‌شود که از سوی دارنده کارت معرفی شده است. بررسی اینکه چه شخصی عملاً فرآیندها را در سامانه کنترل و تأیید کرده، بررسی لاگ‌های ورود، IP آدرس‌ها و افرادی که فرآیندها را چک می‌کنند، می‌تواند ذی‌نفع اصلی یا حداقل فرد رابط را مشخص کند. اگر بانک مرکزی داده‌های این سامانه را با اطلاعات بانکی و گمرکی تطبیق دهد، شناسایی ذینفعان کار سختی نخواهد بود. این سامانه که قرار بود شفافیت ایجاد کند، اکنون می‌تواند ابزاری برای افشای تخلفات باشد، اگر اراده‌ای برای استفاده از آن وجود داشته باشد.
مجموع این مسیرها نشان می‌دهد که بانک مرکزی، چه به‌تنهایی و چه با همکاری نهادهای مرتبط، ابزارهای متعددی برای شناسایی ذی‌نفعان اصلی در اختیار دارد. بنابراین مسئله اصلی، کمبود داده یا فقدان مسیر شناسایی نیست؛ بلکه اراده برای عبور از برخوردهای سطحی و رسیدن به حلقه‌های اصلی تصمیم‌گیری و انتفاع است.
در این میان، نقش و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری و تداوم پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکل به نحوه اجرای فرآیند احراز صلاحیت و صدور کارت بازمی‌گردد؛ جایی که اتاق بازرگانی در برخی موارد، یا رویه‌های قانونی را به‌درستی رعایت نکرده یا در احراز شرایط متقاضیان دچار اهمال شده است. شرایط تصریح‌شده در بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به بهانه واگذاری تأیید نهایی به وزارت صمت، به‌طور کامل و دقیق اعمال نشده و این خلأ، بستر صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت واقعی را فراهم کرده است. در حوزه کارت‌های پیله‌وری نیز ضعف مشابهی از سوی استانداری‌ها به‌عنوان مرجع صدور مشاهده می‌شود. افزون بر این، الزام به عضویت در اتاق بازرگانی به‌عنوان شرط دریافت کارت، نه‌تنها با رویکرد تسهیل کسب‌وکار در تعارض است، بلکه با ایجاد تعارض منافع، فرآیند صدور کارت را پیچیده‌تر و مستعد رانت‌جویی کرده است. از همین‌رو، منطقی‌ترین راهکار، تمرکز کامل فرآیند احراز صلاحیت و صدور کارت بازرگانی در وزارت صمت است؛ به‌گونه‌ای که این وزارتخانه به‌صورت شفاف و کامل، پاسخگوی مجوزهای صادره بوده و امکان کژگزینی و رانت ساختاری به حداقل برسد.
در کنار این اصلاح ساختاری، بازنگری جدی در شرایط و محدودیت‌های صدور کارت بازرگانی نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مرور ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نشان می‌دهد که اشخاص با حداقل شرایط و به‌سهولت قادر به دریافت کارت بازرگانی هستند؛ مسیری که در آخرین تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نه‌تنها سخت‌گیرانه‌تر نشده، بلکه عملاً تسهیل و تعدیل نیز شده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت صمت با بررسی اولیه وضعیت مالی و اقتصادی متقاضیان، رتبه‌بندی فعالان تجاری و صدور کارت‌های بازرگانی در طبقات متفاوت، امکان اعمال مقررات کنترلی متناسب با سطح فعالیت هر بازرگان را فراهم کند. تعیین سقف تجارت، محدودیت‌های تدریجی و نظارت متناسب با رتبه اقتصادی اشخاص، می‌تواند ضمن حفظ مسیر قانونی تجارت، از تکرار پدیده کارت‌های اجاره‌ای و شکل‌گیری بدهی‌های کلان ارزی جلوگیری کند.
بدیهی است راه‌های تکمیلی دیگری نیز برای این شناسایی وجود دارد که در صورت وجود اراده جدی، می‌تواند در قالب مکاتبات کارشناسی به نهادهای مربوطه ارائه شود. آنچه امروز افکار عمومی انتظار دارد، نه صرفاً اعلام ارقام بزرگ، بلکه برخورد مؤثر، بازگرداندن ارز و اصلاح ساختارهایی است که چنین تخلفاتی را ممکن کرده‌اند.