راه عدالت در بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش پلکانی حقوق به‌جای توزیع نابرابر

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت، بار دیگر مسئله مزمن و پرچالش «حقوق و دستمزد» را به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات اجتماعی و کارشناسی تبدیل کرده است. بر اساس ارقام مندرج در لایحه، دولت افزایش حقوق کارکنان را به‌طور متوسط ۲۰ درصد و با احتساب عیدی و مزایا حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته است؛ افزایشی که برای دولت هزینه‌ای در حدود ۱۵۵۶ هزار میلیارد تومان به همراه دارد. با این حال، این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران همچنان درگیر تورم‌های بالا و فرساینده است.
برآوردها نشان می‌دهد تورم سال ۱۴۰۴ در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد و برای سال ۱۴۰۵ نیز نرخ‌های بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق، نه‌تنها به بهبود معیشت حقوق‌بگیران منجر نمی‌شود، بلکه به معنای کاهش واقعی دستمزد و افت قدرت خرید خانوارهاست؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم با نص صریح قانون کار درباره لزوم تطبیق دستمزد با نرخ تورم در تعارض قرار دارد.
دولت در پاسخ به این انتقادات، دو استدلال اصلی را مطرح کرده است: نخست، محدودیت منابع بودجه‌ای و دوم، نگرانی از تشدید تورم. در همین چارچوب، دولت افزایش قابل توجه معافیت پایه مالیات بر درآمد حقوق از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان در ماه را به‌عنوان جبران بخشی از افزایش نامتناسب حقوق معرفی کرده است. طبق لایحه بودجه، مازاد حقوق بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهد شد.
همچنین حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت در لایحه ۱۴۰۵، ۱۵.۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که در سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بوده است. این افزایش اسمی، در نگاه اول ممکن است مثبت به نظر برسد، اما در عمل و با توجه به تورم‌های سنگین، حداقل‌بگیران همچنان در معرض فشار شدید معیشتی قرار دارند.
واقعیت این است که عدم افزایش حقوق متناسب با تورم، بیش از همه خانوارهای کم‌درآمد، حداقل‌بگیران و مستأجران را هدف قرار می‌دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ایران همواره بالاتر از تورم عمومی بوده است. در آبان‌ماه امسال، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه کل کشور به ترتیب ۴۹.۴ و ۴۰.۴ درصد ثبت شده، این ارقام برای اقلام خوراکی به ۶۶ و ۴۶ درصد رسیده است. به بیان دیگر، بخش عمده هزینه‌های ضروری خانوار، با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها افزایش یافته و نتیجه آن، کاهش جدی مصرف، افت کیفیت تغذیه و گسترش فقر غذایی و فقر مسکن است.
از این منظر، افزایش دستمزدها به میزانی بیش از ۲۰ درصد، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است، نه یک مطالبه حداکثری. با این حال، اگر دولت مدعی است که در کلیت منابع مصرفی برای افزایش حقوق با محدودیت مواجه است، راه‌حل، توزیع عادلانه‌تر همین ۱۵۵۶ هزار میلیارد تومان است، نه تثبیت یک افزایش یکنواخت برای همه سطوح درآمدی.
محاسبه ساده نظام مالیاتی پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که افزایش معافیت پایه، بیشترین نفع را به حقوق‌های پایین می‌رساند. برای مثال، یک حقوق‌بگیر با دریافتی ۳۰ میلیون تومان در ماه، عملاً هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و کل افزایش حقوق اسمی را به‌صورت خالص دریافت می‌کند. در مقابل، فردی با حقوق ۱۰۰ میلیون تومان، تا ۴۰ میلیون تومان معاف است و ۶۰ میلیون تومان باقی‌مانده به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود؛ یعنی حدود ۷ میلیون تومان مالیات ماهانه. این تفاوت نشان می‌دهد که ابزار مالیاتی ظرفیت بالایی برای بازتوزیع دارد.
با اتکا به همین منطق، دولت می‌تواند بدون افزایش بار بودجه‌ای، نحوه توزیع افزایش حقوق را اصلاح کند. به‌طور مشخص، اگر افزایش حقوق برای دهک‌های پایین و حقوق‌های نزدیک به حداقل، به‌جای ۲۰ درصد، در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد تعیین شود و در مقابل، برای حقوق‌های بالا، افزایشی کمتر از ۲۰ درصد (مثلاً ۱۰ تا ۱۵ درصد) اعمال شود، هم عدالت مزدی تقویت می‌شود و هم جمع منابع اختصاص یافته به این هزینه، کنترل خواهد شد. در این سناریو، معافیت مالیاتی پایه و نرخ‌های بالاتر افزایش حقوق برای درآمدهای پایین، عملاً بخشی از کاهش رفاه حداقل‌بگیران حقوق را به دلیل تورم بیش از 40 درصدی جبران می‌کند.
در نهایت، مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه صرفاً «میزان» افزایش حقوق، بلکه نحوه توزیع آن است. افزایش یکنواخت در شرایط تورمی، به تعمیق شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. اگر دولت قصد دارد از دل همین بودجه محدود، پیام عدالت و حمایت از معیشت مردم را مخابره کند، چاره‌ای جز حرکت به‌سوی افزایش حقوق پلکانی و هدفمند به نفع حقوق‌بگیران پایین‌دست ندارد؛ مسیری که هم با منطق اقتصادی سازگار است و هم با مطالبه اجتماعی.