سخنان درست، نسخه ناتمام

بحران ارزی بدون سند توسعه درمان نمی‌شود
رئیس‌جمهور در سخنان روز دوشنبه 14 مهرماه در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از صدور مجوزهای صنعتی بی‌برنامه و تخصیص‌های رانتی ارز، بر لزوم بازنگری در نظام اقتصادی کشور تأکید کرد. او گفت: «اقتصاد در چهار بخش تعریف می‌شود؛ چه تولید کنیم، چه مقدار تولید کنیم، با چه کیفیتی تولید کنیم و کجا بفروشیم»، و افزود که شهرک‌های صنعتی کشور از نبود هدف و رسالت مشخص رنج می‌برند. دکتر پزشکیان همچنین از «رابطه‌بازی در تخصیص ارز» انتقاد کرد و وعده داد اصلاحات لازم با همکاری بخش خصوصی انجام شود.
این اظهارات، هرچند حاوی نقدهایی درست و صادقانه است، اما واقعیت این است که مشکلات ارزی و صنعتی کشور تنها با تذکر شفاهی حل نمی‌شود. آنچه اکنون به‌شدت نیاز داریم، یک سند کلان توسعه صنعتی با پیوست ارزی است؛ سندی که بتواند میان هدف‌گذاری‌های تولید، تجارت و تخصیص منابع ارزی پیوند برقرار کند.
اقتصاد بی‌نقشه؛ تولید بی‌هدف
مشکل اصلی شهرک‌های صنعتی و حتی بنگاه‌های بزرگ‌تر کشور، فقدان یک «نقشه توسعه صنعتی ملی» است. هر دستگاهی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و در غیاب یک برنامه کلان، تصمیمات ارزی و صنعتی از یکدیگر جدا شده‌اند. در چنین فضایی، مجوزهای تولیدی بدون تحلیل نیاز بازار صادر می‌شوند و منابع ارزی نیز بدون ارزیابی بازده اقتصادی تخصیص می‌یابند.
نتیجه، همان چیزی است که رئیس‌جمهور به‌درستی از آن انتقاد کرد: آشفتگی در شهرک‌های صنعتی، انحراف در تخصیص ارز و سردرگمی تولیدکنندگان واقعی. اما درمان این بیماری، صرفاً با تکرار تشخیص ممکن نیست؛ نیازمند نسخه‌ای نهادی و سندی الزام‌آور هستیم.
بودجه ارزی کشور باید ذیل سند توسعه صنعتی تعریف شود
تخصیص ارز، قلب تپنده اقتصاد ملی است. هر دلار که هزینه می‌شود، باید در خدمت هدفی توسعه‌ای قرار گیرد. در حال حاضر، بودجه ارزی کشور در عمل تابع تصمیمات موردی و فشارهای بخشی است و هیچ سند بالادستی مشخصی ندارد که بگوید «ارز کشور در چه مسیری خرج شود».
برای عبور از این وضعیت، لازم است بودجه ارزی کشور ذیل یک سند کلان توسعه صنعتی بازتعریف شود. در این سند باید اولویت‌های تخصیص ارز شفاف باشند:
واردات ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و مواد اولیه باید در صدر باشد؛
تخصیص ارز برای کالاهای مصرفی و لوکس باید محدود یا با تعرفه‌های سنگین همراه شود؛
سیاست ارزی باید در جهت حمایت از زنجیره تولید داخلی عمل کند، نه برای تأمین عطش مصرفی بازار.
چنین ساختاری می‌تواند منابع محدود ارزی را از مسیرهای بی‌ثمر خارج کرده و به سمت توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری هدایت کند.
مصارف غیرضروری؛ زخم مزمن بازار ارز
رئیس‌جمهور به‌درستی از رابطه‌بازی در تخصیص ارز انتقاد کرد، اما باید توجه داشت که مسئله فقط رانت نیست، بلکه نبود اولویت‌بندی روشن است. در شرایطی که کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه در تنگنا هستند، واردات کالاهای لوکس، تلفن‌های چند ده میلیونی، خودروهای خاص و لوازم تزئینی همچنان جریان دارد.
تخصیص ارز برای چنین کالاهایی، در عمل به معنی خروج سرمایه از کشور بدون بازده اقتصادی است. دولت اگر می‌خواهد انضباط ارزی برقرار کند، باید با شفاف‌سازی کامل فهرست مصارف ارزی و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور، این نشت ارزی را مهار کند.
سمت منابع؛ فراموش‌شده اما حیاتی
در کنار کنترل مصارف، افزایش منابع ارزی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این امر تنها با افزایش فروش نفت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند گسترش صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری مشترک است.
اگر هر سال بخشی از منابع ارزی صرف توسعه صنایع صادرات‌محور شود، کشور می‌تواند در میان‌مدت از وابستگی به ارز نفتی فاصله بگیرد. بدین ترتیب، ثبات بازار ارز نه با کنترل دستوری، بلکه با تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.
نتیجه: از نقد تا اقدام
سخنان رئیس‌جمهور درباره بی‌نظمی در شهرک‌های صنعتی و فساد در تخصیص ارز، تصویری واقعی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران است؛ اما اگر این سخنان به سیاست‌گذاری عملی و نهادی منجر نشود، خود به بخشی از تکرار همیشگی تبدیل خواهد شد.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت چهاردهم، به جای واکنش به بحران‌های ارزی، سند توسعه صنعتی کشور را به پیوست ارزی تدوین کند تا هر دلار هزینه‌شده، در مسیر رشد تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد.
تا زمانی که چنین سندی وجود نداشته باشد، بازار ارز همچنان در معرض تصمیمات مقطعی و تخصیص‌های بی‌ضابطه باقی خواهد ماند و سخنان درست، جای عمل مؤثر را نخواهد گرفت.